السيدة الوفي تحذر بشرم الشيخ من تنامي الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي ببلدان إفريقيا

شرم الشيخ – حذرت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من تنامي الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي بالقارة الإفريقية.

واعتبرت السيدة الوفي، التي كانت تتحدث خلال ندوة أقيمت، في ختام القمة الوزارية الإفريقية للتنوع البيولوجي، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (13-29 نونبر الجاري)، أن تدهور المجال البيئي يخلف أضرارا اجتماعية واقتصادية كبيرة تلقي بثقلها بشكل مباشر على سكان القارة بسبب تصاعد كلفته الاقتصادية، وهو ما يبرز بإلحاح في تراجع حجم الناتج الوطني الخام بعدد من البلدان الإفريقية.

واعتبرت كاتبة الدولة خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي والمديرة العامة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة والمديرة العامة للصندوق العالمي للبيئة وممثل الاتحاد الإفريقي، أن التحدي الحقيقي الآن هو العمل على تعزيز الوعي بهذا التهديد من طرف جميع الشركاء حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص وإعلام، مضيفة أن فقدان النظم الإيكولوجية أو المس بتوازنها، من قبيل انجراف التربة وتفاقم ظاهرة التصحر “لا يحظى بالاهتمام اللازم، وهذا ما يجعل قارتنا الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية، مهددة وتواجه صعوبات جمة لحماية والحفاظ على موروثها البيئي”.

وفي سياق حديثها عن دور المجتمع في صون وحماية البيئة، لفتت السيدة الوفي الانتباه إلى الدور الذي تضطلع به المرأة في المحافظة على التنوع البيولوجي ومساهمتها في الحد من التدهور البيئي وحماية الموارد الطبيعية من أجل ضمان حقوق الأجيال المقبلة، داعية إلى تظافر الجهود لإنقاذ كوكب الأرض وحمايته من جميع أشكال الإخلال بالتوازنات البيئية..

وفي هذا الصدد، ذكرت بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 22 ) لتغير المناخ بمراكش سنة 2016، خاصة المبادرة الثلاثية لتعزيز الاستقرار والأمن والاستدامة لمواجهة الهجرة الناجمة عن التدهور البيئي والتغير المناخي والتي تمثل تجربة نوعية للتعاون جنوب جنوب والمبادرة الثلاثية (أ3) لتكييف الزراعة مع التغير المناخي..

كما شددت على أهمية المبادرات التي أسست لها قمة الرؤساء الافارقة التي عقدت بمراكش والتي اعتمدت من طرف الاتحاد الإفريقي كلجان المناخ الثلاث (لجنة الساحل ولجنة الكونغو ولجنة جزر القمر).

ويعرف مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء في البيئة وممثلي المجتمع المدني من 196 دولة من بينها المغرب..

وترأس السيدة الوفي، الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، والذي يضم على الخصوص ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية.

ويروم هذا الاجتماع الدولي الذي ينظم تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب”، بحث إشكالات حماية وصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من الاندثار.

ويناقش عدة محاور تتعلق، بالقواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والنفط من باطن الأرض ومن البحار والمحيطات، ومشاريع البنيات التحتية واستنزاف الموراد الطبيعية، واستخدام النباتات في العقاقير الطبية، وإقامة وحدات صناعية في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيراتها على صحه الإنسان.