الفلاحة : مجهودات مدعمة من أجل نمو مستدام

(إلياس خلفي)

الرباط – انخرط القطاع الفلاحي، الذي يعد أحد الرافعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في مشاريع كبرى ترمي إلى التحديث والتنويع، خاصة طيلة العشريتين الأخيرتين، ذلك أن المغرب وفر جميع الإمكانيات لإنجاح رهانه المتمثل في جعل هذا القطاع قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام.

فقد أضحت الفلاحة، التي توفر أربعة ملايين منصب شغل، أحد القطاعات الرئيسية على المستوى الوطني، علما أن ساكنة العالم القروي تقدر ب 18 مليون نسمة، أي 49 في المائة من مجموع الأسر على الصعيد الوطني، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الفلاحة.

وتصل مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني حوالي 110 مليار درهم (الموسم الفلاحي 2015 – 2016)، وتضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منذ ستينات القرن الماضي، وذلك بالرغم من دورات الجفاف المتكررة.

ففي سنة 2017، بلغ الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمغرب 4,1 في المائة وذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة ب 16,1 في المائة طيلة هذه السنة، حسب البنك الإفريقي للتنمية.

ولا يعود هذا الإنجاز الكبير فقط للظروف المناخية الإيجابية، ولكنه يرتبط أيضا بالمجهودات المبذولة لتحديث القطاع وتشجيع الممارسات الجيدة. فعلى سبيل المثال، عرف استعمال البذور المختارة الحائزة على الترخيص ارتفاعا بنسبة 52 في المائة (1,66 مليون قنطار مقابل 1,09 مليون سنة 2016).

وشكل اعتماد نظام التجميع، كنموذج مبتكر لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية بقدرة تدبيرية قوية، قيمة مضافة حقيقية، ذلك أن حوالي 49 ألف فلاح مغربي شملهم التجميع الفلاحي ويستفيدون من كل امتيازات هذا النموذج المبتكر في التنظيم الفلاحي الذي تمنحه الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

ومن أصل 550 ألف هكتار المزمع تجهيزها بالري بالتنقيط في أفق 2020، تم تجهيز 450 ألف هكتار، مما سيضمن رفع الإنتاجية بثلاثة أضعاف مع كمية مياه أقل بمرتين، وبالتالي مضاعفة دخل الفلاحين ثلاث مرات.

وعززت مختلف البرامج التي يتم تنفيذها في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنويع موارد النمو والرفع من الإنتاج الفلاحي من صمود الناتج الداخلي الخام.

كما أن المغرب، وفي سياق يتميز بالاندماج المتنامي للأسواق العالمية، حسن من اكتفائه الذاتي في ما يتعلق ببعض المواد الغذائية، إذ يؤمن 100 في المائة من حاجياته من اللحوم والفواكه والخضر، و82 في المائة من حاجياته من الحليب، و50 في المائة من حاجياته من السكر، و60 في المائة من حاجياته من الحبوب و20 في المائة من حاجياته من الزيت.

وشكل تحسين الصادرات الفلاحية والغذائية أحد الأهداف الأساسية للسياسة الفلاحية، إذ بلغ حجم الصادرات سنة 2016 ما قدره 21,3 مليار درهم بارتفاع 21 في المائة مقارنة مع سنة 2015 ومساهمة ب 11,6 في المائة في إجمالي الصادرات.

وتتمتع المنتجات الفلاحية والغذائية المغربية بجودتها العالية جدا في العديد من البلدان التي تفرض شروطا للجودة على المنتجات الغذائية المستوردة، بما يعكس مستوى المعرفة والمهنية العالي لدى المنتجين والمصدرين المغاربة.

ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008، وصلت الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي حوالي 56 مليار مليار درهم. كما تم تحقيق قيمة مضافة إضافية متوسطة ب 26 مليار درهم بين 2003 و2007 وبين 2008 و2016، مع جميع التداعيات الإيجابية في ما يخص تحسين مستوى عيش الساكنة القروية.

وهكذا، فإن المكتسبات التي تحققت في المجال الفلاحي تشكل مصدر ارتياح، سواء بالنسبة للفلاحين أو المسؤولين على تدبير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالنسبة للمغرب.

ومن هذا المنطلق، فإن النموذج المغربي يحظى باهتمام العديد من الدول الإفريقية ويمثل أرضية ملائمة للتعاون جنوب-جنوب الذي يوليه المغرب اهتماما خاصا.