حكومة جزر البليار تعد مشروع قانون بيئي يحضر دخول مركبات البنزين اليها

مدريد – أكد مشروع قانون أولي حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي أعدته الحكومة المحلية لجزر البليار أن الحكومة المحلية للأرخبيل ستمنع ابتداء من سنة 2025 دخول مركبات الديزل إلى هذا الأرخبيل في حين سيتم منع دخول مركبات البنزين ابتداء من عام 2035 بينما ستستمر المركبات الموجودة بهذه الجزر في السير والجولان.

وأوضحت الحكومة المحلية للأرخبيل أن الهدف من وراء الإجراءات التي جاءت في هذا القانون التنظيمي هو أن تصبح كل المركبات التي تتحرك بهذه الجزر كهربائية ابتداء من سنة 2050 مشيرة إلى أن المركبات التي تستعمل الوقود الأحفوري والمتواجدة حاليا بالأرخبيل يمكنها أن تستمر في السير والجولان إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي .

*********************

-/ يصادق مجلس الوزراء الإسباني خلال اجتماعه اليوم الجمعة على مخطط العمل الخاص بمحاربة الاتجار غير المشروع في الأصناف الحيوانية والنباتية وكذا الصيد غير المشروع دوليا والتي تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لتدهور وفقدان التنوع البيولوجي وانقراض بعض الأنواع في جميع أنحاء العالم.

ويروم هذا المخطط تحديد وتفعيل التزامات إسبانيا في إطار استراتيجية الاتحاد الأوربي لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع والأصناف الحيوانية والنباتية البرية .

وحسب المنظمات غير الحكومية فإن إسبانيا تمثل بوابة لأوربا لدخول مختلف الأنواع والأصناف الحيوانية والنباتية المتأتية من الاتجار غير القانوني وذلك بسبب قربها الجغرافي من منطقتي العالم الأكثر تضررا من هذه التجارة غير المشروعة وهي إفريقيا وأمريكا اللاتينية .
*********************

بروكسل / اقترحت المفوضية الاوروبية يوم الخميس منح 104 ملايين يورو من صندوق التضامن لأربعة دول أعضاء بالاتحاد الاوروبي المتضررة من الكوارث الطبيعية في عام 2017 وهي فرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال.

وتعتزم اللجنة على وجه الخصوص توفير 50.6 مليون يورو للبرتغال و 3.2 مليون يورو لإسبانيا في أعقاب جميع حرائق الغابات في الصيف وأكتوبر الماضي.

إضافة إلى 49 مليون يورو للمناطق الفرنسية سانت مارتن وغواديلوب، تتأثر إيرما وماريا الأعاصير، و1.3 مليون يورو إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بعد الزلزال من يونيو 2017.
*********************

برلين / أعلنت الحكومة الالمانية أنها تنظر في خطط لجعل وسائل النقل العمومي داخل المدن مجانية من أجل مكافحة تلوث الهواء.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها ثلاث وزراء ألمان من بينهم وزيرة البيئة بربرا هندريكس إلى مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي كارمينو فيلا، استعرضوا فيها الإجراءات التي تعتزم ألمانيا اتخاذها للحد من تلوث الهواء والالتزام بالمعايير الأوروبية في هذا الشأن.

وبحسب الرسالة، سيتم التأكد من فعالية هذا الإجراء على الهواء، من خلال تجربة ذلك في خمس مدن في البداية، وهي بون وايسن في ولاية شمال الراين فستفاليا، وهيرنبرغ وروتلنغن ومانهايم بولاية بادن فورتمبرغ، قبل تطبيقها على نطاق ألمانيا.

وتعول الحكومة على تقليل اعتماد المواطنين على سياراتهم مما يقلل الزحام وبالتالي يقلل انبعاثات العوادم.

وبحسب موقع “تاغزشاو” الالماني، ستنظر المفوضية في الاقتراحات الموجودة في الرسالة ، ثم تقرر ما إذا كانت ستقدم شكوى ضد ألمانيا حتى منتصف شهر آذار القادم. ويمكن في حال رفع شكوى وإدانة ألمانيا، فرض غرامات مالية كبيرة على البلاد.

ومن بين الخطوات الأخرى التي تدرسها برلين، وضع مزيد من القيود على انبعاثات العوادم من الحافلات العامة وسيارات الأجرة، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات عبر تقليل عدد السيارات فيها، ودعم اللجوء لمشاركة السيارات بين الناس.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من ألمانيا وتسع دول أخرى، بينها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، تقديم لائحة بالإجراءات التي ستقوم بها في مجال حماية تلوث الهواء.

وإذا لم تمتثل هذه الدول للمعايير التي وضعتها بروكسل، فإنها ستواجه إجراءات قانونية في المحكمة الأوروبية من بينها فرض غرامات ضخمة.

*********************

باريس / قال تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعنوان “فرض ضرائب على استخدام الطاقة 2018″، والذي يصف تطور هذه الضريبة في 42 بلدا عضوا في هذه المنظمة ومجموعة العشرين المسؤولة مجتمعة عن حوالي 80 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة، أن الضرائب هي أداة فعالة للحد من الانبعاثات الضارة المتعلقة باستهلاك الطاقة.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن ضرائب الطاقة لا تزال غير متزامنة مع الآثار الجانبية السلبية لاستخدام الطاقة. وسجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان أن هذه الضرائب تخلق حوافز محدودة فقط للحد من استهلاك الطاقة، والتركيز على مصادر طاقة أقل ضررا.

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الضريبية الفعالة أثرت في معظمها على قطاع الطرق، ولاحظت أنه في بعض الاقتصادات الكبيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، زادت حصة انبعاثاتها الخاضعة للضريبة فوق تكلفة المناخ من 46 في المائة في عام 2012 إلى 50 في المائة في عام 2015 بفضل الإصلاحات الضريبية المتعلقة الوقود.

*********************

جنيف / وقعت سويسرا وفرنسا مذكرة تفاهم لتحسين نوعية الهواء في جنيف الكبرى والتحرك في حالة ذروة التلوث البيئي.
هذه الخطة، الأولى من نوعها في مجال التعاون عبر الحدود على المستوى الأوروبي، تهدف إلى خفض أكاسيد النيتروجين وخفض بنسبة 18 في المائة الجسيمات الدقيقة في أفق عام 2030، مقارنة بعام 2005.
وكانت الخطوة الأولى في هذا التعاون فعالة منذ عام 2015، مع أداة مشتركة لتشخيص نوعية الهواء. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرا على 14 إجراء ملموسا، لا سيما لمعالجة التلوث الحضري من خلال تدابير المرور والتدفئة والصناعة.