كوب 23..عرض تجربة الجماعات الترابية المغربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية

(من مبعوثي الوكالة)

بون – شكل لقاء مواز نظم اليوم الثلاثاء في الجناح المغربي في إطار مؤتمر كوب 23 المنعقد ببون (6-17 نونبر)، مناسبة لعرض تجربة الجماعات الترابية المغربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية.

وجسدت هذه التجربة التي قدمها مسؤولون محليون خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “الجماعات الترابية في مواجهة التغيرات المناخية بالمغرب”، الدينامية التي أطلقتها المملكة من أجل تنفيذ اتفاق باريس و نموذجها الرائد في مجال التنمية المستدامة.

وتم خلال هذا اللقاء إبراز مختلف المقومات والامكانات التي يتوفر عليها المغرب والتي تتيح للجماعات الترابية الاضطلاع بدور طلائعي في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المتدخلون في هذا الاطار الى تنصيص الدستور على اللاتمركز وعلى حق المواطن في العيش في بيئة سليمة ومستدامة الى جانب اعتماد قوانين للجماعات الترابية تنص على حماية البيئة واقتصاد الماء والطاقة.

كما أبرزوا انخراط الجماعات الترابية في دينامية العمل من أجل المناخ من خلال تعهدها في إعلانات الرباط وكوتونو وبوغوتا ومراكش في اطار كوب 22 بحماية البيئة ومحاربة آثار التغيرات المناخية.

وسلط عمداء عدد من المدن المغربية، من خلال على الخصوص، تجارب مدن مراكش والدار البيضاء وأكادير الضوء على أهم المخططات والمشاريع المبتكرة التي تم اعتمادها من قبل الفاعلين المحليين في مجالات جمع وتدبير النفايات وتأهيل المجال الترابي والساحل والتطهير والانارة والنقل العمومي.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي في كلمة بهذه المناسبة، أن المغرب حقق تقدما من حيث توفره على الشروط المناسبة التي تمكنه من تنزيل اتفاق باريس في علاقة بالمجال المستدام الذي يشكل الارضية التي تتيح مواجهة التغيرات المناخية خاصة بالنسبة للمجالات الترابية الهشة.

وذكرت باعتماد المغرب لاول استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وبلورة مخططات وطنية للتنمية المستدامة في كل قطاع والتي سيتم مزاوجتها مع مخططات الجهات التسعة من أجل ضمان التناغم والحكامة والالتقائية.

وشددت الوافي على أن الوزارة ستواكب الجهات عن طريق عقد اتفاقيات شراكة او في إطار تحسين الاتفاقيات بعد المصادقة على مرسوم لجنة القيادة.

وسجلت كاتبة الدولة أنه على راس الاولويات التوجه الى المجالات الترابية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ترابيا ، معربة عن ثقتها في انجاح هذا الورش من اجل ربح رهان الجهوية المتقدمة التي تنص على حق المواطن في العيش بيئة سليمة.

يشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030،تعكس رغبة المغرب في أجرأة وتسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة.

وتروم تطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعطاء بعد جديد لمشاركة المنظمات المهنية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية

من جهته، قال نور الدين لزرق نائب رئيس “جمعية جهات المغرب” أن الجمعية شكلت لجانا من أهمها اللجنة المكلفة بالبيئة، مبرزا أن إشكالية التغيرات المناخية يتعين معالجتها محليا وجهويا من خلال اعتماد لا تمركز حقيقي.

واستعرض مختلف المبادرات التي تقوم بها الجمعية في المجالات التي تهم اختصاصات الجهة من قبيل المنتزهات والحفاظ على الموارد المائية والمنظومة البيئية والنقل والاقتصاد في الماء والكهرباء.

من جانبه، أكد الداودي محمد ياسين نائب رئيس “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل صياغة استراتيجيات مندمجة من شأنها ضمان تنمية مستدامة كفيلة بتعزيز مكتسبات المغرب في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، دعا الى انشاء أجهزة مختلطة دائمة تتولى مهمة المشاركة في بلورة هذه الاستراتجيات واقتراح ملاءمة مستمرة للنصوص القانونية والنصوص التطبيقية مع التدبير اليومي للمجالات الترابية.

وشدد على أهمية توفير الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية ، معربا عن أمله في أن تتمخض عن المفاوضات حول المناخ ببون نماذج تمويلية تاخد بعين الاعتبار استعجالية الوضع الذي يواجهه المنتظم الدولي.

أشرف على تنظيم هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص مسؤولون محليون أفارقة وممثلو مؤسسات دولية، “جمعية جهات المغرب” و”الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية.