مؤتمر دولي في نونبر المقبل بسطات يبحث أفضل الممارسات في تدريس القانون البيئي

الدوحة – تستضيف مدينة سطات يومي رابع وخامس نونبر المقبل، النسخة الثانية ل”مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019″.

وذكرت جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الملتقى سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت أن المؤتمر، الذي تنظم نسخته الثانية في إطار سعيها “للتعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي”، سيمكن المشاركين من “تقييم الفرص الراهنة والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، ولا سيما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف البيان أن قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش ستشمل تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط، وآثار تغير المناخ على المنطقة، والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ، ومبادرات التمويل المناخية والقانون، وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر، والزراعة والأمن الغذائي.

كما سيمثل المؤتمر فرصة أمام المشاركين لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة، الى جانب التعرف على “أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدلة”.

ونقل البيان عن عميدة كلية القانون بالجامعة، وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر، سوزان كارامانيان، قولها إن الهدف من هذا اللقاء العلمي هو الوصول الى “إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفعالية للتحديات الإقليمية التي يفرضها تغير المناخ”، وذلك عبر “تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط” باعتباره مادة أكاديمية.

وكانت النسخة الأولى من هذا المؤتمر التي استضافتها كلية القانون في الدوحة العام الماضي قد شهدت إطلاق جمعية محاضري ومدرسي القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجدر الإشارة الى أن تنظيم النسخة الثانية من هذا المؤتمر يحظى بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويجري بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشركة “لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.