جهاتورشة بطنجة للتعريف بالمقتضيات القانونية لحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار…

جهات

22 أبريل

ورشة بطنجة للتعريف بالمقتضيات القانونية لحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

 طنجة -نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان ومؤسسة الدفاع عن الحيوانات وحمايتها، يومي 18 و 19 أبريل الجاري بطنجة، ورشة عمل حول تطبيق وتفعيل اتفاقية “سايتس” والقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.

   وتهدف هذه الورشة، التي شهدت حضور 50 مشاركا من سلك القضاء والنيابة العامة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتطبيق اتفاقية “سايتس” والقانون رقم 29.05 لتعزيز مكافحة الاتجار غير القانوني بالنباتات والحيوانات المتوحشة وحماية الحياة البرية.

   وشكلت الورشة مناسبة لمناقشة مواضيع تهم الحد من التجارة غير القانونية بالحياة البرية، ولتقوية قدرات رجال القضاء والنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وتشجيع التواصل بين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية “سايتس” والقانون 29.05.

   كما تدخل هذه الورشة التدريبية في إطار مشروع حماية قرد المكاك البربري بالمغرب، الذي ينفذه الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بالتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمغرب، والذي يندرج ضمن برنامج “ولد ليكون بريا” (بورن تو بي وايلد)، وهو برنامج أنشأته وتموله مؤسسة الدفاع عن الحيوانات وحمايتها.

   وتسعى الورشة لتمتين التعاون والتواصل بين مختلف القطاعات المتدخلة في مجال تطبيق الالتزامات الدولية للمغرب فيما يخص محاربة الاتجار في الحياة البرية وحمايتها، وخاصة مقتضيات الاتفاقية العالمية حول التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض “سايتس” التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 1975، وتعتبر من أهم الآليات التي عمل المنتظم الدولي على اتخاذها من أجل التنسيق والتعاون لمحاربة التجارة غير المشروعة في هذه الأنواع، إلى جانب المقتضيات القانونية الوطنية.

   يشار إلى أن المغرب، من خلال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، استثمر كل الجهود الممكنة لوضع خطة عمل لتفعيل قانون 29.05 وتنفيذه، من خلال تعزيز قدرات كل من الجهات المعنية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والشركاء، والقضاء على المتاجرة بالحياة بالبرية وكل ما يترتب عنها، وتنظيم كل ما يتعلق بحيازة الأصناف البرية والحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي للمغرب، ووضع برنامج توعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

اقرأ أيضا