وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية تؤكد أن التزامات الجزائر الدولية “ثابتة في مجال المحافظة على البيئة”

-الجزائر – أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، مؤخرا بأم البواقي أن التزامات الجزائر الدولية “ثابتة في مجال المحافظة على البيئة”.

وأوضحت في تصريح صحفي، على هامش زيارة عمل وتفقد قامت بها إلى هذه الولاية، أن الجزائر تعد من بين الدول “الوفية للالتزامات المتعلقة بمجال البيئة والمحافظة عليها”، مشيرة إلى جهود الجزائر المبذولة في مجال التخفيض من الانبعاث من خلال مؤشرات تشترك فيها جميع القطاعات، بما فيها قطاع السكن والنقل والفلاحة والغابات، ومنها محاولة تركيز الجهود المبذولة في “التأقلم والتحول نحو كل ما هو أخضر”. كما تطرقت إلى التزامات الجزائر بخصوص أي استعمال كان بما في ذلك الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأضافت في هذا الصدد أن الجزائر و على غرار جميع البلدان الموقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة “تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف المرجوة في آفاق سنة 2030 للتخفيض من الغازات الملوثة المسببة للاحتباس الحراري”.

كما لفتت في سياق المحافظة على البيئة إلى أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى مكونات الطبيعة التي قالت إنها “الضامن للأمن الغذائي”.

ووضعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلال زيارتها حيز الخدمة مطرحا مراقبا للنفايات بسعة 150 ألف طن سنويا وذلك بمنطقة “الشبكة” ببلدية قصر الصبيحي، وهو الإنجاز الذي كلف خزينة الدولة 150 مليون د.ج.
===============
في ما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:

تونس – عبرت جمعية “فايقين لبيئتنا” وجمعيات تونسية بيئية أخرى، عن رفضها لانجاز مشروع طريق طولها 3 كلم بولاية بن عروس لأنه يعبر غابة رادس وهو ما سيؤدي إلى قطع ما يقارب 15000 شجرة وتدمير 20 هكتار من منتزه فرحات حشاد الحضري.

وشددت الجمعية، على أن منتزه فرحات حشاد الذي يمثل المتنفس الوحيد لسكان الضاحية الجنوبية لتونس ويضم تنوعا بيولوجيا نباتيا وحيوانيا هاما ينبغي أن يحظى بالأولوية في الحماية.

وترى الجمعية البيئية أن مثل هذه المشاريع “لن تساهم في تطوير البنية التحتية أو في حل مشكلة الاكتظاظ المروري وإنما ستساهم في تدمير منظومة بيئية هامة وسيكون لها تأثير “كارثي” على المواطنين”.

===============
ـ نفذت الشرطة البيئية بولاية نابل (شمال تونس)، حملة وطنية شملت بالخصوص بلديتي نابل والحمامات بمشاركة 170 عونا موزعين على أسطول يضم 50 سيارة رباعية الدفع.

وأوضح رئيس قاعة عمليات الشرطة البيئية بوزارة الشؤون المحلية والبيئية التونسية، صفوان التواتي، أن هذه الحملة تأتي لتعزيز جهود الفرق الجهوية في التدخل وتسجيل المخالفات وتطبيق القانون.

وأوضح أنه سيتم خلال الحملة التركيز على تطبيق القوانين خاصة بمجالات حفظ الصحة والنظافة العامة والمحلات المفتوحة للعموم لاسيما في ما يتعلق بتوفر الشروط الصحية وتفقد صلاحية المواد الغذائية واتفاقيات إزالة النفايات ومراقبة إلقاء الاتربة بطريقة عشوائية او في المناطق غير المرخص بها.

وأبرز أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من الحملات شملت قبل ولاية نابل ولايات صفاقس وتونس الكبرى وسوسة والقيروان، ومثلت فرصة لدعم التكوين المستمر للعاملين، خاصة في مجالات التنبيه والتحسيس قبل الردع الذي يبقى آخر الاجراءات التي يتم اتخاذها.