“كوب-26”.. خمسة أسئلة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

غلاسكو – يتمثل الطموح الرئيسي لأشغال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ “كوب-26″، الذي انطلق في الفاتح من نونبر ويستمر إلى غاية 12 منه، في تعزيز العمل الجماعي قصد بلوغ الحياد الكربوني في العام 2050، بهدف حصر الاحترار المناخي في +1,5 درجة مئوية.

وفي هذا الإطار، تحدثت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي تشارك في هذا المحفل المناخي الكبير ضمن وفد يقوده رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، لوكالة المغرب العربي للأنباء عن الطموحات المناخية للمملكة، ومشاركتها في مؤتمر الأطراف وانتظاراتها بشأن المفاوضات.

سؤال: جعلت المملكة المغربية من الاقتصاد الأخضر اللبنة الأساسية لانتعاشها الاقتصادي، كيف سيتجسد ذلك ؟

– لقد طور المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال العقدين الأخيرين، مقاربة إرادية تتجه نحو اقتصاد أخضر ومندمج.

وانعكس هذا الالتزام من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017، والتي تتوخى ضمان انتقال نحو اقتصاد أخضر في أفق العام 2030، عبر حزمة من الإصلاحات السياسية، المؤسساتية، التنظيمية والمالية.

الأولوية على مدى السنوات العشر المقبلة تتمحور حول تبسيط الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مع منح الدفعة الضرورية للتمويلات في القطاعات الجوهرية من قبيل تطوير الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التدبير المستدام للنفايات والمناعة إزاء تداعيات التغيرات المناخية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار “الموحد” لإدماج الاستدامة في جميع السياسات القطاعية.

يسير الانتقال الطاقي جنبا إلى جنب مع حذف الكربون الذي تنتهجه الصناعة المغربية، وكذا مع التقاط ثاني أكسيد الكربون، وهذا هو السبب في أن الغابات والري عنصران مهمان للغاية بالنسبة للمغرب.

سيمنح ذلك فرصة تاريخية للمملكة لتعزيز موقعها الريادي بشأن التغير المناخي والتنمية المستدامة. وهو ما سيتحقق من خلال تعزيز القدرة التنافسية في بعض القطاعات الاستراتيجية، ولكن أيضا من خلال خفض تكلفة الفاتورة الطاقية المغربية للأسر، وأرباب المصانع، الخدمات والنسيج الاقتصادي المغربي برمته.

من المهم إجراء هذا التحول في سياق التعافي لما بعد الكوفيد، لاسيما وأن لدينا إعادة تشكيل كاملة لسلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، تم إطلاق الكثير من الأوراش الاستراتيجية بهدف جعل المغرب قاعدة صناعية وخدماتية دائرية ومنخفضة الكربون.

سؤال: لقد قدم مؤتمر الأطراف “كوب-26” أول فرصة للنظر في المساهمات المحددة وطنيا للدول منذ اتفاق باريس. ماذا عن المغرب ؟

– بالفعل، الأطراف في اتفاقية باريس مدعوون إلى مراجعة مساهماتهم المحددة وطنيا كل خمس سنوات. لقد قام المغرب، المعترف بريادته في هذا المجال، بتحديث مساهمته من خلال زيادة مستوى طموحه مقارنة بمستوى العام 2016، وذلك في إطار عملية تشاور واسعة مع جميع الفاعلين المعنيين.

وفي الواقع، تم اعتبار مساهمتنا الوطنية الأولى، رغم أنها تتماشى بالفعل مع هدف 1,5 درجة مئوية، من بين أكثر المساهمات طموحا. الأمر الذي جعل بلدنا يحتل المرتبة الأولى من بين الخمسة الأوائل في العالم في أحدث تقرير حول مؤشر الأداء المناخي للعام 2021 الذي نشرته منظمات غير حكومية مستقلة.

وترتبط المساهمات المحددة وطنيا المحينة إلى مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية المخطط لها أو قيد التنفيذ، والتي تغطي قطاعات الطاقة، والنقل، والإسكان، وتدبير النفايات وتثمينها، والفلاحة والغابات.

سؤال: زعماء الدول غادروا مؤتمر الأطراف، لكن المفاوضين سيظلون في كلاسغو إلى غاية 12 نونبر. ما هي انتظارات المملكة بشأن المفاوضات ؟

– انتظارات المملكة بخصوص المفاوضات، لا تنفصل عن تطلعات الدول النامية، لاسيما شركاؤنا الأفارقة الذين يستوعبون مسألة التكيف، وتعزيز الطموح في مجال التخفيف والتمويل المناخي.

في هذا الصدد، هناك حاجة إلى الشفافية في ما يتعلق بآليات سوق الكربون، وكذا اعتماد آليات شفافية مرنة ومتطورة ومتكيفة مع قدرات مختلف البلدان.

للأسف، ظلت آلية الشفافية لاتفاق باريس بدون نتائج خلال مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين، عليها أن تتطور خلال مؤتمر “كوب-26”.

من جهة أخرى، أعتقد أنه من المهم بل ومن الحاسم الصرف السريع والحكيم لـ 100 مليار دولار، التي يتم تعبئتها من قبل الدول المتقدمة.

بعد ذلك، سيتعلق الأمر بمسألة تحديد هدف تمويلي جديد بعد العام 2025، لأنه من المهم منح الرؤية واستعادة الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية.

سيعتمد ذلك على الحاجة إلى الشفافية في آليات التمويل، لاسيما وأن سوق الكربون يحتمل أن يصبح أحد أكبر الأسواق في القرن الحادي والعشرين.

سؤال: ما هي مساهمات رواق المغرب في مؤتمر “كوب-26” ؟

– على غرار مؤتمرات الأطراف الأخرى وبالرغم من الظروف الخاصة المرتبطة بوباء “كوفيد-19″، قمنا بإعداد رواق في المنطقة الزرقاء للمؤتمر.

هذا الرواق يشكل منصة لمشاطرة الخبرة المغربية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال برنامج عمل يتألف من عدة أحداث موازية يتم تنظيمها خلال أسبوعي المؤتمر.

لقد تم اختيار مواضيع متنوعة من قبيل مقاييس التكيف، التنقل المستدام، تمكين الشباب من أجل حلول مبتكرة وملموسة، الفلاحة الذكية، الأمن الغذائي والطاقات النظيفة.

وتتيح مساحة التبادل هذه ترسيخ إشعاع المغرب كأمة جد ملتزمة تجاه المجتمع الدولي في محاربة التغير المناخي، فضلا عن تعزيز المبادرات المغربية التي تم إطلاقها منذ مؤتمر “كوب-22” في مراكش، من قبيل مبادرات “تكييف الزراعة لإفريقيا”، و”الأمن والاستقرار والاستدامة”، و”الحزام الأزرق”.

علاوة على ذلك، يمثل الجناح المغربي بالدورة ال26 لمؤتمر الأطراف في المقام الأول فضاء للاجتماعات الثنائية قصد تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، وكذا تنسيق فريق التفاوض المغربي.

سؤال: المملكة في الطليعة على المستوى البيئي بالقارة الإفريقية، كيف تتشكل ريادته، لاسيما في إطار التعاون جنوب- جنوب ؟

– التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع البلدان الإفريقية، يشكل منذ عدة سنوات، محورا ذي أولوية لسياسة المغرب الخارجية. إنه التزام سياسي يدعمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يدعو إلى تضامن فعال لصالح القارة الإفريقية.

ويشكل قطاع البيئة مجالا يحتل مكانة متزايدة الأهمية في علاقات التعاون. إنه قطاع يوفر أيضا فرصا عديدة في مجال الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.

لهذا، فإن المملكة وقعت 26 اتفاقية، منها 12 اتفاقية مع دول إفريقية. وتهم هذه الاتفاقيات بشكل أساسي تبادل التجارب، نقل الخبرات، المساعدة التقنية، وكذا تطوير المشاريع المشتركة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

هكذا، قررت قمة العمل الإفريقي التي عقدت في مراكش سنة 2016 على هامش الدورة ال22لمؤتمر الأطراف (كوب-22)، بمبادرة من جلالة الملك، إنشاء ثلاث لجان مناخية على المستوى الإقليمي، وهي لجنة حوض الكونغو، لجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الصغيرة، مؤكدة بالتالي الالتزام القاري لإفريقيا بالمناخ.

كما تم إطلاق مبادرات أخرى بفضل المغرب من أجل تكثيف التعاون مع القارة الإفريقية، من قبيل مبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية”، ومبادرة “الاستدامة، الاستقرار والأمن في إفريقيا” مع جمهورية السنغال، ومبادرة “الحزام الأزرق” من أجل صيد بحري مستدام في إفريقيا، ومبادرة “المياه من أجل إفريقيا” (واتر فور أفريكا).