النرويج ترفع من تمويلها لبرنامج مكافحة القمامة البحرية بنحو 130 مليون كرونة سنة 2018

أوسلو – قالت الحكومة النرويجية ، يوم الثلاثاء ، إنها سترفع من تمويلها لبرنامج التنمية الهادف إلى مكافحة القمامة البحرية بنحو 130 مليون كرونة في سنة 2018.

وستتضاعف الاعتمادات المالية للبرنامج ، بموجب هذه المبادرة التي أعلن عنها بمناسبة تقديم مشروع قانون الميزانية المعدلة للسنة الجارية ، لتصل إلى 280 مليون في سنة 2018.

ونقل بلاغ للحكومة عن وزير التنمية الدولية ، نيكولاي أستروب ، قوله إن “هذا البرنامج يشكل عنصرا أساسيا في الاهتمام العام للحكومة بالمحيطات ، ومساهمة كبيرة في الجهود العالمية لمحيطات نظيفة وصحية”.

وتعد القمامة البحرية البلاستيكية من أخطر المشاكل البيئية ، حيث تلقى كل سنة حوالي ثمانية ملايين طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات.

ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم بحلول سنة 2030 ويرتفع بأربعة أضعاف خلال سنة 2050.

وتزداد كمية النفايات في العديد من البلدان النامية ، وعلى الخصوص ، في تلك التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا ، لكن لا توجد نظم مناسبة لتدبير النفايات يمكن أن تحول دون إلقاء نفايات المواد البلاستيكية في البحر.

وقال أستروب إنه “إذا لم يغير العالم مساره ، فقد نواجه خطر وجود المواد البلاستيك الدقيقة بكمية أكبر من الأسماك في البحر خلال 30 سنة” ، مضيفا أن “برنامج عملنا في مجال التنمية يعد مساهمة هامة في الجهود المبذولة لمنع النفايات البلاستيكية”.

وأضاف الوزير النرويجي “لقد اتخذت الحكومة ، في إطار برنامج التنمية ، مبادرة لإنشاء صندوق متعدد المانحين لمكافحة القمامة البحرية ، مما سيدعم تطوير أنظمة تدبير النفايات المستدامة في البلدان النامية”.

وقال أستروب “لقد تحدثت مع البنك الدولي والمانحين المحتملين والبلدان الأخرى والشركات الخاصة حول هذا الصندوق ، وقد تلقينا ردودا إيجابية” ، مضيفا أنه سيتم استخدام البرنامج لتبادل المعرفة الخاصة بالقمامة البحرية وتطبيق مبادرات فعالة للتخلص منها.

وأكد أن “زيادة التمويل الحكومي من أجل بحار نظيفة وصحية يشكل مساهمة هامة للنرويج في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030”.

وكانت الحكومة النرويجية قد قدمت ، خلال سنة 2017 ، كتابا أبيض حول موقع المحيطات في السياسة الخارجية والتنموية للنرويج ، وكذا استراتيجية المحيطات الرامية إلى تعزيز النمو المستدام في الصناعات البحرية للبلاد.

يذكر أنه من المنتظر أن تستضيف النرويج في خريف سنة 2019 مؤتمرا دوليا حول المحيطات.

=======================

كوبنهاغن / أعلنت شركة “ليمفيوردن بيوإنيرجي” الدنماركية عن عزمها الرفع من إنتاجها للغاز الحيوي في موقع “مورس” والاستثمار في وحدة لشركة “مالمبيرغ” التي ستبدأ العمل في ربيع سنة 2019.

وتم تأسيس شركة “ليمفيوردن بيوإنيرجي” الدنماركية في غشت 2008 لبناء أول محطة غاز حيوي مركزية في الدنمارك.

ويقوم مصنع الغاز الحيوي كل سنة بمعالجة 390 ألف طن من السماد ، ليصل الإنتاج السنوي من الغاز الحيوي نحو 4.3 مليون متر مكعب.

وقال أندريه كارلسون ، مدير الأنشطة لدى الشركة ، “يسعدنا أن نكون مرة أخرى شريكا في تثمين الغاز الحيوي في الدنمارك ، مما يدل على أهمية التكنولوجيا التي نتوفر عليها والعمل الجاد الذي نقوم به”.

وتتوفر “مالمبيرغ” على تجربة طويلة في مجال تثمين الغاز الحيوي مع أكثر من 100 وحدة عاملة في أوروبا.

======================

تعتزم شركة “فيستاس” الدنماركية لتوربينات طاقة الرياح تزويد مزرعة “توبر” لطاقة الرياح في بنما بعدد من التوربينات تبلغ قدرتها 66 ميغاواط.

وستقوم الشركة الدنماركية بتسليم العديد من المعدات لهذه المزرعة التي تشرف على بنائها شركة “إليكنور” الإسبانية.

وستقوم شركة “إليكنور” بإنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار ووضعه رهن الخدمة ، حيث يضم محطتين فرعيتين وخط للربط بالشبكة الوطنية في بنما.

ومن المتوقع أن يستغرق بناء هذه المزرعة نحو 22 شهرا.

وتمتلك شركة “ريكورسوس يوليكوس” البنمية 70 في المائة من مزرعة “توبر” ، في حين تحتفظ شركة “أوداكس رينوفابليس” الإسبانية ب30 في المائة منها.

=======================

ستوكهولم / أعلنت غرفة “ماروبيني كورب” اليابانية للتجارة ، أمس الثلاثاء ، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “نورتفولت أ بي” السويدية لصناعة البطاريات بهدف التعاون في قطاع بطاريات الليثيوم أيون لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا.

وتعتزم شركة “نورتفولت أ بي” السويدية بناء أكبر مصنع للبطاريات على الصعيد الأوروبي في السويد ، بدعم من مستثمرين مثل شركة “سكاميا” للشاحنات ومجموعة “أ بي بي” الهندسية السويسرية.

وتعتزم غرفة “ماروبيني كورب” تزويد محطة نورثفولت للبطاريات بمعدات التصنيع ، من ضمنها آلات الطلاء والمواد الخام.

كما يعتزم الجانب الياباني دعم مبيعات بطاريات التخزين للشركة السويدية من خلال استغلال خبرتها في قطاع الطاقة المتجددة ، في وقت تعتزم فيه الشركتان تطوير صناعة إعادة تدوير البطاريات بشكل مشترك.

وتتنافس شركة”نورتفولت أ بي” السويدية مع شركات أخرى مثل “إل جي شيم” الكورية الجنوبية بإحداث مصانع بطاريات كبيرة الحجم في جميع أنحاء أوروبا ، حيث يعتمد مصنعو السيارات إلى حد كبير على الواردات الآسيوية.

وتتزايد أهمية تخزين الطاقة مع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة في العالم ، حيث سبق لشركة “فيستاس” الدنماركية لتصنيع توربينات طاقة الرياح أن وقعت اتفاقية شراكة مع “نورث فولت”.

=======================

=======================

هلسنكي / كشفت دراسة جديدة أصدرها معهد البيئة الفنلندي أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في فنلندا تعمل بشكل جيد لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة.

وأكدت الدراسة أنه تتم إزالة أغلب المواد البلاستيكية الدقيقة (حوالي 99 في المائة) باستخدام أساليب العلاج القياسية.

وقالت الباحثة جوليا تالفيتي ، التي ساهمت في إعداد الدراسة ، “يمكن أن تكون النسبة التي تدخل المجاري المائية عبئا كبيرا على البيئة”.

وأكد المعهد ، في بلاغ له ، أن مشكلة المواد البلاستيكية الدقيقة أصبحت تحظى بالاهتمام المتزايد باعتبارها مشكلة بيئية ، موضحا أن هذا النوع من القمامة يأتي من مصادر مختلفة.

وأشار إلى أنه “لا يعرف الكثير عن كيفية إزالة محطات المعالجة لهذه العناصر وكم عدد الميكروليترات الموجودة في الجداول” ، مما يؤكد ضرورة “تقليل العبء البيئي باستخدام تقنيات جديدة”.

وأبرز المعهد أنه يمكن العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه العادمة المعالجة ، خاصة ألياف النسيج المجهرية والكريات البلاستيكية المستخدمة في مستحضرات التجميل.

وأوضحت تالفيتي أن حوالي 480 مليار من الجزيئات الدقيقة تمر سنويا من خلال مياه الصرف الصحي الفنلندية نحو المياه الطبيعية ، مشيرة إلى أنه يمكن تقليل العبء البيئي بشكل كبير من خلال اعتماد طرق المعالجة الحديثة.

=======================

أعلنت مجموعة “كلينت يارث” البيئية أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة فنلندية لوقف بناء خط أنابيب “نورد ستريم 2” ومروره عبر المياه الفنلندية.

وكانت فنلندا قد منحت ، خلال الشهر الماضي ، التصريح الثاني الضروري لبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” في المنطقة الاقتصادية الفنلندية الخالصة.

ويدخل مشروع “نورد ستريم 2” ، الذي سيربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق ، مرحلة مهمة من مسلسل إنجازه.

وتظل موافقة الحكومة الفنلندية مرتبطة بشرط أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار الانشغالات البيئية المعبر عنها في المنطقة.

واعتبرت المجموعة البيئية أن أشغال بناء هذا الخط ستؤدي إلى وقوع أضرار على الحياة البحرية.

وقالت متحدثة باسم المشرفين على بناء “نورد ستريم” إنه ستتم دراسة هذه الملاحظات ، مشيرة إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات الفنلندية على القيام بإجراءات من شأنها التخفيف من التأثير المحتمل على الحياة البحرية.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مشروع “نورد ستريم 2 ” بحلول نهاية سنة 2019 ، على أن يصل طول خط الأنابيب أزيد من 1220 كلم لينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.