النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يكرس فعليا البعد البيئي والإيكولوجي والتدبير المستدام (مسؤول)

مراكش – أكد مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية السيد جبران الركلاوي، مساء أمس الخميس بمراكش، أن النموذج التنموي الجديد بالاقاليم الجنوبية للمملكة يكرس فعليا البعد البيئي والايكولوجي والتدبير المستدام، عبر إرساء استراتيجية فعالة للحفاظ وتثمين الموارد الطبيعية والايكولوجية بهذه الأقاليم.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش المعرض المخصص للجهات المنظم في إطار قمة المناخ « كوب22 » ، أن البعد البيئي كان دوما حاضرا في المشاريع المنجزة بهذه الاقاليم والمتمثل في المحافظة على الثروات البحرية والموارد المائية وتنمية الطاقات النظيفة والحفاظ على النظام الإيكولوجي وتثمين والحفاظ على الواحات من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة.

وقال السيد الركلاوي، إن الجهات الثلاث المكونة للأقاليم الجنوبية، شاركت بشكل مكثف في قمة المناخ « كوب 22″، من خلال فضاء خاص بالمنجزات التي تعرفها هذه الاقاليم خاصة في المجال البيئي والايكولوجي والتنمية المستدامة، مشيرا الى أن هذا الجناح يسلط الضوء على الموارد الطبيعية والبنيات التحتية ويجسد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يضع البيئة في صلب التنمية المحلية.

كما يضم الجناح متحفا خاصا بالاقاليم الجنوبية الثلاث ، يتيح للزائر سفرا عبر الزمن منذ فترة ما قبل التاريخ ، مرروا بتجارة القوافل وملحمة المسيرة الخضراء ومسيرة التنمية المستدامة والبيئة والانجازات التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتصحيح مجموعة من المغالطات بخصوص الوحدة الترابية للمملكة والروابط المتينة بين جنوب وشمال المملكة.

وأشار السيد الركلاوي الى أن الاقاليم الجنوبية للمملكة تعرف طفرة نوعية في جميع المجالات مبرزا أن المنتخبين المحليين يبذلون قصارى جهودهم لمواكبة استراتيجية المملكة بخصوص التنمية المستدامة من خلال تدبير أمثل للموارد الطبيعية والايكولوجية ودمج الطاقات النظيفة.

يذكر أن النموذج الجديد لتنمية الاقاليم الجنوبية يستند على أربعة ركائز رئيسية تتعلق في الجانب الاقتصادي، بخلق دينامية جديدة تساهم في الرفع من معدل النمو وتوفير فرص الشغل لساكنة الجهة لاسيما الشباب والنساء، أما في الشق الاجتماعي فتهم تعزيز التنمية المندمجة وتثمين البعد الثقافي، والحكامة وتكريس ثقافة حقوق الانسان، فضلا عن الاستدامة وتحسين شبكات الربط بين هذه المناطق وباقي ربوع المملكة.