اجتماع إقليمي بعمان يبرز التحديات التي تواجه المحافظة على البيئة البحرية والساحلية

عمان  –  أبرز مشاركون في الاجتماع السابع عشر للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بيرسجا”، الذي عقد اليوم الخميس بعمان، التحديات التي تواجه المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.

وأكد وزير البيئة المصري خالد فهمي، خلال افتتاح الاجتماع، أن تفاقم الآثار السلبية للأنشطة والممارسات غير المسؤولة والاستغلال الغير منظم للموارد الطبيعية البحرية، وكذا الآثار السلبية المصاحبة للأنشطة البرية والبحرية والتداعيات المحتملة للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا للبيئة، تعتبر من بين التحديات التي تواجه المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.

ودعا فهمي إلى مزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون الإقليمي من خلال الهيئة وبمساندة الشراكات الدولية والعربية للاستمرار في أداء “رسالتنا والقيام بواجباتنا الإقليمية” في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والموارد الطبيعية، تنفيذا لأهداف الإدارة السليمة والمستدامة لهذه الموارد.

من جهته، أكد وزير البيئة الأردني، ياسين الخياط، أن المملكة قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات للحفاظ على بيئة خليج العقبة والبحر الأحمر، مشيرا إلى أنها من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية جدة عام 1982، والتي تشكل الإطار القانوني لإنشاء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف أن الأردن من أوائل الدول في الإقليم التي وضعت تشريعا حازما بمنع تصريف أو إلقاء أو طمر أية مادة ضارة في البيئة البحرية لخليج العقبة، الذي يعتبر الذراع الشمالي الشرقي للبحر الأحمر، ونافذة الأردن البحرية الوحيدة إلى العالم الخارجي ومركز ثقل اقتصادي ومحرك تنموي هام للمملكة.

وأكد أن الأردن أنشأ مع نهاية القرن الماضي منتزه العقبة البحري ليكون محمية بحرية تحافظ على الموارد واستدامتها للأجيال القادمة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ برنامج رقابة نوعية مياه خليج العقبة وموارده البيئية الهامة من أسماك وشعاب مرجانية، مشيرا أيضا إلى التعاون الإقليمي من خلال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وأثره الفعال في إثراء الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية والساحلية.

وبدوره، أبرز أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، زياد حمزة أبوغرارة، تميز البيئة البحرية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، والعديد من الخصائص التي تنفرد بها باعتبارها تشكل ليس فقط شريانا هاما للنقل البحري يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بل تنفرد أيضا بخصائص بيئية تميزها دون غيرها.

وأكد على أهمية البيئة البحرية بالنسبة لدول الإقليم، والتي تعتبر أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدرا متجددا ومستداما للغذاء وإمدادات المياه المحلاة مما يستدعي المحافظة عليه للتمكن من الاستفادة منه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنمية.

وتسلم وزير البيئة الأردني من نظيره المصري رئاسة الدورة السابعة عشر للهيئة لمدة سنتين، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره وزير البيئة والموارد الطبيعية السوداني حسن هلال، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة في جيبوتي موسى أحمد، ووزير المياه والبيئة اليمني عزي شريم، ومندوب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أسامة فقيها، إضافة إلى الأمناء العاميين والمستشارين للدول الأعضاء.

وناقش الاجتماع جدول أعمال الهيئة، وتقرير الأنشطة للعامين الماضيين، واعتماد خطة العمل والموازنة لعام 2017 و2018، وسير العمل بمشروع الإدارة الاستراتيجية لنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن وجهود الهيئة في توسيع الشراكات والمصادقة على البروتوكولات اللاحقة لاتفاقية جدة.

يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تأسست في شتنبر عام 1995، وتتكون من مجلس يضم الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء (الأردن، جيبوتي، السعودية، الصومال، السودان، مصر، اليمن)، والذي يجتمع كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.

وتعد الهيئة مؤسسة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم؛ وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة ب”اتفاقية جدة” التي تم التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982.