المغرب يلعب دورا محوريا في تنفيذ خارطة طريق قمة (كوب22) (نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني)

الرباط  – أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، السيد خوسي ماريا لاكاسا، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب، الذي تتواصل رئاسته للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة (كوب22) إلى غاية شهر نونبر المقبل، يقوم بدور محوري في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها هذا الحدث العالمي.

وقال السيد لاكاسا في مداخلة في افتتاح ندوة حول “دور الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني في تنفيذ الأجندة الشاملة للمناخ: حالة قطاعي الطاقة والماء”، إن مؤتمر كوب22، الذي نظم بمراكش في نونبر الماضي، شكل مرجعا بالنسبة للمنتظم الدولي في مواجهة الآثار الوخيمة للتغير المناخي الذي يعتبر أحد أكبر التحديات التي يواجهها الكوكب.

وفي هذا الصدد، عبر المسؤول الإسباني عن رغبة مؤسسته في العمل بشكل مشترك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتطوير آفاق التعاون في قطاعات الطاقة والماء بشكل خاص.

بدوره، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، أن الولوج إلى الماء وتأمين الحاجيات الطاقية هي بمثابة حقوق للشعبين المغربي والإسباني، اللذين يتقاسمان نفس المشاكل، مشددا على ضرورة تبادل التجارب بين “مؤسستينا الشقيقتين”.

وأبرز بركة في كلمة بالمناسبة، أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكنها صلاحياتها لدى الحكومات والبرلمانات من مواكبة العمل العمومي وعمل جمعيات المجتمع المدني من أجل إنجاح عملية تطبيق المساهمات المحددة وطنيا على مستوى بلدانها وترابها، يمكنها أن تؤمن متابعة وتقييم تنفيذ تطبيق هذه المساهمات، وممارسة دور التعبئة والتحسيس والتأثير على المسؤولين السياسيين وعلى السكان.

وذكر السيد بركة بأن الرئاسة المغربية لكوب22 تطمح إلى تعزيز مواصلة العمل من أجل الانتقال إلى اقتصادات قائمة على طاقة نظيفة، مبرزا أن المجلس يتطلع إلى دعم هذا الطموح من خلال مواكبة خاصة.

وأشار إلى “الالتزامات المهمة” التي شهدها مؤتمر مراكش بشأن الماء والطاقة، مع إطلاق العديد من المبادرات، من بينها “ووتر فور أفريكا”، والشراكة الشاملة لمراكش للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، و”منتدى هشاشة المناخ”، ومبادرة “تريبل إي” إلى جانب التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات النجاعة الطاقية وإحداث شبكة إفريقية لوكالات النجاعة الطاقية.

من جهته، سلط رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) السيد مصطفى الباكوري، الضوء على استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة الرامية إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء انطلاقا من موارد متجددة في أفق سنة 2030، من بينها 20 في المائة من الطاقة الشمسية، و20 في المائة من الطاقة الريحية، و12 في المائة من الطاقة المائية.

وفي مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة (7 في المائة في السنة في المتوسط)، أكد السيد الباكوري أن المغرب أثبت أن الطاقات المتجددة أصبحت من الآن فصاعدا تشكل الرد الملائم، معتبرا أن التحدي يكمن اليوم في الانكباب على استعمالات بعيدة عن الكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة في الزراعة وضخ المياه وتحلية المياه.

وركزت هذه الندوة على مسألة الطاقة باسبانيا والمغرب، وذلك على ضوء الأجندة الشاملة للمناخ، وكذا التحديات الاستراتيجية التي تفرضها مشكلة الماء في البلدين.

ت/ج ر

حم