فعاليات جمعوية تدعو إلى إرساء عدالة مناخية تدمج المساواة بين الجنسين

وجدة – دعت النساء الفاعلات في دينامية المجموعة المغربية للتطوع، صناع القرار والمنظمات غير الحكومية المشاركة في مؤتمر (كوب 22) إلى العمل على إرساء عدالة مناخية تدمج المساواة بين الجنسين بما يفضي إلى الحد من تأُثيرات التغيرات المناخية على النساء.

وأصدرت ممثلات المجموعة المغربية للتطوع توصيات لمؤتمر (كوب 22)، انبثقت عن ورشات نظمت في أربع جهات (الجهة الشرقية ودرعة تافيلالت وسوس ماسة وآسفي مراكش) شاركت فيها نساء وفاعلون تنمويون محليون وأكاديميون، بحسب بلاغ للمجموعة.

وفي هذا الصدد، تمت صياغة مطالب وتوصيات إزاء المغرب والمجتمع الدولي، لا سيما في ما يتصل بتفاقم الأوضاع المناخية بشمال إفريقيا وجنوب أوروبا سنة 2016 وما رافقها من فيضانات وجفاف.

كما عبرت هذه الفعاليات الجمعوية عن القلق جراء ارتفاع نسبة النساء المهاجرات من إفريقيا في اتجاه أوروبا وشمال إفريقيا، وإزاء الوضعية المزرية التي توجد عليها النساء اللاجئات في دول أوروبا والشرق الأوسط.

واعتبرت أن المرأة المغربية، على غرار مثيلاتها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ما فتئت تبذل جهود كبيرة وتجدد الوسائل والطرق للتأقلم مع نتائج التغيرات المناخية لتضمن الحد الأدنى من شروط العيش، داعية في هذا الصدد، إلى التكتل من أجل الضغط على البلدان الأكثر تلويثا للمناخ والشركات العابرة للقارات للرفع من التزاماتها والتنفيذ الفعلي لاتفاق باريس.

ولتحقيق كل ذلك، تؤكد النساء الفاعلات والمنخرطات في دينامية المجموعة المغربية للتطوع من أجل عدالة مناخية تدمج المساواة بين الجنسين على ضرورة تثمين ورسملة الممارسات الفضلى التي راكمتها النساء في حماية الأنظمة البيئية، في إطار ذكاء جماعي، وتوثيق وحفظ وتثمين المعرفة الجماعية في مجال التكيف والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتشددن أيضا على إدماج المقاربة الثقافية والاجتماعية والأنتربولوجية المبنية على النوع الاجتماعي في تنفيذ البرامج ذات الصلة بالماء والطاقة وأنماط الإنتاج الزراعي، وتشجيع أشكال جديدة من التنظيم الأسري تتميز بمزيد من العدالة الاجتماعية تجاه المرأة، ومحاربة أشكال الهشاشة التي تعاني منها المرأة في أفق مشاركة أكبر وأفضل للوصول إلى مواقع المسؤولية والمشاركة في الحياة العامة.

وفي ما يتعلق بمحور الحكامة والتشريع، ألحت النساء المنخرطات في هذه الدينامية على ضرورة إقرار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية والمساواة بين الجنسين التي صادق عليها المغرب وتكييف القوانين الوطنية وفقا لها، وجعل النظام الجهوي وسيلة للتنمية المستدامة المعتمدة على الطاقات المحلية وعلى الديمقراطية والالتقائية والشفافية والحكامة والتضامن، وإصلاح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتقوية حضور المرأة في اتخاذ القرار المحلي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم التركيز على ضرورة دعم برامج تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا ونبذ كل أشكال التمييز ضدهن، ودعم القطاعات الاقتصادية التي تبرز الإبداع الاقتصادي والإنتاجي للمرأة، والاعتراف بالدور المهم للمرأة في تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة وتنفيذ برامج وطنية للأمن الغذائي، ومشاركتها في خلق الثروة، خاصة في البلدان النامية.

كما تمت الدعوة إلى إدماج المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقات قمة المناخ (كوب 22)، وتعزيز دور ومشاركة المرأة في الهيئات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، والتعويض عن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية الناجمة عن الاستغلال المفرط للثروات المنجمية، وتعزيز ودعم السلام في جميع أنحاء العالم.