كوب 22 و الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو بمراكش: برلمانيون يؤكدون على أهمية وضع أسس أجرأة اتفاق باريس حول المناخ

مراكش – اكد برلمانيون من مختلف بلدان العالم على الاهمية التي يكتسيها وضع اسس أجرأة اتفاق باريس حول المناخ خلال مؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب 22) واجتماع الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو المنعقدين بمراكش.

وشدد البرلمانيون، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الخميس، انه “يتعين ان ينبثق عن مؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب 22) واجتماع الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو المنعقدتين بمراكش أسس لتفعيل اتفاق باريس حول المناخ”.

وابرزوا في هذا الصدد ضرورة اعطاء الاولوية لبعض الانشطة الخاصة مثل تفعيل المساهمات الوطنية وتعبئة الموارد المالية وتعزيز التاقلم المناخي والنهوض باجراءات دعم النمو الاقتصادي في بلدان حيث نجم عن اثار التغيرات المناخية ازمات انسانية حادة مع بروز الفقر والهجرة.

وبعد ان اشادوا بالظروف الجيدة التي انعقد فيها مؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب 22) واجتماع الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو، اعتبر البرلمانيون في هذا الاطار ان رئاسة المغرب لمؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب22) مكنت من تحديد اربع اولويات تتعلق بتفعيل المساهمات الوطنية وتعبئة الموارد المالية وتعزيز التاقلم المناخي وتطوير التكنولوجيا.

وفي هذا الاطار، ابرز البرلمانيون الوعي المتزايد للمجتمع الدولي حول واقع التغيرات المناخية وانعكاساتها وتكلفتها على المستوى الانساني والاقتصادي.

وجددوا التاكيد على الدور الاساسي والحاسم للبرلمانات في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس وفي تعزيز التجاوب الدولي بشان التغيرات المناخية ، داعين الاطراف التي لم تنخرط بعد الى تسريع التصديق والموافقة او الانخراط في اتفاق باريس من أجل البدء في تنفيذ هذا الاتفاق في أقرب وقت وإلى تعزيز العمل في فترة ما قبل عام 2020.

وحث البرلمانيون أيضا كافة البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي لتنفيذ خطة العمل البرلمانية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت في الدورة 134 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في لوساكا والزام المشرعين وفقا للخطة العمل البرلماني بشأن تغير المناخ، على العمل من أجل وضع تشريعات وطنية ومبادئ توجيهية وآليات الرقابة اللازمة للتنفيذ الفعال لاتفاقية باريس.

كما دعوا الاتحاد البرلماني الدولي الى النهوض وتسهيل تفعيل الممارسات الجيدة في مجال التشريع والرقابة، وتعزيز الروابط بين البرلمانيين بالأمم المتحدة، وان يتم الاعتراف بالبرلمانيين كفاعلين رسميين خلال مفاوضات تنفيذ اتفاق باريس.

واوصى البرلمانيون كذلك بالتفعيل الناجع لتموين “الصندوق الأخضر للمناخ”،الذي يعد الآلية المالية لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بالاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تروم إجراء تحويل الاعتمادات المالية للدول الاكثر تقدما نحو البلدان النامية التي تعاني االهشاشة ومن شدة من آثار التغيرات المناخية .