لقاء حول تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة
تطوان – انعقد بمقر عمالة إقليم تطوان، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصلي حول تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027 على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وتميز اللقاء، الذي ترأسه والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة محمد مهيدية، بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والغرف والجمعيات المهنية، بتقديم عروض حول سبل تنمية العرض المائي وتحسين تدبير هذه الثروة الحيوية من أجل مواكبة التقدم التي تشهده الجهة على مختلف الأصعدة.
في هذا السياق، أكد السيد مهيدية أن هذا اللقاء التواصلي يتوخى التحسيس بمضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على توقيع الاتفاقية الخاصة به، وبحث سبل تنزيله على صعيد الجهة، موضحا أن البرنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي للمغرب.
وبعد أن ذكر بالمحاور الخمسة لهذا البرنامج الوطني، الذي تبلغ كلفته الاجمالية 115,4 مليار درهم، أشار إلى أنه يروم على الخصوص توفير الظروف الملائمة للتنمية المحلية وتعزيز الرصيد الوطني من السدود.
على المستوى الجهوي، أعلن السيد مهيدية عن تضمن البرنامج بناء عدة سدود كبرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، معتبرا أن هذه المشاريع من شأنها تعزيز مؤهلات الجهة من السدود والتي تبلغ حاليا 14 سدا بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5243 مليون متر مكعب.
وأضاف بأن نسبة الملء بسدود الجهة تصل إلى 59 في المائة، أي أنها تسجل عجزا في مخزون الماء يقدر ب 6,7 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مشيرا بالمقابل إلى أن التوقعات تفيد ب “تسجيل عجز خلال صيف 2020 على مستوى المنظومات المائية لكل من تارجيست ووزان، الأمر الذي تنكب السلطات المحلية والمصالح المختصة على إيجاد حلول آنية له”.
كما أبرز أن البرنامج يواكب جهويا تغطية شاملة للمدارات الحضرية بالماء الشروب (نسبة الربط الحالية تصل 98 في المائة) وتعزيز الربط بالوسط القروي (84 في المائة بفضل النافورات)، مشيرا إلى جهود إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء والغولف بطنجة وتطوان.
كما توقف الوالي عند ارتفاع نسبة الأراضي المسقية إلى 65 ألف هكتار من أصل 710 ألف هكتار صالحة للزراعة بالجهة، موضحا أن السنوات العشر الأخيرة عرفت خلق مدارات سقوية جديدة على مساحة 25 ألف هكتار في إطار مخطط المغرب الأخضر، فضلا عن تهيئة وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط.
وخلص الوالي إلى أن هذه المكتسبات مكنت جهة طنجة تطوان الحسيمة من تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوز الكثير من التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالرؤية الاستباقية للبرنامج الوطني، والتي ستمكن من تقديم حلول جذرية لمشاكل التزويد بالماء وتأمين حاجيات السقي بشكل كامل.
من جانبه، اعتبر مدير وكالة الحوض المائي اللكوس، عبد الحميد بنعبد الفضيل، في تصريح صحافي، أن البرنامج الوطني يروم تشييد 4 سدود كبرى جديدة على صعيد الجهة، بسعة إجمالية تفوق 1400 مليون متر مكعب، وإنجاز 41 سد تلي، ودراسة إمكانية تعلية حاجز سد ابن بطوطة (عمالة طنجة أصيلة) وسد الجمعة (دائرة تارجيست)، موضحا أن هذه المشاريع تهدف إلى مواكبة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للجهة، التي تزخر بموارد مائية كبيرة يمكن أن تشكل فائضا تستفيد منه جهات أخرى بالمغرب.
بدوره، أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد المنصوري إلياس، أن استثمارات المكتب ضمن هذا البرنامج تتجاوز 4 ملايير درهم، تروم بالأساس تعزيز تزويد المراكز الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب، مبرزا في هذا السياق عددا من المشاريع المهيكلة المبرمجة خلال الفترة 2020 – 2027.
كما تطرق المدير الجهوي للفلاحة، عادل بنور، إلى التنزيل الجهوي لهذا البرنامج الوطني في قطاع الفلاحة، حيث سيمكن من تحويل أزيد من 10 آلاف هكتار إضافية من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الموضعي الحديثة، وتنمية العرض المائي وعصرنة المدارات السقوية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 5 آلاف هكتار، والاهتمام بالمناطق الرعوية عبر خلق نقاط الماء، موضحا أن البرنامج ينطوي على “رؤية استباقية ستمكن من تجاوز التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية”.
وشهد اللقاء، التي حضره المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو السلطات المحلية، مناقشات مفتوحة حول المنجزات المحققة في مجال تحسين تدبير واستغلال الموارد المائية المتاحة والحالة الهيدرولوجية للجهة.