أخبارأبوظبي..الدعوة إلى تطوير معايير تصميم البنية التحتية بما يتوافق مع تطورات التغيرات المناخية…

أخبار

28 نوفمبر

أبوظبي..الدعوة إلى تطوير معايير تصميم البنية التحتية بما يتوافق مع تطورات التغيرات المناخية المستقبلية

أبوظبي – أوصى تقييم أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية حول تأثيرات تداعيات تغير المناخ عالميا على قطاع البنية التحتية في البلاد ،نشر يوم الثلاثاء، بضرورة تطوير معايير تصميم البنية التحتية لكافة القطاعات وعلى رأسها الإنشاءات وخاصة المباني الساحلية والمنصات البحرية، وقطاع النقل وقطاع المرافق الخدمية، والتوسع في برامج مراقبة المناطق الساحلية، وبناء العوائق والهياكل الساحلية المقاومة للفيضان والعواصف بما يتوافق مع معطيات وتطورات التغيرات المناخية المستقبلية.

وركز التقييم الذي أجرته الوزارة في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي في الإمارات 2017 – 2050 /خطة المناخ/، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص ،على أهمية وضرورة التكييف مع تداعيات التغير المناخي في مجال البنية التحتية، مسلطا الضوء على أهم التأثيرات السلبية وآليات التعامل معها بشكل استباقي بما يضمن عدم التأثر او خفض حدة التأثير السلبي جراء هذه التداعيات.

وحدد التقييم الذي شمل مجموعة من الدراسات وورش العمل وتحليلات للوضع القائم في الامارات أجرتها ونظمتها الوزارة حول آليات التكيف مع التغير المناخي وأهميته في القطاعات الرئيسية للمجتمع، التأثيرات السلبية الأهم للتغير المناخي على قطاع البنية التحتية في الإمارات بارتفاع تكلفة صيانة البنية التحتية لكافة قطاعات الدولة نظراً لتأثرها بارتفاع درجات الحرارة، أو تعرضها لموجات المد البحري، والاضطرار إلى إعادة تموضع سكان بعض المناطق الساحلية التي ربما ستتعرض لفيضانات أو موجات مد عالية أو موجات المد الأحمر، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية للمرافق الخدمية للمياه والصرف الصحي في حالات الأمطار الغزيرة، وتضرر انسيابية قطاع النقل والمواصلات وتراجع قدرته على تلبية الاحتياجات المطلوبة منه.

************************

الرياض/ قال صندوق التنمية الزراعية السعودية، إنه يدعم المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة بنسبة تصل إلى 70 في المائة من حجم التمويل، مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية المكيفة والهيدروبونيك والأكوابونيك.

ونقلت صحيفة (الاقتصادية) عن مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق موسى القحطاني، أوردته في عددها ليوم أمس، إن الصندوق يدعم أيضا الاستزراع السمكي والصناعات التحويلية والتسويقية المستخدمة للتقنيات الحديثة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتخفيض استهلاك الطاقة واستغلال وحدة المساحة.

ويستهدف الصندوق دعم مجالات النشاط الزراعي للمساهمة الفعالة في تنمية القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، باستخدام أفضل الأساليب الحديثة عبر تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للمزارعين، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.

واعتمد الصندوق لائحة إقراض جديدة تخص الجمعيات التعاونية الزراعية المحدثة، لمساعدتها على القيام بدورها في دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، وتعزيز دورها الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتشجيع وتعزيز العمل التعاوني وفقا للتوجهات العامة لبرنامج التحول الوطني 2020 و”رؤية المملكة 2030″..
***********************

القاهرة/ عقدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس الثلاثاء، لقاء مع وفد من البنك الدولي خصص لمناقشة آليات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك في مجال البيئة.

وذكر بيان لوزارة البيئة، أنه تم خلال الاجتماع مع وفد البنك الدولي برئاسة كارين كمبر، كبيرة مديري البنك الدولي في شؤون البيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية ، مناقشة إمكانية التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القضاء على مشكلة المخلفات يأتي ضمن أجندة أولويات الدولة ، مضيفة أن هناك مجموعة من الإجراءات والممارسات الجيدة على أرض الواقع، والتي تتطلب تنفيذ إجراءات وحلول عاجلة ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزيرة البيئة أكدت، بالمناسبة، أن الحد من تلوث الهواء من القضايا الملحة التي تحتاج إلى تبني منظور جديد خاصة بعد تخطي عدة مراحل لفهم أبعادها سواء من خلال جمع البيانات وتحليلها أو إنشاء محطات الرصد وبناء أطر قادرة على مواجهة الأزمات الخاصة بتلوث الهواء.

***********************

الدوحة/ نظمت جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، مؤخرا، الدورة الثانية عشرة ل”منتدى جامعة قطر لعلوم الحياة” في موضوع “نظم وتكنولوجيا الأغذية: تطوير الإنتاج الغذائي”، وذلك في إطار توجه بحثي، بمشاركة خبراء متخصصين، لاستعراض الإكراهات التي قد تحد أو تعيق انتاج الغذاء لأسباب بيئية ومناخية، واستحضار الإمكانات المتاحة والتقنيات الحديثة لمعالجة أو تحجيم الآثار السلبية لذلك على مستويات تأمين الغذاء.

ومن خلال أربع جلسات موضوعاتية همت “الأمن الغذائي: التحديات والسياسات”، و”نظم الإنتاج الغذائي: التقنيات والابتكار”، و”التكنولوجيا الحيوية الغذائية”، و”سلامة الأغذية وجودتها”، تناول المشاركون خصوصيات تجارب زراعية في بيئات مختلفة، مستعرضين أنواع التحديات وبعض الأساليب المتاحة تقنيا لتجاوزها ومعالجة ما يترتب عنها من آثار سلبية على الإنتاج الزراعي، وذلك سعيا الى ضمان نظم زراعية مستدامة، خاصة في المناطق القاحلة.

وأجمعوا، كخلاصة لأهم النقاشات، على أهمية بذل الجهود العلمية والعملية من أجل ضمان استقرار النظام الغذائي، واعتماد أفضل الممارسات الزراعية المثبتة علميا من أجل تجاوز والتكيف أحيانا أخرى مع تحديات تغير المناخ والتقليل من الآثار الضارة الناجمة عن انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة أو غيرها من الظروف المناخية القاسية.

************************
المنامة/ قام وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بترشيا اسبنوزا، مؤخرا، بوضع حجر الأساس لبناء مشروع الأراضي الرطبة على مساحة تقدر ب 110 هكتار بمنطقة الصخير.

وقال وزير النفط البحريني، في تصريح صحفي، إن تدشين هذا المشروع الحيوي الذي يندرج في إطار التكيف مع التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مملكة البحرين، يأتي لإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على المملكة.

وأضاف الوزير أن مشروع الأراضي الرطبة يقع على مساحة تقدر ب 110 هكتار من أجل خلق نظام لمعالجة المياه الطبيعية من خلال إزالة الملوثات عبر مجموعة من العمليات الطبيعية التي تتوسطها التفاعلات المعقدة بين الماء والنباتات والكائنات الدقيقة والوسائط والتربة والحصى والجو.

وأبرز أن هذا المشروع سيساعد على تحسين قدرة قطاع المياه البحريني على التكيف مع تغير المناخ من خلال استخدام تقنيات مبتكرة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصل إلى 29.2 مليون متر مكعب في السنة (80000 متر مكعب في اليوم)، والحد من استخراج المياه الجوفية وتكميل التغذية الجوفية.

كما أن تقنية الأراضي الرطبة، يضيف الوزير، توفر حلا طبيعيا ومستداما للبيئة وقطاع النفط والغاز؛ والذي من خلاله سيعمل هذا المشروع على الحد من إطلاق 100.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بسبب عمليات حقن المياه في الآبار العميقة.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن المياه في مملكة البحرين تتعرض لتهديدات خطيرة بسبب العديد من تأثيرات تغير المناخ، منها ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية.

************************

عمان/ نظمت وزارة البيئة الأردنية، مؤخرا، بمنطقة البحر الميت، ورشة عمل، تروم وضع تصور جديد للعمل، ومراجعة السياسات والاستراتيجيات مع الشركاء سواء على المستوى المحلي أو الدولي ووضع أولويات العمل ومراجعة قضايا المشاريع المسببة للتلوث في كافه أرجاء المملكة.

وركزت الورشة، المنظمة بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جيز) على ضرورة مواءمة استراتيجيات الوزارة والدوائر المختلفة كالطاقة والنقل، مع خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتسهيل عملية المشاريع التحويلية الصديقة للبيئة التي تتماشى مع خطة الوزارة للحد من التلوث وتحقيق الهدف الوطني المتعلق بحماية عناصر البيئة.

وقال أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة، إن “الوزارة تعمل على وضع تصور جديد للعمل يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، ومواجهة التحديات البيئية التي تؤثر على صحتهم وتحسين نمط حياتهم من خلال تنفيذ برامج تعنى بالحفاظ على البيئة وسلامة المجتمع والفرد”.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ حزمة من الإجراءات، كتطوير آليات الاستشراف والتنبؤ وتحديد اتجاهات الخطر والتهديدات المحتملة من خلال تطوير القدرات المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر، وتوفير الأماكن العامة الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 40 متنزها وحديقة عامة في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه، سيتم تفعيل قانون رمي النفايات في الحدائق العامة، وتجريم العبث بالأماكن الأثرية، وتنفيذ حملة وطنية شاملة للنظافة، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وفتح مرافق المدارس الحكومية أمام فئة الشباب بعد ساعات الدوام وإدارتها من البلديات.
وأكد القطارنة أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تهدف إلى تخفيف انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز حصانة النظم البشرية والطبيعية التكيفية من الصدمات، إضافة إلى إقرار نظام تغير المناخ بهدف تنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بإدارة تغير المناخ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ أي التزامات دولية مناخية صادقت عليها المملكة وتنفيذ خطة التكيف الوطنية التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ على القطاعات التنموية.
***********************

بيروت/ عقد أمس ببيروت، مؤتمر حول موضوع “تلوث نهر الليطاني”، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في مجال البيئة .

وناقش المشاركون ،خلال اللقاء، خطورة تلوث النهر وضرورة التصدي لكل المخالفين لشروط البيئة، وخصوصا المعامل التي ترمي مخلفاتها الكيماوية في النهر.

كما تطرق الحاضرون الى دور وزارة البيئة في معالجة التلوث، والجهة المكلفة بحماية المياه من منابعها إلى حين وصولها إلى بحيرة القرعون، داعين إلى وضع خطة متلازمة لمنع التعديات وتحويل الصرف الصحي عن النهر، وتفادي تراجع مخزون المياه في البحيرة والتعديات على المياه الجوفية من خلال الآبار الكثيفة.

اقرأ أيضا