أسبوع التشجير: بلدية دبي توزع أكثر من 500 ألف شتلة زهور و50 ألف شجرة على عموم سكان إمارة دبي

أبو ظبي –  كشفت بلدية دبي عن قيامها مؤخرا بتوزيع أكثر من 500 ألف شتلة زهور و50 ألف شجرة على عموم سكان إمارة دبي، وذلك في سياق احتفالها بأسبوع التشجير السابع والثلاثين الذي ينظم هذه السنة تحت شعار (معا فلنزرع الإمارات).

كما قامت بلدية دبي بهذه المناسبة بتدشين حديقة (الورقاء الثالثة) والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 27.1 هكتار تقريبا.

وأشاد ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، في تصريح صحفي خلال حفل التدشين، بالاهتمام اللافت الذي باتت توليه المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات بالشؤون البيئية، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل مع كل الجهات المعنية لتنفيذ المبادرات البيئية، واستغلال كل المناسبات لتوسيع المساحات الخضراء في دبي .

//////////////////////////////////

في ما يلي أبرز الاخبار البيئية للعالم العربي ليوم الخميس 16 مارس 2017:

القاهرة –  أكدت منى كمال ، الرئيسة التنفيذية لجهاز شؤون البيئة، حرص مصر على تعزيز جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في تنفيذ مشروعات الكربون الأزرق على المستوى الإقليمي للدول الأعضاء، بما يحقق المبدأ الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحفاظ على البيئات الساحلية من التدهور، وتحقق خفض الكربون في إطار الجهود الطوعية أو التزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية لخفض غازات الاحتباس الحراري أو الوفاء بالالتزامات المستقبلية، مما يتطلب إعداد دراسة إقتصادية لتوضيح مدى إمكانية التوسع فى مجال الكربون الأزرق لما يحققه من خفض للكربون، إلى جانب الحفاظ على الموائل الطبيعية بما يحقق الهدف الرئيسي من اتفاقية التنوع البيولوجي.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الدورة السابعة عشرة في عمان بالأردن، بحضور الأمين العام للهيئة ونقاط الاتصال لدول الإقليم.

وأوضحت رئيسة الجهاز أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم إنجازه خلال الدورة السادسة عشرة لعامي 2015 – 2016 لمجلس الهيئة، وتقييم ومراجعة الجهود التي بذلت من قبل الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري، والذي شرفت مصر باستضافته في مدينة شرم الشيخ في أبريل 2015، لدعم المستوى البيئي والاقتصادي لدول الإقليم.

//////////////////////////

عمان / حصل رئيس قسم التوعية البيئية في مفوضية البيئة (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأردن)، حمزة المحيسن، على جائزة التميز البيئي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام 2015 – 2016 .

وحقق المحيسن فوزه بالجائزة في مجال أفضل الممارسات البيئية لنشر الوعي لحماية البيئة في الإقليم، وذلك من خلال التقرير الذي قدمه في هذا المجال وهو (إدماج الإذاعات المحلية في نشر التوعية البيئية) وأهمية استخدام الإذاعات المحلية، كأداة للتوعية المجتمعية للحفاظ على البيئة في المدن، وذلك عن البرنامج التوعوي الإذاعي البيئي الأسبوعي (بيئتنا مسؤوليتنا) الذي قدمه وعلى مدار ثلاث دورات برامجية إذاعية، من خلال إذاعة صوت العقبة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال المحيسن، في تصريح أوردته وسائل الإعلام أمس، إن فوزه بالجائزة الرفيعة شكل إضافة رائعة لسمعة الأردن بين دول الاقليم، من خلال إبرازه لدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مفوضية البيئة بالسلطة في ترسيخ الوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية في الوطن واعتباره نموذجا متميزا يمكن تبنيه من دول الإقليم، لنشر الوعي البيئي في منطقة إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة لكونه هو البرنامج الإذاعي البيئي التوعوي الوحيد في الأردن.

وتهدف الجائزة، لتقدير وتشجيع الإسهامات البارزة في مجال المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في ثلاثة مجالات مختلفة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن لتحقيق مستوى رفيع في الجودة النوعية لحياة الشعوب بالإقليم وحق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة سليمة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتعميمها في الإقليم للاستفادة منها.
وتمنح الجائزة من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مرة كل سنتين وفقا لمعايير الترشيح والقواعد المنظمة لها.

//////////////////////////////

المنامة/ اجتمع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، محمد مبارك بن دينة، مؤخرا، مع فريق تابع للمنظمة البحرية الدولية وذلك ضمن برنامج التدقيق الإلزامي الذي يهدف إلى تقييم مدى التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالمعايير الدولية التي تنظم السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ المتطلبات التي وردت في الاتفاقيات البحرية الدولية والتي انضمت لها مملكة البحرين.

وذكر بيان للمجلس أنه تم خلال اللقاء الذي عقد في المركز الوطني لقيادة عمليات الاستجابة لحوادث التلوث البحري، تقديم عرض مرئي حول التشريعات الوطنية والإجراءات المتبعة في المجلس الأعلى للبيئة والتي تؤكد التزام مملكة البحرين تجاه متطلبات الحماية البيئية الواردة في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم من السفن (ماربول 73/78).

وأشاد الفريق التابع للمنظمة البحرية الدولية، بمستوى الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للبيئة، وأثنى تحديدا على “توجه حكومة مملكة البحرين لخصخصة استعدادات مكافحة الانسكابات الزيتية على مستوى المياه الإقليمية للمملكة”.

/////////////////////////////

الدوحة/ نظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع كلية العلوم الصحية بجامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية، مؤخرا، ندوة علمية في موضوع “الردم والبيئة البحرية”.

وتمحور اللقاء حول تأثير الانشطة البشرية على شكل سواحل مدينة الدوحة، وآثار ردم الساحل على البيئة البحرية، والبحث عن مقترحات للتقليل من مخاطر التلوث، ودور الاعلام والتعليم في التوعية والمساهمة في تقليل مخاطر التلوث.

ولاحظ المشاركون في الندوة أن مشروعات الردم التي تمت على ساحل الدوحة نتيجة التطور العمراني الهائل الذي تشهده قطر “تسببت في تلويث البيئة البحرية على مدار السنوات الماضية”.

ودعوا ، في هذا الصدد، إلى “ضرورة العمل على تقنين تلك المشروعات من خلال إيجاد مساحة زمنية تعيد للبيئة البحرية توازنها بالتغلب على آثار الردم”، موضحين أن الردم عادة ما يتسبب في حجز التيارات البحرية بما يحول دون تجدد البيئة البحرية ويتسبب في ترسبات طينية من شأن تراكمها أن “يؤثر سلبا على حياة الكائنات القاعية التي تتغذى عليها الاسماك والكائنات الفطرية البحرية الأخرى وهو ما يطلق عليه بظاهرة التصحر البحري”.

وتطرق بعض المتدخلين الى مقترحات حلول من قبيل استزراع الشعاب المرجانية الصناعية بالقرب من مواقع المشروعات المقامة على الساحل، والتي تم القيام  ببعضها خصوصا التجربة المنجزة بالقرب من جزيرة اللؤلؤة .

وأجمع متدخلون آخرون على “قوة وصرامة” قوانين حماية البيئة بالدولة والتي “تطبق على الجميع”، وعلى الجهد الذي تبذله وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة تقييم الأثر البيئي، في وضع القيود والاشتراطات على المشروعات لتقليل الأضرار، مسجلين إمكانية تلافي هذه السلبيات في المشروعات الجديدة، خاصة في ظل الاجراءات المعتمدة مؤخرا والتي أصبح بموجبها أصحاب العمل يتحملون أعباء إصلاح الضرر البيئي من خلال إلزامهم بتنظيف الساحل واستزراع الشعاب والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لكل خلل بيئي محتمل الوقوع أو ناجم عن أنشطتهم.

وشارك في هذه الندوة ممثلون عن وزارة البلدية والبيئة وهيئة أشغال والقوات البحرية وإدارة أمن السواحل والحدود ومؤسسة كتارا، إلى جانب عدد كبير من محترفي وهواة صيد الأسماك.

ويتوفر النادي العلمي القطري، بحسب بطاقته التقنية، على مركز للتقنيات البيئية يتولى متابعة أمور البيئة والتأثيرات البيئية والبحث عن حلول على هيئة تقنيات مبتكرة للتحديات التي تواجهها البيئة القطرية، ويتعاون في ذلك مع مركز أصدقاء البيئة، الذي يشتغل على الشق الخاص بالتنوع الحيوي.

يشار الى أن هذه الندوة تمثل التعاون الأول للنادي العلمي القطري مع جامعة بريطانية في مجال البحث البيئي، و”الأولى من نوعها على مستوى قطر والعالم العربي التي تجتمع فيها مختلف فئات المجتمع لمناقشة آثار الردم على البيئة البحرية”.