إبراز الإطار القانوني لحماية البيئة بالمغرب في مؤتمر دولي بعمان

مان- تم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمان، إبراز الإطار القانوني لحماية البيئة بالمغرب، وذلك خلال مؤتمر دولي حول موضوع “اتفاقية باريس بين التشريعات الوطنية والتنمية المستدامة”.

ويناقش المشاركون في المؤتمر، الذي ينظمه، على مدى ثلاثة أيام، “مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة والتدريب” بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، و”مركز قانون المناخ “في جامعة “كامبردج”، و”جامعة الحسن الأول ” بسطات، مواضيع تتعلق ب “التغيرات التشريعية الدولية في مجال الإنحباس الحراري والمناخ والبيئة”، و”التشريعات الدولية في مجال الإنحباس الحراري”، و”الإنحباس الحراري والبيئة”، ثم “المجتمع المدني والإعلام والبيئة والسياسات”.

وأبرز الأستاذان الجامعيان بجامعة الحسن الأول بسطات، السيدان رشيد الطاهر، ويحيى علوي، خلال المؤتمر، مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية التي اتخذها المغرب في مجال حماية البيئة، وكذا انخراط المملكة بكافة مكوناتها في مسلسل التنمية المستدامة التي تروم خلق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

وأكد السيد الطاهر أن المغرب، الذي شهد تطورا اقتصاديا مهما في العقود الأخيرة بفضل النمو الذي حققته عدة قطاعات حيوية، وما نتج عن ذلك من اختلالات بيئية، تبنى سياسة جديدة تجعل من البيئة انشغالا مركزيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضعها ضمن أهداف التنمية المستدامة (عولمة المشاكل البيئية).

واستعرض أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، والمتمثلة أساسا في توفير ترسانة قانونية مهمة، والمصادقة على عدة اتفاقيات دولية، مشيرا في هذا الصدد إلى الظهير الشريف الصادر في نونبر 2016 بنشر اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والقانون الموافق عليه.

كما أشار إلى مجموعة من المقتضيات والقواعد البيئية التي اعتمدها دستور المملكة، والرامية إلى وضع الأساس القانوني لحماية البيئة على المستوى الوطني، بما في ذلك حق التمتع بالحقوق البيئية، وعمل الدولة والمؤسسات من أجل تمتيع المواطنين بحق الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، إضافة إلى قيام الدولة بتحقيق التنمية البشرية من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية.

وسلط الضوء أيضا على أهم مؤسسة دستورية مستقلة تهتم بالمجال البيئي، والمتمثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يقدم استشاراته للحكومة والبرلمان، ويدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مقتضى دستوري يلزم رئيس الحكومة بإدراج الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجال السياسة البيئية ضمن برنامجها.

وبالنسبة للقوانين المصادق عليها من طرف البرلمان والمتعلقة بحماية البيئة، أشار السيد الطاهر إلى أن الإطار القانوني لحماية البيئة والتنمية المستدامة شهد تطورا ملموسا وقفزة نوعية في السنوات الأخيرة من خلال سن قوانين جديدة لتعزيز حماية البيئة، ودعم جهود محاربة التلوث، والانخراط في مسلسل التنمية المستدامة.

وتطرق أيضا إلى مجموعة من القوانين الأخرى المرتبطة بحماية البيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى قوانين متعلقة بميادين الطاقة (تنمية الطاقات المتجددة)، والمناطق المحمية، والبلاستيك، وتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، بالإضافة إلى جملة من المقتضيات والمواد الواردة في القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي صدر مؤخرا ويحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأبرز أيضا الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني للبيئة، الذي تم إحداثه منذ أكثر من ثلاثين سنة، ويعتبر المنبر الحقيقي لتجسيد التنسيق بين كافة الفاعلين وتفعيله، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية لكل القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية ومناقشتها، في أفق تحسين وضعية البيئة.

وشددت كلمات المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية اتفاقية باريس للمناخ التي تجسد الجهد الدولي للحد من الآثار الناتجة عن الإحتباس الحراري، ودعوا في هذا الصدد، دول العالم إلى تشجيع الاستثمار النظيف والتكنولوحيا النظيفة لدعم هذه الاتفاقية، وكذا مطالبة الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي والفني للدول النامية التي تواجه أخطار الإحتباس الحراري.

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين والقانونيين من دول عربية وأجنبية، إلى نشر الوعي باتفاقية باريس وأهميتها وكيفية الحد من آثار الاحتباس الحراري.

ويروم المؤتمر أيضا، مناقشة مجموعة من البحوث والدراسات التي تدعم وتؤطر تطبيق بنود اتفاقية باريس للمناخ، وأبراز ملامح التكيف والاستعداد القانوني لتنفيذ الاتفاقية، وكيفية توظيف الطاقة المتجددة، وطرق الحد من الكوارث وحقوق الإنسان.