أخبارإنجاز المسح الوطني المتعلق بالتصرف الحالي في النفايات الكيميائية الخطرة بالمؤسسات الصحية بتونس

أخبار

21 مارس

إنجاز المسح الوطني المتعلق بالتصرف الحالي في النفايات الكيميائية الخطرة بالمؤسسات الصحية بتونس

تونس – ينتظر أن يتم إنجاز المسح الوطني المتعلق بالتصرف الحالي في النفايات الكيميائية الخطرة بالمؤسسات الصحية أواخر شهر مارس الجاري، وفق ما أفاد به، مؤخرا، مدير عام حفظ الصحة وسلامة المحيط بوزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي.

ويهدف هذا المسح إلى تشخيص الوضعية الحالية للتصرف في النفايات الكيميائية الخطرة وتحديد أنواعها وكمياتها، بهدف توفير المعطيات اللازمة لصياغة مخطط عمل وطني في هذا المجال، بحسب ما أكده الرابحي، خلال جلسة استماع لوزير الصحة حول ملف النفايات الخطرة أمام لجنة الإصلاح الاداري والحكامة ومقاومة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على خلفية تقرير دائرة المحاسبات حول التصرف في النفايات الخطرة.

وتمثل النفايات الكيميائية جزءا من النفايات الناجمة عن أنشطة المؤسسات الصحية والمخابر، وتتسم بتنوعها وتعدد المخاطر الناجمة عنها، على غرار الأمراض الجلدية والأمراض السرطانية، والبيئية، وهي لا تقل خطورة من حيث تأثيرها المباشر أو غير المباشر على البيئة، إذ تتسبب مثل هذه المواد في تلوث الماء والتربة، وفق ما بينه المتحدث نفسه.

وتنتج 98 مؤسسة صحية تونسية 3200 طن من النفايات الخطرة سنويا، 1570 طنا منها تنتج على مستوى تونس الكبرى و940 بولايات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية و 690 بكل من صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين.

================

-كشف كاتب الدولة التونسي المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، مؤخرا، بباجة، ان نقص المياه بتونس خلال الموسم الجاري يبلغ 130 مليون متر مكعب وان مخزون المياه يسجل نقصا ب50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

واكد الرابحي ان الدولة ستواصل جهودها لتعبئة المياه وذلك عبر بناء عدد من السدود ومنها سد ملاق العلوى وسد وادى خلاد اضافة الى مشروع المحاور الكبرى لولاية باجة الذي رصدت له تمويلات ب150 مليون دينار الى جانب مشاريع تحلية مياه البحر.

واستعرض الامتيازات المضمنة في القانون الجديد حول الاستثمار، وخاصة في القطاع المائي وتحسين التصرف في اداء المناطق السقوية، ملاحظا ان ولاية باجة ستكون من بين اكبر المستفيدين اعتبارا لتآكل شبكات الري بالمناطق السقوية القديمة.

الجزائر/استعرض وزير الموارد المائية الجزائري، حسين نسيب، أمس الثلاثاء، التجربة الجزائرية في مجال الموارد المائية, وذلك خلال المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي يعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا من 18 الى 23 مارس الجاري حسبما أفاد به بيان للوزارة . وذكر الوزير، في مداخلته، بالمساهمة الفعالة للجزائر في القرار الذي اصدرته هيئة الامم المتحدة سنة 2010 القاضي باعتبار الماء “حق من الحقوق الانسانية الأساسية”.

وأشار الى أن الجزائر أدرجت هذا المبدأ في الدستور خلال التعديل الأخير لعام 2016 باعتبار الماء ملكا للمجموعة الوطنية.

وقال إن “هذا التأكيد القوي الذي جاء في الدستور كان تتويجا للمجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة الجزائرية منذ 2000 ”

وتطرق الوزير الى اشكالية التغيرات المناخية التي اثرت بشكل اساسي على المورد المائي، وفترات الجفاف المتزايدة التي زادت من الطلب على هذه المادة الحيوية.

وتعود زيادة الطلب على المياه -وفق الوزير- الى النمو المسجل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات، بحيث تعكف الدولة على وضع سياسات وآليات تهدف أساسا لتطوير القطاع.

================

-أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن القطاع يعمل ضمن “الديمقراطية التشاركية” من أجل الوصول إلى نتائج “أكيدة و ملموسة في الميدان”.

وأكدت زرواطي، مؤخرا، بقسنطينة، أن جميع المشاريع التي ستطلقها الوزارة ستكون وفقا لمبادئ “الديمقراطية التشاركية التي تشرك المواطن بصفة مباشرة”.

و بعد أن أبرزت المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في مجال التكوين و التوعية من أجل تنمية مستدامة في جميع القطاعات خاصة البيئة، ذكرت الوزيرة بالمجهودات والفرص التي تمنحها الدولة لتشجيع الاستثمار في المجال البيئي داعية الشباب بالخصوص للانخراط في هذا المسعى.

و أكدت أيضا أن قطاع البيئة يتجه إلى “الطابع التجاري و الاقتصادي”، مشيرة إلى المشروع النموذجي الوطني للتدبير المندمج للنفايات المنزلية والهامدة الذي سيشرع فيه “عما قريب” من قسنطينة.

و ذكرت في هذا السياق بأنه تم منذ 15 عاما القضاء على أزيد من 2000 من مطرح  عشوائي، عبر البلاد، ما يبرز أهمية و ضرورة “مرافقة هذا الجهد باستثمار فعال في المجال لتحسين مردود مراكز الردم التقني للنفايات”.

================

-تعكف جمعية ” سيدرا” بالتنسيق مع ولاية الجزائر حاليا للتحضير لأكبر تظاهرة بيئية في العالم بعنوان “ساعة الأرض” وذلك يوم 24 مارس الجاري، حيث ينتظر إطفاء الأضواء الكهربائية لمدة ساعة واحدة عبر العديد من المباني الرسمية والمعالم البارزة على مستوى العاصمة، حسبما أفاد به منظمو التظاهرة.

و بالمناسبة أوضح المكلف بالإعلام لدى جمعية “سيدرا”، أمين زلاق، أن الجزائر على غرار بلدان العالم يوم السبت القادم المصادف ل24 مارس معنية بتظاهرة ” ساعة الارض” التي ستنظم هذه السنة تحت شعار “لنطفأ الأضواء ولننقص من استهلاكنا للطاقة “، حيث ستشهد أبرز المباني العمومية والمعالم بالجزائر العاصمة و باقي الولايات ساعة واحدة من دون تيار كهربائي و ذلك ابتداء من الساعة 20.30 إلى غاية 21.30 بهدف تحسيس مختلف المؤسسات والإدارات وكذا المواطن بأهمية اقتصاد الطاقة و التوعية بمخاطر تغير المناخ.

وأشار، في السياق ذاته، الى أن العديد من البنايات التاريخية والعمومية سيتم إطفاء الأضواء بها، على غرار البريد المركزي و حصن 23 ومقام الشهيد وقصر الثقافة مفدي زكريا وكذا الواجهة البحرية للعاصمة، فضلا عن الشوارع الكبرى التي ستشارك في الحملة ومنها شارعا الشهيدين زيغوت يوسف والعربي بن مهيدي، مبرزا أن تغيير أنماط الاستهلاك عبر المنازل و المؤسسات العمومية و الخاصة من شأنه التأثير الإيجابي على المحيط الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي أيضا.

وذكر بأن الاحتفال بالحدث البيئي العالمي “ساعة الأرض” انطلق في سيدني الأسترالية عام 2007 كمبادرة من الصندوق العالمي للحياة البرية.

اقرأ أيضا