افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض الطاقة والبيئة العالمي بالمنامة تحت شعار ” التحول إلى طاقة متجددة ونظيفة في أوقات الانتقال”

المنامة/ افتتحت، أمس الأربعاء بالمنامة، الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض الطاقة والبيئة العالمي تحت شعار ” التحول إلى طاقة متجددة ونظيفة في أوقات الانتقال”.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه مجلس النواب البحريني والمجلس العالمي للطاقة والبيئة، إلى مقاربة التحديات التي تواجه العالم، والمتعلقة، أساسا، بتغير المناخ والاحتباس الحراري، ومناقشة السبل الكفيلة برفع هذه التحديات من خلال الانتقال الى الطاقة النظيفة.

وخلال حفل الافتتاح، أكد الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، على ضرورة الاستعداد الملائم لمواجهه القضايا والتحديات الحالية في ظل التغيرات العالمية والمناخية وتغير طبيعة الحياة على كوكب الأرض، وذلك من خلال الالتزام بالتنمية المستدامة الهادفه، وتنمية الاقتصاد بطريقة تساهم في رعاية البيئة، حتى تكون الطاقة المتجددة بمثابة المحرك الذي سيسمح بالانتقال بسلاسة إلى اقتصاد مستدام وصديق للبيئة، مضيفا أن الحكومات لا تستطيع مواجهة هذه المهمة بمفردها، وأن تحقيق الانجازات بحاجة إلى تعزيز التعاون بين العديد من الشركاء.

وأشار الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيقدم حلولا للتحديات البيئية الحالية على المستوى المحلي والعالمي، و المتعلقة، أساسا، بتغير المناخ، وجودة الهواء، والوقاية من الكوارث، مشيرا إلى أن هذه التحديات تهم أيضا مملكة البحرين، وذلك بوصفها دولة جزرية معرضة لآثار الاحتباس الحراري كباقي المناطق الجزرية.

**********************

أخبار البيئة من العالم العربي

أبوظبي/ استكملت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وشركة “بيئة” الاماراتيين عملية توفير التمويل اللازم لبناء محطة بالشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.
وتوقعت تقارير إخبارية أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطة بحلول عام 2020 مما سيساعد على تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في تحويل 75 في المائة من النفايات البلدية الصلبة بحلول عام 2021 وهدف الشارقة الخاص بخلو الإمارة من مطارح النفايات بحلول 2020.
وفي مرحلتها الأولى، ستعالج المحطة، التي صُممت وفق معايير بيئية وممارسات معتمدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي ومعترف بها عالميا، أكثر من 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا، بمعدل 37.5 طنا في الساعة على أن تنتج نحو 30 ميغاواط من الطاقة.
وقد تم الاعلان عن استكمال الاجراءات المتعلقة بهذه المحطة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينظم ما بين 15 و18 يناير الجاري.

**************************

القاهرة- أكد رئيس جهاز التفتيش والالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة المصرية، أحمد رخا، أنه تم، في إطار سعي الوزارة لدعم جهود رصد نوعية المياه، الانتقال من أساليب رصد تقليدية إلى أحدث التكنولوجيات العالمية للرصد اللحظي والمستمر للمياه الملوثة التي تصرف من المنشآت الصناعية على نهر النيل.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحمد رخا ، قوله، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة ستساهم في إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية وتفادي الخطأ البشري خلال أعمال التفتيش، مضيفا أنه سيتم خلال العام الجاري تركيب محطات رصد لحظي في بعض المنشآت الصناعية التي تصرف مباشرة على نهر النيل خاصة مصانع الورق والسكر في الجنوب، وذلك بهدف رصد نوعية مياه النيل على مدار الساعة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي التي تم تركيبها خلال 2017 بلغ 21 محطة، في أفق الرفع من عددها إلى 26 محطة نهاية العام المالي 2017 /2018 ، مبرزا أن الوزارة ستواصل من خلال الفروع الإقليمية، حملاتها التفتيشية على المنشآت الصناعية، ومؤكدا حرص الوزارة على التواصل مع الشركات والمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.

****************************

الرياض/ توقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية استقطاب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الجاري تتجاوز اربعة مليارات دولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، محمد العبدالله، قوله، في تصريح صحفي، إن 200 مستثمر من 48 دولة أبدوا رغبتهم الاستثمار في الفرص التي سيتم طرحها في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، مضيفا أنه تم تطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية قيمتها نحو مليار دولار في الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، سيتم طرحها على المستثمرين.

وتستهدف السعودية إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول العام 2023 كمرحلة أولى، فضلا عن توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد المحلي.

****************************

الدوحة/ أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة البلدية والبيئة القطرية ستشرع بدءا من أول فبراير المقبل تطبيق القانون الجديد بشأن النظافة العامة، مشيرة الى أن مفتشي ومراقبي أقسام الرقابة العامة بالبلديات سيبدؤون تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق النص القانوني الجديد.

ونقلت ذات المصادر عن مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، سفر مبارك آل شافي، قوله إن صدور هذا القانون، الذي يحتوي على 20 مادة، ويتميز ب”شموليته” من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات، “جاء في الوقت المناسب” لمواكبة حركة الإعمار الجارية تحضيرا لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 ، و أيضا التغيرات السلوكية الناجمة عن الزيادة السكانية، وللنهوض بخدمات النظافة العامة وبشروط سلامة المحيط البيئي وحفظ توازناته.

وأضاف أن القانون تضمن مواد “متميزة من حيث تشديد العقوبات”، فضلا عن “إعمال الرقابة والمتابعة، وتحريك الدعاوى أمام المحاكم والجهات العدلية الأخرى، لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها”، لافتا الى أن المخالفات والعقوبات في القانون الجديد أصبحت “أقوى وأشد” من القانون السابق، حيث تبدأ المخالفات من 300 ريال وتصل إلى 6000 ريال حسب نوع المخالفة في حال التصالح  (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال).

****************************

عمان/ أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن الأردن يعول كثيرا على تطور التكنولوجيا وبخاصة أنظمة تخزين الطاقة في مواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وصولا إلى تحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي.

وقال الخرابشة، خلال مشاركته مؤخرا في الاجتماع الثامن للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بأبوظبي، إن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي جولة جديدة للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالتزامن مع مشروع توسعة الشبكة الكهربائية (الخط الأخضر) بهدف الحد من التذبذب وتوفير الاستقرار الكهربائي على الشبكة الكهربائية وتشغيل المزيد من محطات الطاقة المتجددة.

****************************

بيروت/ بحث فاعلون مدنيون وسياسيون بصيدا (جنوب لبنان)، مؤخرا، تطورات المشكلة البيئية التي تعاني منها المدينة المتمثلة أساسا في انبعاث الروائح والغازات وتراكم النفايات.

وأوضحوا أن أساس المشكلة البيئية في المدينة يتعلق بتصريف العديد من المناطق لنفاياتها الى صيدا، بما فيها قنوات الصرف الصحي التي تصب جميعها في شاطئ المدينة.

ومن أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة البيئية، دعوا إلى وقف استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا، ومراقبة ومنع دخول نفايات وعوادم ومواد مختلفة بصورة غير شرعية،  مطالبين القوى الأمنية بضرورة ضبط ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات.

كما طالبوا بضرورة تشكيل لجنة من خبراء وفنيين للتنسيق مع بلدية صيدا ووزارة البيئة، بغرض مراقبة العمل في مركز معالجة النفايات وتقدير حجم النفايات الداخلة إلى المدينة ومصادرها وتحمل مسؤولية التخلص من العوادم والبقايا الناتجة عنها، لكي تكون صيدا جزءا من مخطط توجيهي متكامل مبني على أسس علمية وبيئية.