الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يعقد مؤتمره الوطني الأول بمراكش

مراكش – يشكل موضوع “المجتمع البيئي فاعل أساسي في انجاح الانتقال إلى نموذج التنمية المستدامة” شعار المؤتمر الوطني الأول للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة المنعقد يومي 6 و7 ماي الجاري بمراكش.

ويسعى هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة حوالي 360 مؤتمرا يمثلون شبكات وجمعيات المدني البيئي الأعضاء في الائتلاف تنتمي للجهات ال12 بالمملكة، إلى إحداث أكبر تنظيم بيئي فعال قادر على لعب أدواره الدستورية في التأطير والتنمية المحلية والديمقراطية التشاركية من خلال المشاركة في بلورة وتتبع وتقييم السياسيات العمومية والترابية، مع الانفتاح على باقي المؤسسات والديناميات الجمعوية الجهوية والوطنية والدولية.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر، أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، أن الدستور المغربي نص على حق الجمعيات في المساهمة في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وهو ما يجعل المجتمع المدني الذي يعود وجوده إلى عقود من الزمن شريكا أساسيا للدولة.

وأبرز حرص الوزارة على توفير جميع الإمكانيات المتاحة للجمعيات الحقيقية من أجل القيام بدورها بكامل الاستقلالية والحرية، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الجمعيات عبر تنزيلها الجيد لعدد من الإجراءات على أرض الواقع.

من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، أن نجاح رهان الانتقال الايكولوجي بالمغرب يتطلب انخراطا مدنيا ومؤسساتيا ووعيا مجتمعيا بإشكاليات التغيرات المناخية يتماشى والريادة التي حققها المغرب خلال قمة المناخ “كوب22” بمراكش.

وقالت ، في هذا الصدد، “سنعمل على مشروع كبير وهو الإستراتيجية الوطنية للبيئة المستدامة وكذا تفعيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وتعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بالتنمية المستدامة.”

وأضافت أن من بين البرامج المسطرة من خلال البرنامج الحكومي بلورة مخططات تنموية جهوية وإقليمية تعتمد الاقتصاد الأخضر كمحور أساسي، وكذا مواصلة برنامج تأهيل المطارح غير المراقبة، مع تسريع تفعيل المخططات الوطنية للنفايات الصلبة والصناعية.

كما أشادت بالدور الكبير الذي لعبه الإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة في تشجيع خلق شبكات جمعوية وتنسيق مشاركتها خلال قمتي المناخ “كوب 21” و”كوب 22 “.

من جهتها، أبرزت السيدة أسماء عرباوي، في كلمة باسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، أن هذا المؤتمر يشكل مرحلة هامة بالنسبة للائتلاف ويتوج الجهود المبذولة من قبل كافة الشركاء والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الائتلاف لوضع شبكة قوية للمجتمع المدني لها وزنها وتمثل قوة اقتراحية وتقدم مقترحات وتوصيات في مجال المناخ والتنمية المستدامة.

وقالت إن الائتلاف مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى النهوض بمهمته وتعزيز قدرات أعضائه والتفكير في الآليات المستدامة للتنسيق والتدبير، مؤكدة مواصلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية دعم تطور الائتلاف ومواكبة هذا المسلسل المنسجم مع فلسفة ورؤية هذه المنظمة الأممية في تعزيز اللاتلافات وأرضيات الحوار متعددة الفاعلين من أجل المناخ.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش أسفي السيد مصطفى العريصة، باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على العلاقة بين هذا الأخير والشبكات الفاعلة في مجال المناخ وخاصة الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة إيمانا من المجلس بأن هذه الشبكة تتوفر على الأهلية العلمية والقدرة على الترافع من أجل حماية الفئات الهشة من تأثيرات التغيرات المناخية، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن ساهم في دعم هذه الجمعيات في المشاركة في قمتي المناخ “كوب21″ بفرنسا و”كوب 22” بمراكش.

من جهته، قال عبد الرحيم كسيري رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، إن الائتلاف الذي تم إحداثه منذ أكثر من سنتين بفضل سيرورة البناء التشاركية المتأنية استطاع بفضل التعاون مع عدد من الشركاء تحقيق رسالته المتمثلة في توحيد عمل المجتمع المدني البيئي الموسع.

وأضاف أن الائتلاف يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الانتقال بتنظيمه وبرامجه ومشاريعه وقوة تأثيره إلى مرحلة أرقى من خلال تمكينه من إطار قانوني يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة وإرساء هياكل جهوية ووطنية لأكبر تنظيم بيئي فعال ومنفتح على باقي المؤسسات والديناميات الجمعوية الوطنية والدولية.

وأكدت باقي التدخلات على الدور المحوري للمجتمع المدني في مجال حماية المناخ سواء على المستوى الوطني أو الدولي، داعية إلى ادماج المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد المندمج والاستدامة على المستوى الايكولوجي والاجتماعي في النقاش العمومي المغربي من أجل بناء نخبة واعية بالقضايا البيئية.

وتميز اليوم الأول من أشغال المؤتمر بدراسة والمصادقة على القانون الأساسي للائتلاف، فيما تتواصل اليوم الأحد بتأسيس الهياكل (المجلس الوطني واللجن الوظيفية والمكتب التنفيذي).

يشار إلى أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يهدف، بالأساس، إلى تعبئة المجتمع المدني وتشجيع التشبيك والتنسيق بين الفعاليات وبناء القدرات وتقويتها، والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتشجيع انفتاح الجمعيات على بعضها البعض لتأصيل العمل التشاركي وبناء قوة اقتراحية قادرة على إبداء الرأي والعمل إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة.