البنك الإفريقي للتنمية والحكومة اليابانية يطلقان مبادرة في مجال الطاقة بإفريقيا

أديس أبابا  – وقع البنك الإفريقي للتنمية والحكومة اليابانية خطاب نوايا لإطلاق المبادرة اليابانية الإفريقية للطاقة، من أجل ضمان دعم هام للميثاق الجديد حول الطاقة في إفريقيا الهادف إلى تحقيق استفادة الجميع من الطاقة بحلول 2025، عبر استخدام مصادر الطاقة المتاحة وأكثر التقنيات تقدما.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية في بيان عبر موقعه الرسمي أن الوثيقة جرى توقيعها على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأشار البيان إلى أن اليابان أكدت عقب المحادثات التي بادر بها القادة الأفارقة خلال مؤتمر طوكيو الدولي التاسع حول تنمية إفريقيا (تيكاد 7) المنعقد سنة 2016 بالعاصمة الكينية نيروبي، والزيارة التي قام بها رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى اليابان، التزامها بدعم تطوير المبادرة اليابانية الإفريقية للطاقة.

وأوضح البيان أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في دعم جهود إفريقيا الرامية لضمان استفادة الجميع من الطاقة وتطوير أنظمة الطاقة في القارة، من خلال خليط متوازن وعملي ومنخفض التكلفة يشمل مصادر طاقة تقليدية ومتجددة.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه سيقود في إطار هذه المبادرة مشروع التطوير في تعاون وثيق مع الدول الإقليمية الأعضاء، مسجلا أن اليابان مستعدة للمساهمة بستة ملايير دولار أمريكي في دعم عدد من عمليات الطاقة التي ستساعد على إمداد المنازل والمدارس والمستشفيات والزراعة والشركات بالكهرباء.

وستدعم المبادرة عددا كبيرا من الأنشطة المرتبطة بمشاريع الطاقة في القطاعين العام والخاص، عبر التمويل والمساعدة الفنية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، “أرحب بدعم اليابان للميثاق الجديد حول الطاقة في إفريقيا، عبر هذه المبادرة التي تمثل لبنة أخرى في تعاون البنك طويل المدى مع اليابان ومباركة قوية لإحدى أولويات البنك الرئيسية الخمس، والمتمثلة في إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة”.

من جانبه، نقل سفير اليابان لدى أثيوبيا، شينشي سايدا، عن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني، تارو أسو، قوله “نأمل بقوة من خلال هذه المبادرة أن تتمكن اليابان من تسريع إمداد إفريقيا بالكهرباء، بما في ذلك عبر أفضل تقنياتها النظيفة المتوفرة قليلة الانبعاثات التي تعمل بالفحم، ما سيقود بالتالي إلى نمو شامل ومستدام في إفريقيا”.

وسيعمل البنك والحكومة اليابانية حول الترتيبات التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الشروع فعليا في دعم المشاريع قبل نهاية العام الجاري.