التأكيد على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدرسة في تعزيز وترسيخ منظومة متماسكة للقيم (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة نظمت اليوم السبت بمراكش حول موضوع ” أية تربية للنظام الإيكولوجي والمجتمعي الجديد؟ ” على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدرسة في تعزيز وترسيخ منظومة متماسكة للقيم، تشمل على الخصوص المواطنة والبيئة والتنمية البشرية المستدامة، بالإضافة إلى القيم الدينية والحقوقية والسياسية والثقافية والجمالية. وأشاروا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- أسفي والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش -أسفي، إلى الأهمية التي تكتسيها التربية البيئية لتغيير سلوك الأشخاص ، خاصة الناشئة، من أجل المحافظة على المجال البيئي والاهتمام والعناية أكثر بكل ما له صلة بهذا الموضوع. وأكد مدير الأكاديمية السيد أحمد الكريمي، في مداخلة له بهذه المناسبة، أن التربية تعتبر مدخلا أساسيا من أجل المحافظة على النظام الإيكولوجي، مشيرا الى أن الارتقاء بمستوى التربية والتكوين إلى المستوى المنشود من شأنه العمل على معالجة الإشكاليات التي تطرحها حماية البيئة. واعتبر السيد الكريمي أن المدرسة فاعل يعمل على تربية وتكوين الأجيال الصاعدة، وأنها يجب أن تحيى ضمن مناخ فيه التقائية في العمل والتكامل وتضافر الجهود للنهوض بهذه المدرسة لتؤدي مهمتها على أحسن وجه. ومن جهته، أوضح ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، السيد عبد الحق المنصف، أن التربية والنظام الإيكولوجي يعتبران من بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام حاليا على صعيد كل دول العالم، وأنها تندرج ضمن استراتيجيات أممية تضع التربية في جميع البرامج الدولية لتطوير التربية والتكوين داخل المجتمعات. وأشار إلى أن الحياة المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني اساسية بالنظر الى الامكانات التي توفرها خاصة النوادي المدرسية المختلفة وممارسة المواطنة داخل هذه المؤسسات التعليمية فضلا عن الاعلام المدرسي الذي يسعى الى التحسيس وترسيخ المفاهيم البيئية، ملاحظا أن المدرسة المغربية لم تتفاعل بشكل جيد مع استراتيجية المغرب الرقمي. أما السيد أحمد التوفيق الزينبي، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأكد، من جانبه، أن التربية البيئية تلعب دورا موازيا للقوانين الساعية إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها، وبإمكانها لعب دور استباقي في مجالات متعددة لمواجهة الأزمات المقبلة. وقال إنه لا يمكن التحدث عن تربية بيئية متماسكة وصلبة دون التطرق الى ثقافة بيئية شاملة تكون مبنية على تراكم القيم الايجابية للثقافات المحلية وعلى القيم المشتركة الكونية التي تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدولية المتعامل بها. و أكد مدير مديرية المناهج والبرامج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد فؤاد شفيقي، من جانبه، أن دستور 2011 حدد القيم التي على المدرسة الاشتغال بها ليس فقط في البرامج ولكن ايضا في الحياة المدرسية وفي كل ما يتعلق بحياة التلاميذ والطلاب داخل الوسط المدرسي والجامعي. وأوضح أن هذه القيم التي لها علاقة وطيدة بالتربية على البيئة تتمثل في الحرية والكرامة التي لا يمكن ان تتحقق في وضع لا يحترم مقومات البيئة التي تسمح بالعيش والعيش المشترك، وقيمة العدل بمعناه البيئي والإيكولوجي، وقيمة المساواة كالولوج الى مصادر الماء، وقيمة التسامح التي تبنى عليها قيم اخرى فرعية، ثم قيم التضامن وحقوق الإنسان والمواطنة. وأبرز السيد عبد الرحيم كسيري، عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف الوطني من اجل العدالة المناخية، أن إشكالية التربية البيئية مرتبطة أساسا بتقييم السلوكات، مشيرين إلى أن المدرسة يمكن أن تكون منارة بفضل المبادرات التي تحدثها والقادرة على تحرير الطاقات لدى التلاميذ. وبالنسبة للسيدة عائشة بلعربي، الباحثة في مجال علم الاجتماع، فإن التربية البيئية تكون فاعلة إذا كانت تعتمد على المنطق الميداني والعمل الجماعي وداخل الشبكات وتعتمد على بناء استقلالية التلميذ وتتيح له الفرصة للتفكير وأخذ القرار وتحمله المسؤولية، مشيرة إلى ان التربية البيئية أصبحت من القضايا السياسية التي تهم المجتمع وتستلزم إرادة سياسية وامكانيات مادية كبيرة . تجدر الإشارة الى أن هذه الندوة، في دورتها الثانية، التي نظمت بتعاون مع مدرسة التدبير بمراكش، شكلت فرصة لفتح نقاش جاد ومسؤول حول النظام الإيكولوجي والمجتمعي الجديد المحلي والوطني والدولي ودور التربية والتعليم كرافعة لتحول اجتماعي يسعى الى تحقيق التنمية. وتدخل هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وذلك تزامنا مع احتضان المغرب لمؤتمر كوب 22، حيث تتضمن هذه السلسلة ثلاث ندوات تنظم في الثاني والعشرين من كل شهر ( شتنبر وأكتوبر ونونبر). ج/ صع