التغيرات المناخية تحتاج تحركا من جميع الأطراف (السيد اليزمي)

مراكش – أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد إدريس اليزمي، يوم السبت، أن التغيرات المناخية التي يعيشها كوكب الأرض تقتضي تحركا من جميع الأطراف.

وأوضح اليزمي في مداخلة له خلال ندوة تحت عنوان “التأقلم والعدالة المناخية”، نظمت على هامش قمة كوب22 المنعقدة بمراكش، أن مواجهة التغيرات المناخية تهم الدول المنتجة للغازات والمتضررة من التغيرات المناخية على حد سواء، فضلا عن المجتمع المدني والفاعلين الثقافيين.

وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية لا تقتصر على مناطق معينة من الكوكب، ما يقتضي انخراط الإنسانية جمعاء في مواجهتها.

وقال إن اتفاق باريس يعكس وعيا بخطر “الفناء” الذي يتربص بالبشرية بأجمعها، محذرا من أن بروز انقسامات هوياتية في مجموعة من الدول يهدد أي اتفاق عالمي.

من جهة أخرى نبه السيد اليزمي إلى بروز نزعة استهلاكية في دول الجنوب على غرار نموذج الشمال، مشيرا إلى أنه لا يمكن مطالبة سكان الجنوب بالتوقف عن الاستهلاك، مستدركا بالقول إن الدول النامية لا يمكنها بالمقابل أن تقول بأنها لا تلوث كثيرا.

أما إلين فلوتخ، عضو حزب أوروبا إيكولوجيا الخضر ونائبة رئيس المجلس الإداري للحركة الأوروبية-فرنسا، فقالت إن العدالة المناخية تطرح نفسها حاليا بقوة، مبرزة أن الفئات الهشة هي المتضررة من غيابها.

وأضافت أن العدالة المناخية تسائل النموذج التنموي وهي مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، مبرزة أن هناك “دين” للدول المتقدمة تجاه الدول السائرة في طريق النمو.

وبعد أن أشارت إلى أن العدالة المناخية لا تعني فقط الجيل الحالي بل أيضا الأجيال اللاحقة، دعت فلوتخ إلى سياسات مناخية تتيح مزيدا من العدالة تشمل التخفيف والتأقلم والتمويل ونقل التكنولوجيات.

كما أبرزت أهمية الاستعانة بخبرات ومعارف السكان والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن مؤتمر مراكش يخدم الحاجة إلى الاستعانة بجميع القدرات العلمية وخلقت فضاءات للتداول بين جميع الفاعلين.

من جهته، أكد كمال الحبيب، منسق الإتلاف المغربي للعدالة المناخية ارتباط العدالة المناخية بالعدالة الاجتماعية، مبرزا أن 80 بالمائة من الموارد بالعالم يستهلكها 20 بالمائة من السكان.

وقال إن الموارد الطبيعية هي ملك للجميع ولا معنى لخوصصتها لصالح أقلية، داعيا إلى مراجعة النظام الاقتصادي الحالي الذي لا يتيح اقتساما عادلا للثروة.

أما مارك ليفي، المدير المساعد لمركز الشبكة الدولية للأرض، معهد الأرض بجامعة كولومبيا، فقال إن مواجهة ظواهر التغيرات المناخية يجب أن تتم من خلال “ذكاء جماعي” لأننا نعيش في قرية صغيرة، داعيا في هذا الصدد إلى تقاسم المعلومة حول التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة تحديد أهداف تنخرط فيها جميع البلدان بكل مسؤولية مع العمل على إشراك جميع الفئات.

وتعقد فعاليات كوب22، التي ستتواصل إلى غاية 18 نونبر الجاري، بعد دخول اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وتتطرق الاجتماعات لقضايا رئيسية من قبيل التكييف والتخفيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن تلك المرتبطة بتنفيذ وأجرأة اتفاق باريس.

وتناقش هذه القمة العالمية قضايا متعددة تتعلق بالفلاحة والأمن الغذائي والمستوطنات البشرية والطاقات والغابات والصناعة والاعمال والمحيطات والنقل والماء.