الجبهة الشعبية الروسية تقترح الحد من استيراد وإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية

روسيا – أعلنت الجبهة الشعبية الروسية في تقرير نشر، أمس الأربعاء، عن نيتها تقديم اقتراح لوضع قيود على إنتاج واستيراد المنتجات البلاستيكية.

وذكر التقرير أن خبراء الجبهة الشعبية الروسية يقترحون الحد من استيراد وإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والأطباق البلاستيكية والمسحات البلاستيكية في روسيا”، وتصنيف هذه المنتجات في فئة منفصلة، حيث من الضروري زيادة معدل جمع بياناتها البيئية بشكل كبير.

ووفقا للخبراء، فإن هذا المقترح سيساعد على استبدال المنتجات البلاستيكية المدرجة بمنتجات أكثر صداقة للبيئة، مثل الخيزران وقش الذرة القابل للتحلل الحيوي.

وقالت الجبهة الشعبية، في تقريرها، إن هذا الاقتراح يجب أن يبدأ بمسلسل تقدمي يؤدي إلى حل نهائي بحلول عام 2024.

وسيقدم خبراء الجبهة قريبا الاقتراح البديل لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي.

وقال مدير البيئة في الجبهة الشعبية دميتري ميرونوف إن تنفيذ هذه المبادرة لن يساعد فقط على تعزيز المنتجات الصديقة للبيئة، ولكنه سيحد، أيضا، من كمية النفايات التي تشكل المحور الاساسي في التسلسل الهرمي لنظام تدبير النفايات.

***************************

في ما يلي نشرة أخبار البيئة من شرق أوروبا:

وارسو – دعا قادة الدول الجزرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التغيرات المناخية، وذلك قبل أيام من اختتام مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة (كوب 24) المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشي جنوب بولونيا.

وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء جزر كوك هنري بونا خلال فعاليات المؤتمر إنه “من الواضح أن جهودنا الحالية ليست كافية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية، وهو الهدف المثالي لاتفاق باريس.

وأضاف رئيس كيريباتي تانيتي ماماو “يجب علينا جميعا أن نتحرك الآن وبسرعة”، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إرادة قوية من القادة.

وتجمتع حوالي 200 دولة منذ بداية دجنبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى + 2 درجة مئوية، و1,5 درجة مئوية، مقارنة مع عصر ما قبل الصناعة.

وبعد التحذيرات الأخيرة التي أصدرها علماء الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغيرات المناخية، تتوقع العديد من البلدان، أيضا، من مؤتمر المناخ للأمم المتحدة الرابع والعشرين التزام المجتمع الدولي برفع طموحاته للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. (يتبع)

*****************************

تركيا- بدأ مستوى تلوث المياه في بحيرة أولوات، الواقعة في مقاطعة بورصة (شمال غرب)، وهي واحدة من 14 منطقة رطبة في تركيا مدرجة في اتفاقية “رامسار” بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة للطيور المائية، في التراجع بفضل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة.

وبدأت محطة “أكشلار”، التي شيدتها بلدية بورصة باستثمار 35 مليون ليرة تركية (6,5 مليون دولار)، عملياتها في أكتوبر الماضي لمعالجة المياه العادمة التي يتم تصريفها في بحيرة أولوات، الواقعة في طريق هجرة الطيور شمال غرب البلاد، وهي إحدى أهم الأراضي الرطبة في أوروبا والشرق الأوسط بفضل تنوع الطيور التي تستضيفها كل عام.

ويشتغل هذا المرفق، الذي يخدم منطقة يقارب سكانها 25 ألف نسمة، وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة للعلاج الطبيعي والتطهير البيولوجي والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية.

وبفضل معالجة 4561 متر مكعب من مياه الصرف الصحي كل يوم، ستساهم المحطة في استدامة الأنواع الحيوانية المتميزة في البحيرة التي يعيش فيها الطيور مثل طائر الغاق الصغير، والبجع، وبعض الأنواع من الأسماك.

وقال رئيس بلدية بورصة، ألينور اكتاس، في تصريح صحفي، إن هذه البحيرة هي إحدى أهم المستنقعات بتركيا، مؤكدا “نعمل على تحسين نوعية مياهنا بالمياه النظيفة ومياه الأمطار والصرف الصحي”.

وأضاف أن محطة معالجة المياه ستساعد في الحفاظ على الحيوانات والنباتات في البحيرة للأجيال القادمة، مبرزا أن هذا المرفق يتيح جمع وتفريغ جميع خطوط الأنابيب حول بحيرة أولويات في مكان واحد.

**************************

اليونان – حددت العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معدل إدماج الوقود الحيوي في محتوى الطاقة لعام 2020، بما في ذلك اليونان، في 10 بالمئة.

وفي ما يتعلق بالبلدان الأخرى المعنية، فهي إسبانيا وبولونيا (8,5 بالمئة)، والنمسا (8,75 بالمئة)، وكرواتيا (8,81 بالمئة)، وإيطاليا وهولندا والبرتغال (10 بالمئة) وفنلندا (20بالمئة).

ووفقا لدراسة أجريت في هذا السياق، فإن معدل التضمين في محتوى الطاقة، باستثناء الحساب المزدوج، يمكن أن يصل إلى 5,2 في المئة سنة 2018، أي حصة 3,6 في المئة للبيوإيثانول و5,8 في المئة للوقود الحيوي.

وسيستمر استهلاك البيوإيثانول والبيوديزل، سواء التقليدي أو المتطور، في الزيادة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في معدلات التضمين في كل بلد عضو.

وحسب نفس المصدر، يتم تحديد هذه المعدلات إما في محتوى الطاقة أو في حجم التضمين، مع أو بدون أهداف محددة للبيوإيثانول والوقود الحيوي.