الحكومة النرويجية تعلن أنها ستزيد العقوبات المتعلقة بالعديد من القوانين البيئية لمحاربة الجرائم البيئية
أوسلو – أعلنت الحكومة النرويجية يوم الجمعة أنها ستزيد العقوبات المتعلقة بالعديد من القوانين البيئية لمحاربة الجرائم البيئية.
واقترحت الحكومة تعزيز العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التلوث وقانون تنوع الطبيعة وقانون حماية البيئة في سفالبارد وقانون مراقبة المنتجات. وتنظم هذه القوانين التلوث الناجم عن الصناعة، وإدارة النفايات، وإنتاج وبيع المنتجات، واستخدام وحماية الطبيعة في البر الرئيسي النرويجي وأرخبيل سفالبارد للقطب الشمالي.
وتم إرسال اقتراح تشريعي إلى البرلمان النرويجي لزيادة أحكام قانون تنوع الطبيعة في سفالبارد وقانون حماية البيئة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وينص قانون مراقبة المنتج على عقوبة أطول من ثلاث سنوات. وبالمثل، اقترحت الحكومة زيادة الغرامة الإضافية التي يفرضها قانون مكافحة التلوث من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ويقترح تمديد العقوبات العادية المتعلقة بقانون مكافحة التلوث وقانون مراقبة المنتجات من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة أيضا إمكانية استخدام رسوم المخالفة، مما يعني أنه يمكن للإدارة أن تطلب من شخص أو كيان أن يدفع للجمهور مبلغا من المال بسبب مخالفة قانونية.
