الدنمارك ترغب في مضاعفة صادراتها لتكنولوجيا الطاقة لتبلغ 18 مليار أورو سنة 2030

كوبنهاغن- أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة حجم صادراتها من تكنولوجيا الطاقة لتصل إلى أكثر من 18 مليار أورو بحلول سنة 2030، وبالتالي الحفاظ على ريادة البلاد في هذا المجال.

وأكد وزير الطاقة والمناخ، لارس كريستيان ليليهولت، أن “هذه الاستراتيجية ستجعل الدنمارك قوة عظمى في مجال تصدير الطاقة”.

وأبرز أن رؤية البلاد تتبنى مضاعفة صادرات تكنولوجيا الطاقة من 70 مليار كرونة دنماركية خلال سنة 2015 إلى نحو 140 مليار كرونة دنماركية (أكثر من 18 مليار أورو) بحلول سنة 2030.

وأوضح أن هذه الرؤية “ستستفيد من المناخ، وستساعد بلدانا أخرى من أجل الانتقال الأخضر، وخلق فرص شغل في الدنمارك والمساهمة في النمو والازدهار”.

وتعزز هذه الاستراتيجية المبادرات الجارية التي تقوم بها وزارات الطاقة والمناخ، والشؤون الخارجية، والاقتصاد، من خلال اقتراح طرق جديدة تهدف إلى مساعدة شركات الطاقة الدنماركية على التموقع الجيد على الصعيد الدولي.

وتتضمن بعض المبادرات الجديدة، التي تم وضعها بالتعاون مع قطاعات الطاقة والصناعة، اتفاقيات للتصدير إلى أسواق ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وكانت الصادرات الدنماركية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة، قد بلغت خلال سنة 2015، نحو 71.4 مليار كرونة دنماركية (أكثر من 10 مليار أورو)، أي 11.1 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات.

وتطمح الدنمارك إلى الاستغناء بشكل تام عن الوقود الأحفوري بحلول سنة 2050، وتغطية ما لا يقل عن نصف احتياجاتها الطاقية من خلال الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.

وقد صنف آخر تقرير للبنك الدولي حول المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة، الذي شمل 111 بلدا، الدنمارك في المرتبة الأولى بعد حصولها على 94 نقطة من أصل 100 نقطة.

وحصل هذا البلد الاسكندنافي على هذه المرتبة العالمية بفضل أدائه الجيد في مجال الولوج إلى الطاقة، (100 نقطة)، والنجاعة الطاقية (86 نقطة) والطاقات المتجددة (94 نقطة).