السلطات النمساوية ترصد أزيد من 40 في المائة من النفقات العمومية الخاصة بالبيئة

أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها، النمسا بضرورة إعادة النظر في المقاربة التي تعتمدها القائمة على اللجوء إلى الإعانات المكلفة لدعم الاستثمارات الخضراء.

وفي الواقع، ترصد السلطات النمساوية أزيد من 40 في المائة من النفقات العمومية الخاصة بالبيئة لهذه الإعانات، وهو ما يمثل أربعة أضعاف متوسط ما يتم إنفاقه بمنطقة الأورو.

من جهة أخرى، لاحظت المنظمة أن هناك إعادة تركيز للإنفاق العام على مصادر الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، ودعت النمسا في هذا الصدد إلى العمل على أن تشمل الاستثمارات أيضا المشاريع التي تحتاج التمويل ولا تضمن بالضرورة تحقيق مكاسب بالنسبة للمستفيدين.

كما ألحت المنظمة على ضرورة تحسين التعاون بين الجماعات المحلية والولايات والسلطات الفيدرالية التي تتقاسم الصلاحيات في مجال الإعانات

*************************************

وارسو- طالب حزب “المنبر المدني” البولوني المعارض ،الأربعاء ، بتكوين لجنة تحقيق برلمانية بخصوص قضية غابة بيالوفيجا ،التي أصدرت بشأنها محكمة العدل الأوروبية حكما عاجلا يقضي بالوقف الفوري لتقطيع الأشجار ،وفي حالة عدم التزام وارسو بمقتضى القرار سيفرض عليها أداء غرامة مالية بقيمة 100 ألف أورو في اليوم .

وأكد الحزب البولوني المعارض أن “قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص موضوع بيئي يمس سمعة البلاد الخارجية ،في وقت كان حريا بالحكومة البولونية المبادرة الى عمل ميداني شامل لضمان التوازن البيئي وصيانة التراث الطبيعي للبلاد ،خاصة حين يتعلق الأمر بغابة مرجعية مصنفة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو” .

ورأى حزب “المنبر المدني ” ،في بلاغ له ، أن “الرأي العام البولوني يتطلع الى معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة في غابة بيالوفيجا، ولا سيما في الترخيص لقطع كميات هائلة من الأشجار ،والاطلاع على الأبعاد التشريعية والقانونية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة البولونية ،التي تحدت مطالب المفوضية الأوروبية والجمعيات البولونية المهتمة بالشأن البيئي” .

وطالب الحزب المعارض بإشراف لجنة التحقيق البرلمانية على “تتبع مدى احترام وزارة البيئة البولونية للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ،سواء منها السابقة أو التي تمت بداية الأسبوع الجاري” .

وفي المقابل ،اعتبر حزب (القانون والعدالة ) في بلاغ صادر عنه يوم الأربعاء ،أن مطلب المعارضة البرلمانية بتكوين  لجنة التحقيق بخصوص القضية البيئية “أمر مثير للسخرية ،لأن من له الحق في تتبع المسألة هي المؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية “،مبرزا أن تدخلات وزارة البيئة بالغابة المعنية “لا تخرج عن نطاق الطوارئ والضرورة القصوى لضمان سلامة الغابة نفسها بعد إصابة مكوناتها بوباء فتاك  مع الالتزام الكامل بالقوانين المؤطرة للبيئة على المستويين القاري والوطني “.