السيدة الحيطي تدعو لتصميم مناطق صناعية مستدامة لإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

الرباط- دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تصميم مناطق صناعية مستدامة والترويج لأدوارها، بغية إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية.

وأبرزت الوزيرة، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة، أن المغرب يسعى لتنسيق العمل من أجل اندماج واستدامة المناطق الصناعية بهدف تبادل التجارب مع مختلف المناطق الصناعية عبر العالم لتسليط الضوء على الابتكارات على مستوى تصميم المناطق الصناعية وتجهيز البنية التحتية ولكن أيضا الاستدامة على مستوى الإنتاج ومفاهيم الإنتاج.

كما ركزت الوزيرة على ضرورة تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج قصد تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والترويج لمفاهيم التكيف مع التغيرات المناخية لتمكين المغرب من إرضاء طموحه في النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة.

وقالت إنه في مواجهة العولمة والثورة التكنولوجية الرقمية والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، المغرب في حاجة للاستجابة لمتطلب التنافسية التي تستوجب الابتكار وكذا إدماج المناطق الصناعية.

وأشارت السيدة الحيطي إلى أن الصناعات مطالبة بتحسين المواد الأولية والمساهمات من أجل تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك عبر منطق إدماج كلي للمناطق الصناعية على مستوى البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والنقل، إلى جانب الارتباط بين المنطقة الصناعية وباقي التجمع الحضري للمدينة والجهة.

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن المغرب، الذي أدرك أن الاستدامة تخول جلب منافع سوسيو- اقتصادية، لديه التزامات على المستوى الدولي، خاصة في إطار “شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل” التي تعد شراكة بين الفاعلين داخل الدولة وخارجها ووسيلة لتمرير الرسائل للحكومات قصد تحسين البنيات التحتية والسياسات العمومية وحماية البيئة والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السيدة الحيطي أن الصناعة تمثل عمليا 60 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يتطلب إنشاء تحالف على المستوى العالمي للمناطق الصناعية، قادر على خدمة المناخ ونقل المعارف والتكنولوجيا، وتشجيع الابتكار بين مختلف المناطق الصناعية على الصعيد العالمي، مبرزة أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للولوج للتمويل الدولي.

كما أشادت بائتلاف المناطق الصناعية من أجل البيئة، الذي يضم 40 منطقة صناعية انخرطت في مسار للتأهيل على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، مؤكدة ضرورة وضع أنظمة للمعالجة القبلية من أجل معالجة التفريغات السائلة التي تنتجها كل وحدة، وكذا تحسيس الفاعلين الصناعيين بضرورة تصفية التفريغات في الجو.

ويروم هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بدعم من وكالة التعاون الألماني، دعم أرضية للتبادل الدولي بين الخبراء قصد تقاسم المعارف والتجارب، والترويج لدور المناطق الصناعية في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومساهمتها في حلول محاربة التغيرات المناخية.

ويتميز هذا الملتقى الدولي، المنظم تحت شعار “المناطق الصناعية المستدامة: لنشارك في الحل المناخي” بتعاون مع ائتلاف المناطق الصناعية من أجل البيئة ووكالة حساب تحدي الألفية المغرب، بمشاركة ممثلي قطاعات وزارية، وهيئات عمومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومانحين، إلى جانب خبراء من 15 بلدا من القارات الخمس.

ويتضمن المؤتمر أربع جلسات حول المناطق الصناعية في مواجهة التغيرات المناخية وتشكيل أربعة فرق عمل من أجل تعميق النقاش حول بعض الجوانب الخاصة بالموضوع.