السيد الكسيري يؤكد على أهمية إرساء نموذج جديد للتنمية في إطار انتقال بيئي وطاقي

(أجرت الحوار فاطمة تيمجرين)

بون – أكد السيد عبد الرحيم الكسيري منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة الذي يضم أزيد من 800 جمعية وشبكة بيئية من جميع أنحاء المغرب، على أهمية إرساء نموذج جديد للتنمية يندرج في إطار انتقال بيئي وطاقي واقتصادي واجتماعي.

وقال السيد الكسيري في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، على هامش مؤتمر كوب 23 المنعقد حاليا ببون الذي يعرف مشاركة وفد هام من المجتمع المدني المغربي، أنه بالرغم من الانجازات التي تم تحقيقها في مجال المناخ والتنمية المستدامة، فان هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها وعلى رأسها مراجعة نموذج التنمية بالمغرب.

وأوضح أن هذه المراجعة يجب ان تتم بالاعتماد على تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واصدار النصوص التطبيقية لعدد من القواعد البيئية الاساسية حول الساحل ( 81-12 ) والماء (36-95) والمناطق المحمية.

كما شدد في نفس السياق على ضرورة تحسين الحكامة الوطنية والترابية من خلال تسريع الجهوية واللاتركيز و تفعيل القوانين المتعلقة بالبيئة ومن بينها القانون 77-15 حول منع الاكياس البلاستيكية وايلاء اهتمام كبير للتربية على الانتقال الطاقي بالاضافة الى ايلاء اهتمام اكبر بالمشاريع الصغرى التي لها أثر كبير على الساكنة الهشة.

وأضاف أن المغرب يتميز بتوفره على مؤهلات ومؤسسات وكفاءات سواء حكومية أو غير حكومية لكن الرهان الاكبر يتمثل في قدرته على بلورة رؤية مشتركة وتنزيلها في اطار التعاون والتكامل والانسجام من أجل جعل المغرب نموذجا على مستوى البيئة والتنمية المستدامة.

وسجل السيد الكسيري أن المغرب قام بمأسسة التنمية المستدامة كخيار استراتيجي في الدستور وتمكن من خلق نموذج رائد في مجال المناخ مما جعل المملكة تحتل موقع الريادة على المستوى الافريقي بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه الدائم على المستويين الوطني والقاري ببذل كل الجهود لتشجيع مناخ للتنمية المستدامة للنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والابتكار التكنولوجي والمهن الخضراء عموما.

وعلى المستوى التشريعي،يضيف السيد الكسيري، يتوفر المغرب على القانون الإطار 99/12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي يمثل مرجعية أساسية لكل السياسات العمومية في هذا المجال وايضا على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الى جانب التزاماته من خلال المساهمات المحددة وطنيا.

كما عزز المغرب، بحسب الفاعل الجمعوي، مكانته على الصعيد الدولي من خلال إنجاح كوب 22 والقمة الافريقية ومبادرات الفاعلين غير الحكومية والمجتمع المدني البيئي مما ساهم في اطلاق دينامية ستتقوى أكثر بفضل الميثاق الوطني للاعلام والبيئة والتنمية المستدامة الذي وقع من قبل 30 مؤسسة وقطاع اعلامي.

ويهدف هذا الميثاق، الذي انبثقت فكرته في سياق احتضان المغرب لمؤتمر كوب 22 ، إلى الرفع من تأثير الإعلام الوطني، بكافة دعاماته، في مواجهة التحديات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وتلتزم الأطراف الموقعة، كل حسب مجال اختصاصه وإمكانياته، بدعم الجهود الذاتية لسائر مكونات المشهد الإعلامي الوطني، وتسهيل قيامها بأدوارها لفائدة بيئة سليمة وتنمية مستدامة.

ويرى السيد الكسيري أن مشاركة الائتلاف في مؤتمرات المناخ السابقة كانت حاسمة كفاعل غير حكومي، مبرزا أن أهم القضايا التي دافع عنها في اطار حضوره الافريقي تمثلت في منح نسبة أكبر من التمويلات لمشاريع التكيف التي جاءت في اتفاق باريس والتخلي تدريجيا ثم نهائيا عن الطاقات الاحفورية.

ولفت الى أن الائتلاف يعمل أيضا على دعم مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من خلال انجاح ما يسمى بمبادرات الطاقة الافريقية ودعم مبادرة المغرب حول الفلاحة افريقيا ( 3 أ) .

كما دعا التجمع البيئي المغربي، بحسب السيد الكسيري، الى إرساء قواعد الشفافية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وتقوية دور المجتمع المدني في جميع الاليات والمشاريع.

وشدد السيد الكسيري على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي، ورفع الدعم بسرعة عن الوقود الأحفوري مع دمقرطة حصول المواطنين والأسر، بكل الأرياف والواحات والمدن، خاصة الهشة منها، على الطاقات المتجددة.

ويطالب الائتلاف أيضا بوضع وتفعيل مخططات تطوير النجاعة الطاقية وتطوير النهج التشاركي لبناء رؤية 2030، وصياغة مخططات عمل جهوية ومحلية للمناخ، مع إعداد مجموعة من المشاريع الجديدة في مجالات التكيف والتخفيف على قاعدة المساهمات المحددة وطنيا ،تماشيا مع المبادئ التوجيهية ومقررات مؤتمر الأطراف 22، وأحكام اتفاقية باريس.

يشار الى ان الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يهدف، بالأساس، إلى تعبئة المجتمع المدني وتشجيع التشبيك والتنسيق بين الفعاليات وبناء القدرات وتقويتها، والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتشجيع انفتاح الجمعيات على بعضها البعض لتأصيل العمل التشاركي وبناء قوة اقتراحية قادرة على إبداء الرأي والعمل إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة.