الشراكة بين المغرب وألمانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية “نموذجية” (السيدة الوافي)

 الرباط – أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الجمعة بالرباط، إن الشراكة القائمة بين المغرب وألمانيا حول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني من شأنها أن تكون تجربة نموذجية للتبادل في مؤتمر الأطراف ال23 في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 23) الذي سينعقد بين 6 و17 نونبر المقبل في بون (ألمانيا).

وأوضحت السيدة الوافي، في كلمة ألقتها خلال افتتاح المؤتمر الوطني ما بعد كوب 22، أن هذه الشراكة، التي تجمع تحالفا يضم 60 دولة وثمانية مؤسسات دولية بهدف العمل على ضمان الدعم التقني والمالي لهذه البلدان وتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، من شأنها أن تشكل تجربة نموذجية لتنفيذ بنود اتفاق باريس والتي يمكن تثمينها ومشاركتها خلال (كوب 23).

وأضافت أن المملكة، بالرغم من أنها ليست بلدا ملوثا يصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري ولا تتجاوز نسبة انبعاثات الغازات بها نسبة 2 بالمائة من الانبعاثات العالمية، انخرطت في دينامية المجتمع الدولي الرامية إلى العبور إلى اقتصاد أخضر، وبدء سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية.

وقد اتخذت المملكة أيضا العديد من التدابير والمبادرات الرامية إلى بناء البنيات التحتية القادرة على مقاومة آثار التغيرات المناخية والأخذ بعين الاعتبار النجاعة الطاقية، واقتصاد الماء، وإعادة تدوير النفايات والفلاحة المستدامة.

وذكرت السيدة الوافي، من ناحية أخرى، بأن مشروع مركز القدرات في التغير المناخي بالمغرب، الذي تم إطلاقه في المغرب بدعم من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، يعد ثمرة التعاون الاستراتيجي بين المغرب وألمانيا في مجال مكافحة تغير المناخ، داعية إلى جعل هذا المركز أداة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع الدول الإفريقية.

وتابعت أن المغرب وضع إطارا مؤسساتيا يلبي مطالب الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف في إطار بروتوكول كيوتو وصندوق البيئة العالمية، مسجلة أن المملكة استفادت بين سنتي 2016 و2017 من تمويل العديد من المشاريع المتعلقة، على الخصوص، بتطوير شجرة الأرغان والري والطاقات المتجددة، وذلك باستثمارات بلغت 120 مليون دولار.

وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه يتوجب استثمار وتثمين الدينامية التي تم إطلاقها في إطار كوب 22، الذي انعقد في نونبر الماضي بمراكش والذي هم العديد من المبادرات المهيكلة لتعزيز الريادة المغربية على الصعيدين الإقليمي والإفريقي، في إطار مؤسساتي.

وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة نحو 450 شخصا يمثلون العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنتخبين ومؤسسات البحث والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

ويتوخى هذا المؤتمر التذكير بنتائج مؤتمر الأطراف ال22 في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) وتسليط الضوء على المفاوضات المتعلقة بالمناخ وأجندة العمل. كما يروم فتح نقاش مؤسساتي بشأن وسائل التنفيذ وفق خارطة طريق وطنية شمولية تتمحور حول مكتسبات المغرب في ما يتعلق بمجال البيئة والتنمية المستدامة.