العقود الممنوحة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها لتتجاوز العقود الممنوحة لمشاريع استخراج النفط هذا العام

القاهرة – كشفت مجلة “ميد” أن العقود الممنوحة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها لتتجاوز العقود الممنوحة لمشاريع استخراج النفط هذا العام، للمرة الأولى مع تسارع التحوّل العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وأفادت جريدة (القبس ) الكويتية ، نقلا عن مجلة “ميد” ، أنه حتى الآن هذا العام، تم منح 2.17 مليار دولار من عقود مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، أي ما يقرب من ضعف القيمة الإجمالية لعقود النفط في المنبع.

وبلغت القيمة الإجمالية لعقود التنقيب عن النفط الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي 1.14 مليار دولار فقط بين 1 يناير و20 مايو من هذا العام، وفقاً لخدمة تتبع المشاريع ميد بروجكتس.

وإذا استمرت قيمة العقود المتجددة في تجاوز قيمة عقود التنقيب عن النفط الممنوحة، فسيصبح عام 2021 أول عام على الإطلاق يفوق إجمالي قيمة العقود القابلة للتجديد الممنوحة قيمة عقود التنقيب عن النفط.

في العام الماضي، بلغت قيمة عقود التنقيب عن النفط، التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما مجموعه 2.9 مليار دولار، أي أكثر من ضعف القيمة الإجمالية للعقود المتجددة التي تمت ترسيتها، والتي بلغت 1.4 مليار دولار.

في عام 2019، بلغت قيمة عقود التنقيب عن النفط، التي تمت ترسيتها في المنطقة، ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة عقود الطاقة المتجددة، بقيمة 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ2.8 مليار لمشاريع الطاقة المتجددة.

وفقا لمشاريع “ميد”، من المرجح أن تكون قيمة مشاريع التنقيب عن النفط المقرر منحها قبل نهاية عام 2021 أعلى قليلا من المشاريع المتجددة، إذا تم منح جميع العقود المجدولة في المنطقة من دون تأخير.

وأدى التحول نحو أنظمة إنتاج واستهلاك الطاقة غير المستندة إلى الوقود الأحفوري إلى إعلان مجموعة من شركات النفط والغاز العالمية عن أهداف لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، أو العمل على التقاط الكربون أو تقليل استثماراتها في المنبع.

على الرغم من أن مشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد أيضاً تأخيرات متعلقة بوباء كوفيدــ19، فإنها تشهد زيادة في الاستثمار، حيث تسعى شركات الطاقة الدولية إلى زيادة الإنتاج من المرافق المتجددة.