المغرب راكم تجربة مهمة في مجال تدبير الماء

مراكش – أبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بمراكش، التجربة المهمة والعريقة التي راكمها المغرب في مجال تدبير الماء والحفاظ عليه وحسن استعماله.

وأكد السيد العثماني، في كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة الدولية للأمن المائي، أن “تدبير الماء ببلادنا يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، إذ يتميز النظام الهيدرولوجي ببلادنا بتباين توزيع الموارد المائية في المجال كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات”.

وأضاف أنه، في ظل هذه الظروف، نهج المغرب سياسة مائية ارتكزت في مراحلها الأولى أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، كالسدود والأحواض المائية.

وقال السيد العثماني إن هذه السياسة مكنت المملكة من توفير الماء الشروب والصناعي وتلبية الحاجيات من مياه الري، وبالتالي تأمين التزويد بالماء، وتجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.

واستمرارا لتلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى لتفادي اختلال التوازن بين العرض والطلب، ذكر رئيس الحكومة بمشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل الهادفة إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030.

وبهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على مدى أطول، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، أشار السيد العثماني إلى انكباب الحكومة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050.

كما أبرز رئيس الحكومة انخراط المغرب في المبادرات الدولية الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية عامة، والأمن المائي خاصة، والتزامه تجاه المنتظم الدولي، وفق ما أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الـ 21 للمناخ بباريس.

وأعرب، في هذا الصدد، عن استعداد المغرب لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، ولا سيما مع البلدان الشقيقة والصديقة الإفريقية.

وأكد أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تعكس الأهمية الكبرى التي يوليها جلالته شخصيا لموضوع الماء، وحرص المملكة على توفير الأمن المائي على المستوى الوطني والإسهام في ذلك على المستويين الإفريقي والدولي، “باعتبار الماء مصدر الحياة، وتوفيره بالكمية والجودة المطلوبتين، وبشكل منتظم ومستدام، من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم”.

ودعا الجميع “للتعاون والتآزر لنضمن لبلداننا وشعوبنا الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالحقوق الثابتة للأجيال المقبلة في الثروة المائية”.

كما اقترح رئيس الحكومة إيلاء فئة الشباب دورا أساسيا ضمن مخرجات أشغال هذا المؤتمر الدولي، من أجل إشراكهم وضمان انخراطهم الفعلي لمواجهة هذا التحدي العالمي، وذلك على غرار ما قامت به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي أحدثت، رفقة شركائها، “شبكة الشباب الإفريقي من أجل المناخ”، والتي تهدف إلى إعلاء الحس القيادي والابتكار، وإبراز الدور الإيجابي للشباب الإفريقي.

وانطلقت فعاليات القمة الدولية للأمن المائي، اليوم الثلاثاء بمراكش، بحضور أكثر من 500 مشارك، بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين المكلفين بقطاع الماء، وفاعلين مؤسساتيين وماليين، وخبراء مغاربة وأجانب في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

وتهدف هذه القمة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “من أجل تدبير تشاركي ومبتكر للحوض المائي”، إلى مناقشة مختلف جوانب إشكالية الماء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة التحديات المرتبطة بانعدام الأمن المائي.

وتندرج هذه القمة، التي تشترك في تنظيمها كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية والمعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة، في إطار مسلسل المحطات التحضيرية للمنتدى العالمي التاسع للماء الذي سيعقد بدكار (السنغال) في مارس 2021.

ويتضمن برنامج هذه القمة عقد دورة وزارية رفيعة المستوى حول الأمن المائي في علاقة مع السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والحاجة إلى تنسيق السياسات العمومية في المجال، بالإضافة إلى خمس جلسات عمل تتناول مواضيع مختلفة من قبيل “روابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي”، و”تدبير المياه في سياق تغير المناخ”، و”المعرفة والابتكار في مجال الماء”، و”دبلوماسية الماء والتعاون الدولي والعابر للحدود” و”التمويل”.

كما سيتم، خلال هذه القمة، تنظيم الدورة الـ 11 للجمعية العامة للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، التي ستتولى المملكة المغربية في ختامها الرئاسة لفترة 2019-2022.

وقد سبق تنظيم هذه القمة، يوم 30 شتنبر المنصرم، انعقاد اجتماعات الشبكات الجهوية للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية.