المغرب يعتبر من البلدان النموذجية من حيث التوفر على ترسانة تشريعية بيئية مهمة
الرباط – قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب يعتبر من البلدان النموذجية في ما يتعلق بالتوفر على ترسانة تشريعية بيئية مهمة.
وأبرزت السيدة الوفي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع ” تفعيل التشريعات البيئية والعمل على تطويرها ” تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن لدى الحكومة مخطط تشريعي بيئي تؤطره الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشارت كاتبة الدولة، بهذه المناسبة، إلى أنه يتم الانكباب أساسا على الجزء التنفيذي في الترسانة التشريعية وخاصة النصوص التنظيمية المتعلقة بالمجال البيئي.
وذكرت بأن المغرب يولي اهتماما بالغا لحماية البيئة وذلك تفعيلا لالتزام المملكة بأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وبمقتضيات الدستور والقوانين البيئية ومبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، استعرضت السيدة الوفي الإجراءات التي يتم تنفيذها من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لتجاوز الاختلالات التي يعرفها مجال تدبير المطارح.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أنه لأول مرة تتوفر الحكومة على مخطط يمتد لخمس سنوات يهم مجال تدبير ومعالجة إشكالية المطارح.
