الوقود الأحفوري سيظل متصدرا مع تواصل البحث عن حلول طاقية بديلة

  الدوحة-  أجمع المشاركون في (منتدى حكماء الطاقة) بالدوحة أن الوقود الأحفوري سيظل متصدرا لعقود، مع تواصل البحوث والاستكشافات العلمية عن حلول طاقية بديلة مستدامة.

وأكد المشاركون في المنتدى، الذي نظمته أمس الثلاثاء مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، تحت شعار “استقصاء الحلول لمشاكل الغد من حكمة الماضي”، أن جميع مصادر الطاقات المتجددة البديلة ستكون مطلوبة ومرغوب في انتشارها على مستوى العالم، خاصة في ظل تنامي البحث العلمي والتطور التكنولوجي والتوجه العام لمعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن استخدام بعض أنواع الوقود.

وسجلوا، خلال أشغال المنتدى التي شهدت إطلاق كتاب 2020 المتضمن لمقالات عديدة بأقلام قيادات قطاع الطاقة في قطر والعالم، أن هناك تحديات متصاعدة تواجه قطاع الطاقة، منها تواصل نمو الطلب، ومشاكل البيئة المترتبة عن بعض استخدامات الطاقة المسببة للاحتباس الحراري.

وشددوا على أهمية وجود قنوات حوار بين منتجي الطاقة ومستورديها من أجل ضمان استمرار الإمدادات بما يصب في مصلحة الطرفين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير البترول السعودي السابق، علي النعيمي، على أهمية الطاقة الشمسية، كمصدر بديل متجدد يتميز بالثبات والوثوقية والمجانية، مشيرا الى وجود تحديين أساسيين أحدهما مرتبط “بوجود حاجة حقيقية للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة”، بينما يتصل التحدي الثاني “بضمان كفاءة هذا الاستثمار وتحقيق الفائدة والإنتاجية المطلوبة منه”.

ومن جهته، أكد رئيس ومؤسس مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، عبد الله بن حمد العطية، أن “قطاع النفط لن يموت أبدا، ولكن قد تحدث له بعض الهزات ويشعر بالمرض، ولكنه سيعود إلى سالف عصره من جديد”، مؤكدا أن دورات المنتدى تركز على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حتى 2020 وما بعدها.

وكان المنتدى، الذي استغرقت أشغاله فقط ليوم واحد وعرف مشاركة خبراء في مجال الطاقة من أنحاء العالم، قد شهد حلقات نقاشية تناولت التطورات المستقبلية لقطاع الطاقة، وما يتصل بالأسعار ومدى جودة المنتجات الجديدة.

تجدر الإشارة الى أن مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، التي انطلقت أعمالها رسميا في فاتح نونبر 2015 ، كانت ضمنت تقريرها البحثي الأول، تحت عنوان “عواقب النجاح أو الفشل: قلب مسار توجهات استهلاك الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي”، مؤشرات ما تزال لها راهنيتها وصدارتها في سلم الأولويات؛ منها ضرورة البحث عن حلول تضمن أمان التوريدات وثبات الأسعار والحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بدل الاعتماد على مداخيل النفط.