الولايات المتحدة الأمريكية…مراجعة قيمة الغرامات المفروضة على سائقي السيارات في حالة خرق معايير النجاعة الطاقية

واشنطن – أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، عن عزمها إعادة مراجعة قيمة الغرامات المفروضة على سائقي السيارات في حالة خرقهم لمعايير النجاعة الطاقية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للسلامة الطرقية، في بيان، أنها ستؤجل رفع الغرامات التي أقرتها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، قبل الشروع في مسلسل مراجعة هذه الغرامات.

وأضاف البيان أن الوكالة “كانت قد أقرت زيادة في الغرامات المفروضة على خرق معايير قانون النجاعة الطاقية، لكن بعد مراجعة معمقة، تعتقد الوكالة أن كل الأطراف المتدخلة يتعين أن تتوفر على الفرصة للمساهمة في تقييم هذه الغرامات”.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

في ما يلي نشرة الأخبار البيئية من قطب أمريكا الشمالية ليوم الخميس 13 يوليوز 2017 :

كندا :

طالب الحزب الكيبيكي بإجراء مشاورات حول مستقبل سوق بورصة الكربون، وهي الاستراتيجية الرئيسية لحكومة الليبراليين، بزعامة فيليب كويار، لخفض انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري.

وأشار الناطق باسم الحزب الكيبيكي في الشؤون المتعلقة بالبيئية، سيلفان غودرو، في تصريحات صحافية، أنه في منتصف طريق تنفيذ مخطط العمل حول التغيرات المناخية 2013 – 2020، يتعين الجلوس ومناقشة الأمر، خاصة وأننا نعلم أن كيبيك لن تحقق الأهداف المسطرة بشأن خفض الانبعاثات.

كما أبرز أن الشركات الكبرى، التي تشارك في بورصة الكربون، تطلب مزيدا من وضوح الرؤية وتسعى إلى معرفة الإجراءات ما بعد 2020.

ووفقا لعضو الحزب الكيبيكي، سيتم تشكيل لجنة برلمانية من أجل الاستماع، في الخريف المقبل، لمختلف الفاعلين والمتخصصين والجماعات البيئية والشركات.

ويعتبر سوق الكربون، الذي يحمل رسميا اسم “نظام الحصص لتبادل حقوق الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري بكيبيك”، بورصة لتبادل رخص التلويث، والتي تشارك فيها شركات تساهم بحوالي 25 ألف طن من الانبعاثات الغازية سنويا.

ويسجل سقف الانبعاثات المسموح به بكيبيك انخفاضا عاما بعد عام، وهو ما يدفع الشركات إلى خفض انبعاثاتها وبيع حصصها من الكربون إلى الشركات الأكثر تلويثا.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

بنما :

دعا برنامج التعاون لخفض الانبعاثات الناجمة عن اجتثاث الغابات وتدهورها في البلدان النامية التابع للأمم المتحدة (ريدد بلوس)، أمس الأربعاء بالعاصمة بنما، إلى رفع الموارد الاقتصادية من أجل تدبير الغابات بشكل مستدام ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال غابريل لاباط، مسؤول بشبكة “ريدد بلوس” أنه من الضروري “تخصيص مزيد من الموارد إلى مكافحة تدهور الغابات والاستثمار في التدبير الغابوي المستدام بما يسمح للأنظمة البيئية بالبقاء في صحة جيدة (…) وهو ما سيساهم في خفض انبعاثات الكربون، ومن خلال ذلك في جهود مكافحة التغيرات المناخية”.

وحسب دراسة لمنتدى الأمم المتحدة حول الغابات وجمعية التعاون في مجال الغابات، يحتاج العالم إلى ما بين 70 و 160 مليار دولار سنويا من أجل تدبير الغابات بشكل مستدام، موضحة أنه لخفض تراجع الغطاء الغابوي إلى النصف في أفق عام 2020، يتعين استثمار ما بين 20 و 40 مليار دولار كل سنة على الأقل.

وحذرت الدراسة من أن العديد من البلدان بأمريكا اللاتينية لا تتوفر على الموارد المالية الضرورية لوضع برامج للتدبير المستدام للغابات نظرا لارتفاع كلفتها في بداية الأمر.