باحثون دنماركيون يعتبرون أن الأمطار الغزيرة في البلاد ستكون واحدة من تداعيات التغيرات المناخية

كوبنهاغن – اعتبر باحثون دنماركيون أن الأمطار الغزيرة في البلاد ستكون واحدة من تداعيات التغيرات المناخية، التي تضاف إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف الشديدة، وذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة.
وأكدوا أنه إذا كانت 2017 تعد السنة العاشرة التي تسجل فيها أمطارا قياسية منذ سنة 1874، فإن هطول الأمطار الغزيرة يجعل مستويات المياه الجوفية تصل إلى مرحلة لا تمكن من إيجاد مساحة أكبر للمياه في الأرض.
وقال يورغن أولسن، الأستاذ في قسم الإيكولوجيا الفلاحية بجامعة آرهوس، إن “ارتفاع مستوى سطح البحر يعتبر مشكلة كبيرة جدا على المدى الطويل، ولكن قد يحدث قريبا ارتفاع في هطول الأمطار. إنها مشكلة تجاهلناها نوعا ما”.
وأضاف أن مستوى المياه في غرب وشمال غوتلاند مرتفع جدا في الحقول التي لا تحصد فيها المحاصيل الزراعية”.
وقال إن زيادة هطول الأمطار المقترنة بارتفاع منسوب المياه الجوفية في أغلب أنحاء البلد، من بين أهم المشاكل المناخية التي يتم رصدها في الدنمارك، وعلى الخصوص في 80 بلدية من أصل 98 بلدية.
وأوضح الباحث أن أكبر المشاكل توجد في المناطق المسطحة حيث تتراكم المياه الجوفية دون إمكانية الجريان السطحي، كما هو الأمر في غرب وشمال غوتلاند.
=============================================
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا :
حصلت شركة “سي إف مولر” للهندسة المعمارية على امتياز إعداد تصميم يهدف إلى تحويل منطقة رطبة في مدينة رانديرس الساحلية (شمال البلاد) إلى حديقة عامة، وذلك في إطار مشروع للتكيف مع المناخ.
وتواجه مدينة رانديرس، مثل بعض المدن الدنماركية، تأثيرات التغيرات المناخية، خاصة مع موقعها المنخفض المحادي لنهر غودينا الذي يعد الأطول في الدنمارك، مما يعرضها لخطر الفيضانات.
ولمواجهة ذلك، أعلنت البلدية عن مشروع متعدد المراحل للمرونة المناخية يسمى “مدينة المياه”.
وسيتم في المرحلة الأولى تغيير المنطقة الرطبة لستوركينغين من قبل فريق من “سي إف مولر” بإنشاء شبكة لمرور المياه، ومواقف للسيارات وبناء طرق في ضاحية رانديرس بفوروم وأحواض كبيرة لتنقية الحديقة الطبيعية، على أن تتم تصفية المياه التي يتم تجميعها وتمريرها إلى النهر.
وقد صمم المشروع، الذي وضع بالتعاون مع عدد من المهندسين، من قبل فريق يعمل على الحماية من الفيضانات والعواصف وتعزيز الطابع الحضري للمنطقة.
وسيتم إحداث طرق عامة وتهيئة أماكن خاصة بالزوار تمكنهم من مشاهدة الحيوانات والاطلاع على بعض أنواع النباتات.
وقال لاسي فيلستروب بالم، مدير شركة “سي إف مولر” إن “المشروع يعتبر مثالا جيدا عن مقاربتنا الشاملة التي تجمع بين حماية المناخ والتنمية الحضرية والطبيعية”.
وسيبدأ العمل على إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من سنة 2018، على أن تكتمل الأشغال بحلول سنة 2021.
=============================================
ريغا / تتكلف شركة “إيكو جنرال بارتنيرشيب” بإصلاح الأحواض التي تحتوي على النفايات الحمضية في منطقة إنكوكالنس، على بعد 35 كلم عن شمال ريغا، بمبلغ يصل إلى 26.6 مليون أورو.
وقالت ماروتا بوكليفيكا المتحدثة، باسم إدارة البيئة في لاتفيا، إن خطة التنظيف التي اقترحتها كانت الأكثر توفيرا للاعتمادات المالية.
ويهدف المشروع إلى منع تسلل النفايات الحمضية إلى المياه الجوفية وإعادة تأهيل الموقع لحماية صحة السكان والبيئة.
وسيتم إنشاء نظام رصد لنوعية المياه الجوفية من أجل التمكن من إعادة استغلال الموقع مستقبلا.
ويقدر التمويل الإجمالي للمشروع بحوالي 29.257 مليون أورو، منها 24.869 مليون أورو مقدمة من صندوق التنمية الاقتصادية الإقليمية الأوروبي و4.388 مليون أورو قدمتها حكومة لاتفيا.
وسوف تتلقى الشركة 26.6 مليون أورو من إجمالي تكاليف المشروع، في حين سيتم استعمال 2.6 مليون أورو المتبقية لتطوير بعض المشاريع وعمليات الرصد.
============================================
فيلنيوس / ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس الأربعاء، أن ليتوانيا حصلت رسميا على صفة عضو مشارك في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إن “وضعية العضو المشارك الذي منح ليتوانيا يعزز الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والمجتمع العلمي الليتواني”.
ووفقا لمكتب رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكيت، فإن هذه العضوية تمهد الطريق لمشاركة الليتوانيين في برامج البحوث التي تجريها الشبكة الأوروبية للبحوث النووية وفي عمل هياكلها.
وأشار إلى أن ذلك سيمكن الباحثين في سلك الدكتوراه والطلبة والباحثين الشباب من الآن من المشاركة في برامج التكوين الخاصة بالمنظمة.
ومن المقرر أن يزور وفد من المنظمة ليتوانيا خلال السنة الجارية، وأن تعقد رئيسة ليتوانيا اجتماعا مع فابيولا جيانوتي المدير العام للمنظمة في نهاية يناير الجاري في دافوس.
وستكلف عضوية ليتوانيا في المنظمة حوالي 900 ألف أورو سنويا، بعدما وافق البرلمان على العضوية في دجنبر الماضي.
وتعتبر المنظمة، التي تأسست في سنة 1954، من أكبر وأرقى المختبرات العلمية في العالم، وتستعمل آليات علمية معقدة جدا للبحث حول المكونات النهائية للمادة والجسيمات الأساسية.
وتضمن المنظمة التعاون بين الدول الأوروبية في مجال البحوث النووية ذات الطبيعة العلمية البحتة.
==========================================
أوسلو / تتوقع جمعية السيارات الكهربائية النرويجية أن يتم خلال السنة الجارية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ما يتعلق بهذا النوع من السيارات في البلاد.
وأشارت الجمعية، على موقعها في شبكة الانترنت، إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال سنة 2017، والتي سيكون لها تداعيات إيجابية بالنسبة للمقبلين على شراء السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت بالاقتراح الذي قدمته الحكومة برسم ميزانية سنة 2018 بفرض رسوم على السيارات الكهربائية، وأنها عملت على الحد من ذلك وعدم اعتمادها في المستقبل، خاصة أنها تؤثر على الإقبال على هذا النوع من السيارات.
وأضافت أن سنة 2018 ستعرف الإبقاء على العديد من المزايا الخاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة.
وتعمل الجمعية من أجل تخفيض انبعاثات حركة السير في النرويج، وتسهيل استعمال السيارات الكهربائية، والتشجيع على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، والرفع من عدد محطات الشحن.
وشكلت السيارات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال السنة الماضية في النرويج، حيث استحوذت السيارات الكهربائية على حصة بنسبة 20.9 في المائة من سوق السيارات الجديدة سنة 2017، في حين بلغت حصة السيارات الهجينة (القابلة لإعادة الشحن وتستخدم محركا كهربائيا وآخر للاحتراق الداخلي) 31.3 في المائة.
وشكلت السيارات الصديقة للبيئة (الكهربائية والهجينة) نحو 15.7 في المائة و24.5 في المائة على التوالي من التسجيلات الجديدة للسيارات خلال سنة 2016 في هذا البلد الاسكندنافي.
وكانت قد استحوذت السيارات الكهربائية على نسبة 17.1 في المائة من سوق السيارات الجديدة في النرويج خلال سنة 2015.
وتجعل هذه الأرقام النرويج من البلدان الرائدة في مجال إدماج السيارات الصديقة للبيئة ضمن السيارات المستعملة في البلاد.