تصالح المواطن مع بيئته عامل أساسي لحماية النظم الغابوية (السيد الحافي)

الرباط- أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، أن تصالح المواطن مع بيئته عامل أساسي لحماية والمحافظة على النظم البيئة، وخاصة الغابوية.

وأوضح السيد الحافي،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية إحياء اليوم العالمي للغابات (21 مارس)، أن تدبير الفضاء الغابوي في إطار شراكة تجمع بين ذوي الحقوق وساكنة القرى والأرياف، عنصر رئيسي لخلق تعاقد بين هذه الساكنة ومحيطها الغابوي، وتمكينها من الاستفادة من هذا الإرث والحفاظ عليه وضمان استدامته.

وقال إنه “عند الحديث عن التنمية المستدامة، فذلك يعني أن لنا الحق في استغلال الموارد الطبيعية لدرجة تمكننا من إعادة تجديدها، إلا أن سوء الاستغلال قد يتسبب في التصحر والجفاف وتدهور التربة والأراضي إلى مستوى لا يمكن معه تعويض هذه الموارد “.

وأبرز أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تنبثق من مقاربة شمولية مندمجة، تروم على الخصوص حماية الغابات والإرث الغابوي، مشيدا بالمنجزات النموذجية والتاريخية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة قياسا بالتحديات المطروحة.

وأضاف أنه ورغم من هذه المنجزات، فإن 98 في المائة من النطاق الغابوي في المغرب لا يزال غير محدد، مشيرا الى أن تحديد ومعرفة المجال الغابوي يمكن من ضمان حمايته من الاستغلال المفرط وضغط المؤثرات المناخية.

من جهة أخرى ، سلط السيد الحافي الضوء على ” الأهمية القصوى” التي يكتسيها الغطاء الغابوي، موضحا أن من بين 9 مليون هكتار، 5 ملايين هكتار فقط من الغابات يمكنها التأقلم مع الظروف المناخية كنوعية الأرض والتربة، والمتمثلة بالأساس في أصناف الأرز والفلين وشجر الأركان.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن المندوبية تعمل بشكل حثيث على تشجيع مبادرات إعادة التشجير وزرع أصناف جديدة تمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الغطاء الغابوي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التعرية وتآكل السدود والتغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.

وذكر السيد الحافي بأن مساحة النطاق الغابوي بالمغرب شهدت تطورا بنسبة 2 في المائة ما بين سنتي 2000 و2010، بعد تراجع بنسبة ناقص 1 في المائة سنة 2000، مبرزا أن هذا النطاق يبقى عرضة لمخاطر وتحديات مختلفة، خاصة التفاعل بين التربة والنبات والحيوان وتغير المناخ والاستغلال المفرط.

وبعد ان أبرز أن المغرب يعتمد مقاربة تشاركية وشمولية من أجل تدبير المشاكل المعقدة التي تهدد الغابات، ذكر السيد الحافي في هذا السياق بأن المغرب يستضيف بين 20 و24 مارس الجاري بأكادير، الأسبوع الخامس للغابات المتوسطية حول موضوع “إعادة تأهيل الغابات والمناطق الطبيعية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، والذي سينكب على إبراز أهمية الغابات المتوسطية على المستوى العالمي والتحديات التي تواجهها، وتعزيز دور تخليف الغابات مع التركيز على أهميتها في سياق المبادرات الحالية المتعلقة باتفاقيات ريو.

وسيشكل هذا الأسبوع أيضا فرصة للدعوة إلى وضع جدول أعمال ميداني، مع تعبئة الشركاء الماليين والتقنيين بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصجر ” إننا ننطلق من مبدأ أن الغابات المتوسطية تواجه نفس التحديات الهيكلية الطبيعية والبشرية، وأنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مجال المحافظة على الإرث الغابوي بسرعة وبشكل موثوق دون اتحاد كافة الفاعلين المعنيين والسعي إلى دمج وتبادل خبراتهم”.

وأبرز أن المغرب ركز خلال مؤتمر المناخ (كوب22)، الذي انعقد في نونبر الماضي بمراكش، على مجموعة من المبادرات المتعلقة بالغابات بدول المتوسط والساحل، والتي أظهرت وجود امتداد جغرافي بين ما يحدث في الجنوب والشمال، وبين المشاكل الغابوية وتلك المتعلقة بالاستقرار والأمن الغذائي بشكل عام.

وتابع “نتطلع من خلال هذه المبادرات، إلى أن يساهم هذا الحدث الذي سينظم بأكادير، في مواصلة العمل على ما تم إطلاقه في مراكش ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الغابات بشكل عام “.

وأضاف أن اليوم العالمي للغابات الذي يرتكز هذه السنة على موضوع “الغابات والطاقة”، يشكل مناسبة للتأكيد على أهمية الأشجار والغابات في إنتاج الطاقة، سواء بالنسبة للساكنة من خلال توفير خشب الطهي والتدفئة، أو بالنسبة للطبيعة عبر مواجهة آثار التغيرات المناخية والحفاظ على التوازن البيئي.

وبهذه المناسبة، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن قرابة 50 في المائة من الإنتاج الإجمالي للخشب (1,86 مليار متر مكعب) يستعمل كوقود للطهي والتدفئة وإنتاج الطاقة، إلى جانب الاستخدامات الإضافية التي أتاحتها التطورات العلمية الحديثة، مثل تحويل مخلفات الخشب إلى وقود حيوي سائل تزود به السيارات والطائرات.

وأشارت المنظمة إلى أن الغابات تلعب دورا مركزيا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تغير المناخ ونقص الموارد الغذائية، بحيث تستوعب نحو 15 في المائة من انبعاث الغازات الدفيئة في العالم، كما توفر خدمات ضرورية لقطاعات الزراعة والطاقة والمياه والتعدين والنقل والتنمية الحضرية، وتساعد على الحفاظ على خصوبة التربة، وحماية مستجمعات المياه والتقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأكدت أنه رغم تراجع وتيرة إجثتاث الغابات في العالم منذ التسعينيات، الا أنها ما تزال مرتفعة بمعدل 13 مليون هكتار سنويا، كما أن حوالي مليار هكتار من أراضي الغابات التي تضيع أو تتدهور كانت نوعيتها قابلة للاستعادة والإصلاح، مبرزة أن إصلاح هذه الأراضي لتصبح أنظمة إيكولوجية منتجة وتؤدي وظائفها، قد يساعد في تحسين مستوى عيش ساكنة القرى والأرياف والأمن الغذائي، والرفع من قدرتها على مواجهة تغير المناخ وتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة، مع الحد من الضغوط على الغابات البكر.

(فاطمة الزهراء الراجي وهشام لوراوي)