تعزيز الشراكة بين تونس وفنلندا في المجال البيئي والاستثمار في الاقتصاد الاخضر

    تونس/ شكل تعزيز الشراكة بين تونس وفنلندا في مجال الاستثمار في الاقتصاد الاخضر، محور اللقاء الذي جمع، أمس الثلاثاء بتونس، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري بوزير البيئة والطاقة والإسكان الفنلندي، كيمو تيليكانين.

وأكد الوزير الفنلندي، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس في المجال البيئي لاسيما في ما يخص تبادل الخبرات وقطاع الطاقة المتجددة والتصرف في النفايات وتكنولوجيا البيئة، وفق بلاغ لوزارة التنمية التونسية.

وأعرب الوزير التونسي عن الرغبة في تعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة، مضيفا أن آفاق التعاون وارساء شراكة بين المؤسسات التونسية والفنلندية المتخصصة في المجالات البيئية تبقى واعدة.

وأشار إلى حرص تونس في المرحلة القادمة على الاهتمام أكثر والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بما تم إقراره في هذا الشأن من تشجيعات وحوافز في القانون الجديد للاستثمار.

================

النشرة المغاربية للأخبار البيئية

نواكشوط- احتضنت نواكشوط، أمس الثلاثاء، ورشة تقنية نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية و(اتفاقية ستوكهولم)، للمصادقة على الدراسات المتعلقة بالوضعية الراهنة للملوثات العضوية الثابتة في موريتانيا.

وتندرج هذه الورشة في اطار تنفيذ اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة التي صادقت عليها موريتانيا عام 2004 وتهتم بحماية الصحة البشرية والبيئة العالمية من التأثيرات السلبية للمنتجات الكيماوية.

وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، امادي ولد الطالب، في كلمة ، بالمناسبة، إن المجتمع الدولي وضع آلية تمويلية لتمكين الاطراف الموقعة على اتفاقية ستوكهولم من أجل الوفاء بالتزاماتها، وذلك من خلال اعداد خطط وطنية للتنفيذ تتضمن حاجيات البلدان في مجال تعزيز القدرات والاصلاحات المؤسسية والاستثمار مع ترتيب الاولويات.

وأضاف أن بلاده أعدت في هذا الاطار عام 2006 خطة وطنية لتنفيذ الاتفاقية على أساس المنتجات الاصلية الـ12 وأرسلتها في سنة 2009 الى سكرتارية الاتفاقية وفاء بالتزاماتها ، مشيرا الى أن عدد الملوثات العضوية الثابتة قد ارتفع عام 2011 الى 22 ملوثا على اثر التعديلات المتلاحقة للاتفاقية من غير أن تستفيد المنتجات المدرجة من الاخذ في الحسبان في معظم التقنينات المعمول بها.

وتابع أن المرحلة الاولى من مسار مراجعة وتحديث الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة بدأت بأنشطة تأهيلية في ورشة الانطلاق المنظمة في شهر يوليو 2017 والتي كانت منصة لاستعراض التزامات موريتانيا في ما يخص تحديث الخطة وتعزيز الوعي بمسألة الملوثات العضوية الجديدة لدى جمهور عريض من الاطراف المعنية.

وأوضح أن الورشة الحالية تدخل في اطار تحديث تلك الخطة ضمن مشروع الانشطة التمكينية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وذلك بعد تنظيم حلقات تكوينية لفائدة الخبراء والمجموعات الذين تم تحديدهم خلال ورشة الانطلاق حول منهجيات جرد الملوثات العضوية الثابتة.

وعكف المشاركون في الورشة على تدارس خمس دراسات تتعلق، على الخصوص، بمراجعة الاطار المؤسسي والقانوني لوضعية الملوثات وبعض المواد الكيماوية والمواد العضوية غير المقصودة، اضافة الى أخرى تعالج المسائل الاقتصادية والاجتماعية في اطار تحديث الخطة الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

================

-افتتح، أمس، بمدينة ازويرات (شمال) يوم تشاوري بإشراف من وزارة البيئة والتنمية المستدامة حول الاثر البيئي والاجتماعي لمشروع “اطوماي” المقترح استغلاله من طرف الشركة الموريتانية السعودية للحديد والصلب (تكامل).

واوضح جكانا عبدوالله الوالي المساعد لولاية تيرس زمور إن هذا اليوم التشاوري يهدف الى اخذ البعد البيئي بعين الاعتبار والتقليل من الاثار البيئية الناجمة عن استغلال مشروع “اطوماي”.

من جهته، أوضح مدير الرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة الشيخ التراد ولد محمد سعدبوه أن هذا اليوم التشاوري يهدف الى اخذ اراء الفاعلين والمجتمع المدني في ما يتعلق باستغلال مشروع اطوماي، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق الذي تنجزه شركة تكامل ربما تكون له تأثيرات بيئية لكن الوزارة تحاول بأقصى جهدها أن تكون هذه الاثار محدودة.

ومن جانبه اوضح محمد المصطفى ولد احمد مدير شركة تكامل ان الشركة تهدف الى انتاج 10 ملايين طن سنويا من الحديد عالي التركيز في حدود 72 درجة وذلك في افق 2023، مؤكدا ان دراسة مشروع الجدوى قيد الانجاز.

================

-صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها، أول أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية  قرض   موقعة يوم 13 أكتوبر 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بولنوار (شمال موريتانيا).

ويهدف مشروع القانون إلى استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة يمكن لموريتانيا تصديرها لكل من مالي والسنغال بواسطة خطوط الربط القائمة وتلك الجاري إنشاؤها بين الدول الثلاث، وذلك من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة حوالي 102 ميغاواط في تلك المنطقة وربطها بشبكة النقل في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء سد (ماننتالي).

ويتكون المشروع من مكونين يتعلق أولاهما بتوفير وتثبيت مزرعة الرياح التي تشمل تثبيت التوربينات وبناء وتجهيز مركز للرقابة والتحكم وخط لربط الحقل الهوائي بالمحطة الفرعية ببولنوار، ويتعلق المكون الثاني بالإشراف على تنفيذ المشروع بالإضافة إلى التدقيق الخارجي.

ويساهم ماليا في إنجاز المشروع صندوق الأوبك للتنمية الدولية من خلال قرض يبلغ 18 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 635 مليون أوقية من الاصدار النقدي الجديد، يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 75ر1 في المائة سنويا وبرسوم خدمة تصل إلى 1  في المائة سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

================

-أشادت جمعية النهوض بالأسرة وحماية البيئة بالجهود التي بذلت، مؤخرا، من أجل الحد من التأثيرات البيئية بشكل عام و التحسن الكبير الذي طرأ على أداء ونشاط مصانع دقيق وزيوت السمك في نواذيبو.

وقالت الجمعية، في بيان، إن انبعاثات مصانع دقيق السمك في نواذيبو تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بعد أن كانت تلك الروائح تعكر صفو الساكنة والزوار على حد سواء بل كان يسود القلق من امكانية أن يكون لانتشارها خطورة على صحة المواطن جراء تشبع جو المدينة منها مما أخرج الساكنة عن صمتها في محطات سابقة وصاحت الحناجر ودوت المنابر من أجل وضع حد لتلك الانبعاثات.

وذكرت بأن البداية كانت يوم 27 نونبر الماضي، حيث قامت الوزارة الوصية على قطاع الصيد بتطبيق شروط جديدة وصفتها بالملزمة وذلك من أجل الحد من التأثيرات البيئية بصفة عامة، موضحة أن من بين هذه الشروط ما يرتبط بعمل مصانع زيوت ودقيق السمك، حيث كلفت لجنة محلية خاصة بمتابعة تنفيذها برئاسة والي ولاية داخلت أنواذيبو وعضوية خفر السواحل الموريتانية والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك اتحادية ملاك المصانع بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية البيئة.

وأضافت أن الشروط الجديدة تنص على توقيع عقوبة الإغلاق في حق كل مصنع مخالف للشروط التي تتضمن أن تكون الأسماك الموجهة لهذه المصانع طازجة وغير تالفة وتمنع منعا باتا وجود روائح كريهة في الجو، مما يعني حتمية التقيد بالمصافي إلى جانب منع تصريف المياه الساخنة في البحر فوق درجة الحرارة المسموح بها ونقل الأسماك في ظروف صحية وآمنة واحكام إغلاق أحواض الشاحنات عند نقلها.