تكلفة مشروع محطة (ينبع 3) لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء تتجاوز 5 مليارات ريال سعودي
الرياض/ وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مؤخرا عقد استكمال مشروع محطة (ينبع 3) لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء بتكلفة تتجاوز 5 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).
وفي هذا الإطار، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن هذا المشروع تبلغ طاقته من المياه المحلاة 550 ألف متر مكعب يوميا، ومن الكهرباء 2500 ميغاواط لتزويد المدينة المنورة ومحافظاتها.
ومن جهته، أشار محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي بن عبد الرحمن الحازمي إن الوحدات الإنتاجية لهذا المشروع ستبدأ بعد 12 شهرا بسعة تبلغ 186 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة ليصبح إجمالي إنتاج المحطة 279 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
وأضاف أن دخول الوحدات للخدمة سيتوالى تباعا كل ثلاثة أشهر ليصل الإنتاج الإجمالي للمشروع خلال 22 شهرا إلى 550 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
/////////////////////////
وفي ما يلي أخبار بيئية من العالم العربي ليوم الثلاثاء 9 ماي 2017..
القاهرة / ذكرت منى كمال ، رئيسة جهاز شؤون البيئة في مصر ، أن مصادر التلوث البيئي متعددة، ولذلك تهدف وزارة البيئة حاليا إلى التحكم في مختلف مظاهر التلوث البيئية، وخاصة الناتجة من وسائل المواصلات.
وأكدت كمال، في تصريح أمس الإثنين، أن هدف مشروع النقل البيئي يهدف إلى خفض استهلاك الوقود، والحد من ظاهرة التغير المناخ والاحتباس الحراري، وخفض غازات الاحتباس الحراري بمصر.
وأشارت، إلى أن مشروع استدامة النقل بمصر تم بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي ومساعدة القطاع الخاص، من خلال مساهمته بمشروعات متعددة لخفض استهلاك الطاقة وتشجيع وسائل النقل العام الجماعي.
//////////////////////////
عمان/ نظم اتحاد الجمعيات البيئية الأردني، أول أمس الأحد بعمان، المؤتمر الوطني الأول للجمعيات البيئية في المملكة، تحت شعار “نحو شراكة المجتمع المدني في صنع القرار البيئي”.
ويروم المؤتمر توحيد الرؤى والمواقف للجمعيات البيئية، والمشاركة في إدارة الموارد البيئية لتحقيق مفهوم العدالة البيئية والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إلى أن الجمعيات البيئية بمختلف اختصاصاتها قادرة على تحقيق مفهوم الشراكة مع المؤسسات المختلفة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، مبرزا أن هذه الجمعيات تتمتع بكفاءات عالية وخبرات واسعة حققتها من خلال العمل الميداني عبر عشرات السنين.
وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى إيجاد أرضية من أجل تحقيق نموذج من الشراكة في صنع القرار في الجوانب البيئية والتنموية بين مختلف مؤسسات المجتمع.
واستعرض منسق البرنامج الإقليمي للطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش ايبرت، ريتشارد بروبوت، التطور الذي طرأ على الحركة البيئية العالمية بعد اتفاق باريس للمناخ وبعد قمة الأطراف في مراكش، خاصة في مؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت أشغال المؤتمر جلسات ناقشت أطر العلاقة التشاركية بين وزارة البيئة والجمعيات البيئية، ونوافذ التمويل الوطني وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التخطيط والبناء ودور الشباب والمرأة في الريادة البيئية.
/////////////////////////
المنامة/ تابع مجلس الوزراء البحريني، رصد بعض الحالات لنفوق الأسماك في الدول المجاورة، واطمأن على سلامة الأسماك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، مكلفا الجهات المختصة بمواصلة عمليات الفحص والتحاليل المختبرية للأسماك وإخضاعها للرقابة المستمرة.
ومن جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال جلسة المجلس أمس الاثنين، تعليمات لوزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد معالجة فورية للحيلولة دون أي آثار أو إزعاج بيئي أو صحي قد تترتب جراء تجمع المياه والمسطحات الراكدة في بعض المواقع من قرية قلالي والمناطق المتاخمة شمال المملكة.
//////////////////////
الدوحة/ أفادت وزارة البلدية والبيئة القطرية بأن مصالحها؛ ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية ومركز نظم المعلومات الجغرافية، أطلقت العمل، أمس الاثنين، ببرنامج “التفتيش الإلكتروني” لمساعدة مفتشي ومراقبي الوزارة على القيام بمهامهم في كل ما يتعلق بمراعاة قوانين واشتراطات البيئة والصحة العامة على الصعيد المحلي.
وأوضح مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، محمد سيف الكواري، في كلمة بالمناسبة، أن تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني، خاصة في ما يتعلق “برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدف مراقبة مدى تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها”.
وبحسب الوزارة، يقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخدمات الإلكترونية تشمل إدخال المخالفات والقوانين وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، والتقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط عبر قواعد بيانات مترابطة، واعتماد برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية، وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، مشيرا الى أن استخدام هذا البرنامج يفضي الى “خلق قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة”.
