توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول تنفيذ اتفاقية سايتس

مراكش –  وقعت كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اتفاقية شراكة حول تنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس).

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها أمس السبت، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي تنعقد بمراكش في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2016، إلى تنسيق الجهود في مجال مراقبة حركية وعبور أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض عبر النقط الحدودية، تماشيا مع التزامات المغرب بموجب اتفاقية سايتس.

وسيمكن توقيع هذه الاتفاقية من وضع إطار للشراكة بين المؤسستين، من أجل مراقبة حركية وعبور أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض عبر النقط الحدودية، وتعزيز التعاون في الكشف عن الاتجار غير المشروع في هذه الانواع.

ويعتبر الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ثالث أكبر مصدر للدخل غير المشروع بعد المخدرات والاسلحة، بحيث تباع سنويا في جميع انحاء العالم حوالي 50 ألف قردا و5 ملايين من الطيور الحية بما في ذلك نصف مليون الببغاوات المتوحشة، و10 مليون جلدا للزواحف، و15 مليون جلدا لمختلف الثدييات و 500 مليون من الأسماك الاستوائية، ناهيك عن التجارة في العاج، حيث لا تزال تقتل عشرات الآلاف من الفيلة.

وساهمت التجارة غير المشروعة ، إلى جانب تدهور مستوطناتها والتلوث، في انقراض العديد من أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة.

ويتجلى الخطر الرئيسي للتجارة غير المشروعة في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة في مساهمتها بنسبة كبيرة في انقراض العديد من الأصناف، وبالتالي فقدان التنوع البيولوجي على الكوكب.

ومن المرجح، حسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن تختفي في نهاية المطاف أكثر من 5000 نوعا من الحيوانات (24 بالمائة من الثدييات و 12 بالمائة من الطيور، و 25 بالمائة من الزواحف و 20 بالمائة من البرمائيات و 30 بالمائةمن الأسماك) بالرغم من إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والتي تهدف إلى محاربة هذا النوع من الاتجار.

ومن أجل منع اختفاء المزيد من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، قام المنتظم الدولي باعتماد أحكام لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمنتجات المشتقة منها ، عبر المصادقة على اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس).

وتعتبر هذه الاتفاقية معاهدة دولية ملزمة قانونا للدول الأطراف، حيث تعرض الدول لعقوبات في حال عدم تنفيذ أحكامها. وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية، يستوجب تصدير عينات من أنواع النباتات والحيوانات المدرجة في إحدى ملاحق هذه الاتفاقية أو إعادة تصديرها أو استيرادها أو إدخالها من البحر الحصول على إذن مسبق في شكل تصريح لعبورها من النقط الحدودية للجمارك.

وعلى المستوى الوطني، صادق المغرب على اتفاقية سايتس في 21 أكتوبر 1975، حيث عينت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المنوط بها مهمة الحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل عام، كسلطة وطنية مكلفة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، من خلال إصدار تراخيص لاستيراد الأنواع المعنية ولتصديرها ولإعادة تصديرها بالإضافة إلى تنسيق هذه الأنشطة المتعلقة بذلك مع مصالح إدارة الجمارك.

ونظرا لطبيعة مهامها وتموقعها الجغرافي بالنقط الحدودية بالمطارات والموانئ، تعتبر الجمارك شريكا اساسيا واستراتيجيا لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية والقوانين المتعلقة بمراقبة حركية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، بحيث تسهر الجمارك على تفتيش ومراقبة عمليات استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة وتصديرها وإعادة تصديرها وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية سايتس ووفق أحكام قانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.