تونس ومكتب اتفاقية “باماكو” المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود تتفق على مواصلة التنسيق

تونس – اتفقت تونس ومكتب اتفاقية “باماكو” المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود، على مواصلة التنسيق والمتابعة مع أمانة هذه الاتفاقية، للمساعدة في إيجاد حل نهائي لملف النفايات الإيطالية بتونس.

وفي هذا الصدد، بحث وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي بالنيابة، كمال الدوخ، أول أمس الثلاثاء ، عبر تقنية التناظر المرئي، مع رئيسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية باماكو، ووزيرة السياحة والبيئة بالكونغو، ارليني سودان، ملف النفايات الايطالية، وفق بلاغ لوزارة البيئة التونسية.

وصادقت تونس على كل من اتفاقية “باماكو” وبروتوكول “ازمير” لاتفاقية برشلونة، اللتين تمنعان عليها توريد النفايات المنزلية المجمّعة.

وخُصصت هذه المباحثات لاستعراض المساعي والمستجدات حول ملف النفايات الايطالية من الطرف التونسي، والتنسيق القائم مع السلطات الايطالية، بهذا الخصوص، والتعرف على الخطوات القادمة التي سيتم اعتمادها من طرف رئاسة المؤتمر لدعم موقف تونس في هذا الملف.

كما تطرقت المباحثات الى الخطوات الكفيلة بالإسراع في إيجاد الحلول العملية لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الأوقات، علما أن تونس تحرص على إرجاع النفايات عبر الطرق الدبلوماسية.

وكان كمال الدوخ قد كشف يوم 9 مارس الجاري، أن الوزارة بصدد متابعة قضية النفايات الايطالية، موضحا أنه تم تحديد يوم 24 مارس 2021 كآخر أجل لإرجاعها الى البلد المصدر.

وأضاف الدوخ أن الشركة المصدرة للنفايات هي محل متابعة قضائية وأن السلطات التونسية في اتصال دائم مع نظيرتها الإيطالية.

كما تضافرت جهود كل من شبكة تونس الخضراء و8 منظمات غير حكومية دولية للمطالبة بالإرجاع الفوري لـ 282 حاوية مملوءة بالنفايات البلدية المختلطة، تم استيرادها بشكل غير قانوني من إيطاليا إلى ميناء سوسة التونسي، العام الماضي.