جائحة “كورونا”فرضت التوسع في استخدام حلول الطاقة المستدامة في أنحاء العالم (تقرير دولي)

أبوظبي – كشف تقرير دولي حديث حول تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة أن جائحة “كورونا” أكدت ضرورة التوسع في استخدام حلول الطاقة المستدامة في أنحاء العالم.

وأفاد التقرير بعنوان ” التقدم المحرز في مجال الطاقة 2020″ الذي شارك في إعداده كل من والوكالة الدولية للطاقة المتجددة،ووكالة الطاقة الدولية، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية ، بأنه على الرغم من التقدم الذي تسارعت خطاه خلال السنوات العشر الماضية، فإن العالم لن يتمكن من تأمين طاقة حديثة مستدامة وموثوقة بأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030 ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة.

ولاحظ التقرير حدوث تقدم ملموس نحو بلوغ مختلف جوانب الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة قبل بدء تفشِّي جائحة “كورونا”، مشيرا الى تسجيل انخفاض ملحوظ في شتى أنحاء العالم في عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء، وزيادة الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.

غير أن الوثيقة اعتبرت انه على الرغم من هذه المكاسب، لا تزال الجهود العالمية غير كافية لبلوغ المقاصد الرئيسية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويشير التقرير إلى انخفاض عدد السكان الذين لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار في 2010 إلى 789 مليونا في 2018، ولكن في إطار السياسات التي كانت قائمة أو مزمعة قبل بدء تفشِّي الجائحة ، سيظل هناك نحو 620 مليون شخص محرومين من الحصول على الكهرباء في 2030، منهم 85 بالمائة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وسجل المصدر ذاته أن عناصر مهمة أخرى من هذا الهدف لا تسير على المسار الصحيح، منها وجود قرابة 3 مليارات شخص محرومين من الحصول على وقود الطهي النظيف في 2017، معظمهم في أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

ويؤدي جمود التقدم المحرز منذ عام 2010 في هذا المجال إلى وفاة الملايين من جراء استنشاق دخان الطهي. وعلى الرغم من النمو السريع لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، فإن نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي تزيد تدريجيا زيادة طفيفة.

ودعا التقرير الى تسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة في كل القطاعات من أجل الاقتراب من تحقيق الهدف السابع، حيث إن التحسينات في مجالي التدفئة والنقل تتأخر في الوقت الحالي كثيرا عن بلوغ كامل إمكانياتها. فبعد تقدُّم قوي نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العالم بين عامي 2015 و2016، تباطأت كثيرا وتيرة هذا التقدم. ومن الضروري رفع معدل التحسن من 1.7 بالمائة في 2017 إلى 3 بالمائة على الأقل في السنوات المقبلة.

واعتبر ان تسريع وتيرة التقدُّم المُحرز في كل المناطق والقطاعات يتطلب “تعزيز الالتزام السياسي، والتخطيط طويل الأجل في مجال الطاقة، وزيادة التمويل العام والخاص، وتوفير حوافز كافية على صعيد السياسات والمعاملة الضريبية من أجل تسريع معدلات استخدام التقنيات الجديدة”.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا إن الطاقة المتجددة تعد ” مفتاح تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصادات تتسم بالصلابة والإنصاف والاستدامة في عالم ما بعد كورونا” مؤكدا أن الحاجة الآن “أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعاون دولي جرئ لسد فجوة الحصول على الطاقة وجعل الطاقة المستدامة في صميم برامج التحفيز الاقتصادية وتدابير التعافي”.

وأبرز التزام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتكثيف الجهود مع أعضائها وشركائها في العالم ” لتوصيل الاستثمارات وتوجيه التدخلات على صعيد السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لجميع البشر.”

وتجدر الاشارة الى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعد منظمة حكومية دولية تتخذ من أبوظبي مقرا لها ،تشكل منصة عالمية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها الذين يبلغ عددهم 161 عضوا.