دراسة دنماركية جديدة تؤكد أن اختيار الدنماركيين استعمال دراجاتهم أكثر من السيارات يمكن أن يفيد الصحة العامة

كوبنهاغن – أكدت دراسة دنماركية جديدة أن اختيار الدنماركيين استعمال دراجاتهم أكثر من السيارات يمكن أن يفيد الصحة العامة والمجال الاقتصادي وحركة السير.

وأبرزت الدراسة ، التي أجريت لفائدة اتحاد الصناعة الدنماركي ، أن الطقس المشمس الذي عرفته البلاد أدى إلى زيادة حركة السير على ممرات الدراجات ، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد مستعملي الدراجات يؤدي إلى خلق مساحة أكبر على الطرقات.

وأوضحت الدراسة ، التي أجرتها شركة “إنسينتيف” للاستشارات لفائدة اتحاد الصناعة الدنماركي ، أنه من الجيد أن يختار المزيد من الدنماركيين استعمال الدراجات في تنقلاتهم.

وقامت الدراسة بتحليل الكيفية التي ستتأثر بها حركة السير على الطرق ، والإجازات المرضية والمجال الاقتصادي إذا ارتفع العدد السنوي للدراجات بنسبة 10 في المائة ، مؤكدة أن عدد الأيام المرضية سينخفض بنحو 267 ألف يومي.

ويستند هذا الاستنتاج إلى التحليلات السابقة التي أظهرت أن ركوب الدراجات لمسافة 1200 كيلومتر في السنة يؤدي إلى عدد أقل من الأيام المرضية.

وكشفت الدراسة أنه قد يتم استخلاص مكاسب اقتصادية بنحو 1.137 مليون كرونة (152 ألف أورو) سنويا ، وسينخفض عدد ساعات الازدحام في منطقة العاصمة بنسبة 6 في المائة.

وقال مايكل سفين ، مدير اتحاد النقل الدنماركي ، إن نتائج الدراسة تؤكد على أهمية المبادرات التي تهدف إلى جعل العديد من الدنماركيين شغوفين بركوب الدراجات.

وأضاف سفين أنه “ليس من المفاجئ أن ركوب الدراجات جيد بالنسبة للدنمارك بشكل عام ، لكنني لم أتوقع التأثير على الاقتصاد والصحة العامة وحركة السير على الطرق”.

وأكد أن “هذه النتائج تمنحنا أرقاما كبيرة ودقيقة حول ما يمكن أن نكتسبه إذا اختار المزيد من الدنماركيين استعمال دراجاتهم أكثر من السيارات” ، مشيرا إلى أن إحداث صندوق وطني للدراجات يمكن أن يدعم المزيد من الجهود الهادفة إلى تشجيع ركوب الدراجات.

واعتبر أن من مصلحة الجميع تشجيع المزيد من الأشخاص على التوجه إلى العمل باستعمال الدراجة ، مبرزا أن ارتفاع نسبتهم سيفيد أيضا حركة السير.

========================
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
ستوكهولم / أعطت هيئة الأراضي والبيئة السويدية الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الثالثة من تزويد مزرعة سفيفيند لطاقة الرياح في ماركبيغدين بنحو 442 من التوربينات.

وقال ميكائيل كيرك ، مدير العمليات لدى المزرعة أنه من المنتظر أن توفر المرحلة الثالثة قدرة طاقية بنحو 1.8 غيغاواط ، مشيرا إلى أن شركة سفيفيند تواصل استعدادها لبدء تركيب التوربينات في أقرب وقت ممكن.

وتمت الموافقة على المرحلة الأولى ، التي تتكون من 314 من التوربينات (917 ميغاواط) في سنة 2012 ، وهي مقسمة إلى ثلاثة مشاريع منفصلة.

وحصل المشروع في سنة 2015 على تصريح المرحلة الثانية لمزرعة طاقة الرياح مع 440 من التوربينات بسعة 1.3 غيغاواط.

ويتضمن مشروع المزرعة تركيب نحو 1101 توربينا لطاقة الرياح في المنطقة الواقعة خارج مدينة بيتيا.
==========================
هلسنكي / أعلنت مجموعة “فورتوم” الفنلندية للطاقة أنها شاركت في مشروع جمعية الطائرة الكهربائية في هلسنكي ، التي تختبر طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وذكر بلاغ للمجموعة أنه “من المنتظر أن تحلق بيبستريل ألفا إلكترو ، التي تعد أول طائرة كهربائية يتم إنتاجها في فنلندا ، يوم 31 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا في مطار هلسنكي-مالمي”.

وقالت هيلي أنتيلا ، رئيسة قسم التكنولوجيا لدى شركة “فورتوم” ، “نعتقد أن كهربة النقل من بين أكثر الطرق فعالية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.

وأضافت المسؤولة ذاتها “لقد كنا رائدين في تطوير وتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ، ونرغب حاليا في تطبيق التجربة التي اكتسبناها حول البنية التحتية للشحن في تطوير الطيران الكهربائي السريع”.

واعتبرت أن استخدام الكهرباء في مجال الطيران يقلل من الانبعاثات في الغلاف الجوي والضوضاء حول المطارات ، مشيرة إلى أن الحل يكمن في استعمال المحركات الكهربائية بالكامل في الطائرات الصغيرة ، واستخدام التقنيات الهجينة في طائرات الركاب الأكبر حجما.

وقال تابيو بوتياينين ، مدير المشروع لدى “فورتوم” ، “سنحصل من خلال المشاركة في أول مشروع للطائرة الكهربائية في فنلندا ، على معلومات قيمة حول حمولة بطاريات الطائرات الكهربائية وعمر البطارية واستهلاك الطاقة خلال مراحل الطيران المختلفة” ، مبرزا أنه “يمكن استغلال هذه المعلومات في تطوير وتشييد البنية التحتية لمجال الطيران”.

=========================

ريغا / أفادت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بأن إجمالي استهلاك الطاقة في لاتفيا بلغ ، خلال سنة 2017 ، نحو 194.9 بيتاجول ، أي بزيادة بنحو 5.5 في المائة ، مقارنة مع سنة 2026.

وذكر بلاغ للمكتب أن “استهلاك الطاقة الخام لم يتغير كثيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة (من 2013 إلى 2017) ، لكن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت بنسبة 2.55 في المائة”.

وتم خلال سنة 2017 تسهيل الزيادة في استهلاك الطاقة المتجددة من خلال إنتاج موارد الطاقة التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة ، مقارنة مع سنة 2016.

وسجلت زيادة كبيرة (بنحو 70.5 في المائة) في كمية الكهرباء الأولية المنتجة في محطات الطاقة الكهرومائية (زائد 73.2 في المائة) وطاقة الرياح (زائد 17.1 في المائة).

وأنتجت هذه المحطات مجتمعة 4531 غيغاواط/ساعة من الكهرباء ، من ضمنها 4381 غيغاواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية و150 غيغاواط/ساعة من طاقة الرياح.

وسجلت خلال السنة الماضية أكبر كمية من الكهرباء المتولدة في محطات توليد الطاقة الكهرومائية ، والتي يمكن تفسيرها من خلال هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي وارتفاع تدفق المياه إلى نهر دوغافا.

وانخفضت على مدى السنوات العشر الماضية حصة استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 5 في المائة ، أي 23.4 في المائة خلال سنة 2017 ، وبلغت حصة الطاقة المتجددة 32.9 في المائة ، وارتفعت حصة خشب الوقود بنحو 7 في المائة.

وارتفعت خلال سنة 2017 كمية رقائق الخشب المنتجة بنسبة 8.7 في المائة ، والحطب بنسبة 5.5 في المائة وكريات الخشب بنسبة 35 في المائة ، مقارنة مع سنة 2016.

=======================
قال وزير الشؤون الخارجية في لاتفيا إدغاردس رينكيفيكس ، خلال مباحثات مع نظيرته السويدية مارغوت والستروم ، إنه “ينبغي على جميع أعضاء مجلس دول بحر البلطيق اتخاذ تدابير ملموسة والسعي إلى إيجاد حل فعال للحد من التلوث الكارثي لبحر البلطيق”.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية في لاتفيا أن مسؤولي البلدين التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجلس دول بحر البلطيق من أجل مناقشة التعاون الثنائي والرئاسة الدورية المقبلة للمجلس التي ستشغلها لاتفيا في فاتح يوليوز المقبل.

وأكد البلاغ أن “لاتفيا والسويد تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة وفعالة ، حيث كانت الزيارات الأخيرة لرئيس وزراء لاتفيا ووزير الاقتصاد مفيدة من حيث تبادل الخبرات والعلاقات التجارية”.

وأشار إلى أن الوزراء اللاتفيين والسويديين تبادلوا وجهات نظرهم حول مشاكل البيئة والتلوث في حوض بحر البلطيق.

وشدد رئيس الدبلوماسية اللاتفية على ضرورة أن “يتفق جميع أعضاء مجلس دول بحر البلطيق على تدابير عملية وأن يسعوا إلى إيجاد حلول فعالة للحد من التلوث الكارثي لبحر البلطيق”.

وأضاف “لقد أصبحت نفايات البلاستيك من أخطر التهديدات على النظام البيئي لحوض بحر البلطيق خلال العقد الماضي ، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل عاجل”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية في لاتفيا أن ريغا ستعتمد على أولويات المجلس طويلة الأجل وستحافظ على استمرارية ما بدأته الرئاسة السويدية.

وقال الوزير “سنواصل بعد إرساء إطار وآفاق الرئاسة اللاتفية النقاش ، خلال اجتماع ستوكهولم ، حول دور ومهام مجلس دول بحر البلطيق في المستقبل لتعزيز التعاون والأمن والنزاهة على المستوى الإقليمي ، وكذا التنمية المكانية ، والتغيرات المناخية ، والحفاظ على التراث الثقافي ورقمنته”.