رئيس مؤتمر “كوب22”.. الآليات الحالية للتمويل من أجل المناخ لا تتيح للمدن الولوج للموارد الكافية لمواجهة التحديات المناخية
مراكش – أكد رئيس مؤتمر (كوب 22) السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين بمراكش، أن الآليات الحالية للتمويل من أجل المناخ لا تتيح البتة للمدن الولوج إلى التمويلات الكافية لمساعدتها على مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس قطب المجتمع المدني ل”كوب22″ ، السيد إدريس اليزمي، في افتتاح أشغال القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين للمناخ التي تنظمها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب، أن 9 في المائة فقط من ميزانية البنوك الكبرى تخصص لتمويل المشاريع المحلية المرتبطة بالمناخ، كما أن الغلاف المالي الموجه للتأقلم مع التغيرات المناخية لا يمثل سوى 30 في المائة من هذه الميزانية.
وأبرز السيد مزوار أن تمويل التحول المستدام للمجالات الترابية وخاصة بإفريقيا يمثل نقطة استراتيجية في إطار تفعيل اتفاق باريس حول المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
و أبرز رئيس مؤتمر (كوب 22) أنه بالرغم من كون 70 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى العالمي تأتي من الدول المصنعة، بينما لا تصدر المدن الإفريقية سوى 5ر5 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إلا أن هذه الأخيرة تبقى ضحية التغيرات المناخية وتتعرض بحدة أكثر للظواهر المناخية الكبرى، داعيا إلى العمل وعلى نحو سريع لفائدة مدن دول الجنوب والمدن الإفريقية.
ودعا ، في هذا السياق، إلى إرساء تعاون بين البلدان المتقدمة وبلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب بغية النهوض بالتنمية المستدامة بالمجالات الترابية.
كما وجه رئيس مؤتمر “كوب22” نداء إلى الفاعلين المحليين الترابيين لتحمل المسؤولية والتموقع في موقع الريادة في مسلسل الجهود الدولية من أجل المناخ.
وحدد السيد مزوار الأولويات المسطرة من قبل الرئاسة المغربية والمتمثلة بالأساس في تعزيز مجالات عمل الجماعات الترابية من خلال تفعيل نماذج للحكامة تتلاءم مع التغيرات المناخية وإنجاز مشاريع مهيكلة وبرامج مناخية طموحة، فضلا عن وضع بنيات تحتية ملائمة.
وتشمل هذه الأولويات، أيضا، تحديد الفرص الواعدة وتعبئة الموارد بما فيها الموارد المبتكرة، ووضع أرضية لمشاريع وبرامج لفائدة المناخ في اطار اعتماد مقاربة تشاركية مدعمة، وكذا النهوض بالتعاون اللاممركز مع اشراك الفاعلين بدول الشمال والجنوب.
وتناقش هذه القمة بشراكة مع شبكات دولية كبرى للحكومات المحلية والجهوية، موضوعا مستجدا ويكتسي راهنية يتمحور حول التمويل المرتبط بالمناخ في خدمة المجالات الترابية باعتباره موضوعا جوهريا وحيويا للمساهمة في تمويل العمل المحلي لفائدة المناخ.
ويتوخى من هذا اللقاء أن يشكل قمة عالمية للفعل والأجرأة من أجل مؤتمر عملي للأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22، وكذا فرصة لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية موجهة لتنفيذ المشاريع الملائمة للمناخ على المستوى الترابي.
ويندرج تنظيم هذه القمة، التي تنفتح لأول مرة على الفاعلين الجهويين مع تركيز كبير على الجماعات الترابية الإفريقية، في إطار استمرارية التعبئة من أجل العمل والفعالية للحكومات المحلية والجهوية.
وتشكل هذه القمة مناسبة بالنسبة للدول الأقل تقدما والدول الجزرية السائرة في طريق النمو والتي تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية، للاطلاع على تجارب وخبرات الفاعلين المعنيين بتمويل التنمية المستدامة في مجال ارساء ثقافة مالية حقيقية مشتركة، إلى جانب نسج علاقات متميزة للتعاون.
كما تعد هذه القمة العالمية الرفيعة المستوى والحاملة للعلامة الرسمية لمؤتمر الأطراف “كوب22″، فرصة مواتية للقاء المنتخبين المحليين والجهويين مع الفاعلين من القطاع الخاص وممثلي الشبكات الدولية لتقاسم خبراتهم وتجاربهم.
ومن شأن هذا الموعد الفريد من نوعه أن يعطي دفعة للتفكير المشترك ما بين المنتخبين والمقاولات والمستثمرين وبنوك التنمية ومفاوضي الحكومات والمجتمع المدني والصناديق الدولية، كما سيعمل على تقريب وجهات النظر والمصالح حول تعبئة الآليات والوسائل من أجل زيادة وتشجيع وتسهيل تدفق التمويلات في اتجاه المجالات الترابية والفاعلين بها وجعلها في متناول الحكومات المحلية والجهوية.
ويرتقب أن تتوج أشغال اللقاء الرفيع المستوى بإصدار نداء مراكش يضم التوصيات والحلول المنبثقة عن نقاشات هذه القمة، وذلك لإغناء أجندة العمل المرفوعة من طرف بطلتي المناخ بالمنطقة الزرقاء ل”كوب22” والتأكيد على مؤهلات المجالات الترابية وعلى دورها الجوهري في تنفيذ اتفاق باريس واهداف التنمية المستدامة.
