سد النهضة الإثيوبي يدخل منعطفا جديدا يعمق الخلافات بين الأطراف الثلاث

فاطنة خراز

القاهرة  – دخل ملف سد النهضة الإثيوبي منعطفا جديدا بعد إعلان أديس أبابا خطتها لاستئناف الملء الثاني للسد في يوليوز المقبل دون انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المتعثرة التي لم تحرز أي تقدم يذكر حتى الان، مما يعمق الخلافات بين الأطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأثارت خطوة إثيوبيا الأحادية لملء الخزان للمرة الثانية بعد مضي سنة على الملء الأول، مخاوف السودان التي عبرت صراحة عن أن هذه الخطوة تشكل “تهديدا مباشرا لأمنها القومي”، فيما أكدت مصر حرصها الشديد على حل المسألة عبر “المفاوضات الجادة” بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

 وفي المقابل حملت إثيوبيا، مصر والسودان، مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة،وفق وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، الذي اعتبر أن أديس أبابا “مرنة جدا” بالمفاوضات.

 وتشيد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وبلغت نسبة بناء السد 78.3 بالمائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية.

وفي يوليوز الماضي، أنهت إثيوبيا العملية الأولى لملء خزان السد، قبل إبرام الاتفاق، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني.

ووفق مصادر حكومية ، تعكف الخرطوم على دراسة سيناريوهات أخرى للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية وحقوقها المائية بعد إعلان أديس ابابا خطتها استئناف الملء الثاني لسد النهضة.

وبدأ السودان في البحث عن خيارات جديدة لحل أزمة السد منها مقترح توسيع مظلة الوساطة في المفاوضات لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.

ويرعى الاتحاد الإفريقي، منذ منتصف العام الماضي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين.

ويعتبر الجانب السوداني ان خطوة إثيوبيا للملء، مع عدم تبادل المعلومات اليومية حول سد النهضة، يجعل من تشغيل خزان الروصيرص شبه مستحيل، ما يهدد سلامته وسلامة 20 مليون سوداني، فضلا عن إحداث اختلال في التنمية فيما يتعلق بالزراعة والتوليد الكهرومغنطيسي، وازدياد المخاطر بمرور الزمن.

وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف، فيما تقول مصر بحتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، ورفض “أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

   ووفقا للجانب السوداني فان المشاكل الفنية المتبقية ليست خطيرة ويمكن حلها بمجرد تسوية القضايا القانونية. ويعتمد السودان بشكل رئيسي على (سد الروصيرص)، الذي يبعد بحوالي 500 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم، في تخزين المياه لري ملايين الأفدنة في معظم المشاريع الزراعية بالبلاد، بجانب التوليد الكهربائي.

  ويزيد من تعقيدات ملف سد النهضة، حدة التصعيد العسكري على الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل سد النهضة، غير أن إثيوبيا، احتفلت في غشت الماضي بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ويشوب ملف سد النهضة الجمود منذ أن فشلت محادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا الشهر الماضي، وألقى كل طرف باللوم على الآخر وحمله مسؤولية إفشالها.

   ويعد نهر النيل عصب الحياة في 10 دول يعبرها، إذ يوفر لها المياه والكهرباء. ويلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم قبل أن يعبر مصر ليتدفق في البحر الأبيض المتوسط.