شبكة “ستاتنيت” الوطنية للكهرباء بالنرويج تعلن عن استيرادها الكهرباء من الدنمارك والسويد بسبب موجة الحرارة والجفاف التي أدت إلى تراجع احتياطي الطاقة الكهرومائية في البلاد

 أوسلو / أعلنت شبكة “ستاتنيت” الوطنية للكهرباء بالنرويج أن البلاد استوردت ، خلال الصيف الحالي ، الكهرباء من الدنمارك والسويد ، بسبب موجة الحرارة والجفاف التي أدت إلى تراجع احتياطي الطاقة الكهرومائية في البلاد وارتفاع أسعار الكهرباء في النرويج.

واستوعبت الخزانات النرويجية ، خلال سنة 2018 ، نحو 22 تيراواط/ساعة ، وهو أقل مما يتم تخزينه في سنة عادية ، وبالتالي تسجيل عجز يعادل احتياجات الطاقة لنحو 1.1 مليون أسرة ، أي نصف السكان النرويجيين.

وذكرت الشركة ، في بلاغ لها ، أن “أغلب الطاقة المستوردة تأتي من الدنمارك والسويد اللتين تتمتعان بفائض من طاقة الرياح” ، مضيفة أنها المرة الأولى التي تستورد فيها النرويج الكهرباء خلال الصيف.

واعتبرت الشركة أنه ” قد يبدو هذا الوضع غريبا لأن البلاد مرت بمرحلة ثلجية كثيفة في فصل الشتاء الماضي” ، مبرزة أنه على الرغم من أن الخزانات النرويجية ، التي بلغت حقينتها خلال الأسبوع الماضي 61.7 في المائة (أعلى بقليل من نفس الفترة من السنة الماضية) ، فإن أغلب الثلوج قد ذابت بسبب موجة الحرارة غير المعتادة التي تشهدها البلاد في الصيف.

وأضافت الشركة أنه “لا تزال هناك توقعات تشير إلى استمرار موجة الطقس الحار ، ويمكن أن يتدهور التوازن الهيدرولوجي أكثر على المدى القصير”.

وبلغت الخزانات النرويجية ، خلال السنة الماضية ، رقما قياسيا بنحو 86.6 في المائة.

ويؤكد الخبراء أن انخفاض مستويات المياه يعني أن إنتاج الكهرباء سيكون أكثر كلفة بالنسبة للمستهلكين ، مضيفين أن سعر الطاقة في النرويج قد تجاوز خلال الصيف الحالي 45 أورو لكل ميغاواط/ساعة ، أي حوالي ضعف مستوى السنة الماضية.

وأكدت الشركة أن استيراد الطاقة الفائضة من البلدان المجاورة يعتبر فرصة سانحة من أجل الاستفادة من نظم الطاقة التي تعتمدها بغية توفير الموارد المائية النرويجية عند الحاجة إليها.

==========================

ذكر بلاغ لوزارة الطاقة والخدمات العمومية والمناخ أنه سيتم خلال رئاسة الدنمارك للتعاون في بحر الشمال الخاص بطاقة الرياح البحرية ، التي بدأت في أوائل شهر يوليوز الجاري ، التركيز على وضع أنظمة متشابهة.

ويعتبر تعاون بحر الشمال بمثابة شراكة بين دول المنطقة ضمن شبكات لطاقة الرياح والكهرباء البحرية ، والذي يشمل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإيرلندا وبريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد وألمانيا والدنمارك ، بمشاركة المفوضية الأوروبية.

ويمكن أن تصل تغطية طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال إلى حوالي 12 في المائة من الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وتلبية احتياجات 100 مليون أسرة.

وتسعى الرئاسة الدنماركية ، على الخصوص ، إلى وضع أنظمة أكثر تجانسا بين هذه البلدان ، حيث قال وزير الطاقة والخدمات العمومية والمناخ ، لارس كريستيان ليليهولت ، إن “بحر الشمال يتوفر على إمكانيات كبيرة ، وقد انخفض سعر طاقة الرياح البحرية خلال السنوات الأخيرة”.

وأبرز أنه سيتم العمل على إحداث أفضل إطار لقطاع طاقة الرياح ، مما سيمكن من تسجيل تراجع في سعر هذا النوع من الطاقة ، موضحا أن ذلك يتطلب ، على الخصوص ، عدم وجود اختلافات غير ضرورية في الأنظمة المتبعة عبر الحدود الوطنية.

وأضاف الوزير الدنماركي “نحتاج أيضا إلى التنسيق بين الأطراف المعنية كي نتمكن من توسيع بناء توربينات طاقة الرياح البحرية من أجل تجنب المشاكل المكلفة في هذه الصناعة”.

وقال إن الدنمارك رائدة على مستوى طاقة الرياح البحرية التي تخلق فرصا للعمل والنمو الاقتصادي في البلاد ، مبرزا أنها تساهم بشكل كبير في تحقيق الانتقال الأخضر.

وعبر عن تطلع بلاده إلى مواصلة الحوار مع الدول الأخرى في بحر الشمال ، داعيا إلى الاستفادة من تجارب دول المنطقة في سياق التعاون في بحر الشمال الذي سيستمر إلى غاية صيف سنة 2019.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن رياح بحر الشمال قد تغطي ما بين 4 و12 في المائة من استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

==========================

كوبنهاغن – يعتبر الجفاف الذي تمر به الدنمارك الأسوأ منذ أكثر من عقدين من الزمن ، مما دفع الفلاحين إلى طلب تلقي الدعم من الحكومة.

وتسعى منظمة “لاندرونغ وفوديفارا” الفلاحية للحصول مساعدات فلاحية إضافية بدل الاكتفاء بأموال دافعي الضرائب التي يتم منحها في دجنبر من كل سنة ، وكذا على رخصة من البلديات لاستخدام المزيد من المياه لري المساحات الزراعية.

ولا ترجع المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي فقط إلى موجة الجفاف التي تعاني منها البلاد ، فقد تم الإعلان ، منذ ماي الماضي ، عن وقوع أكثر من 800 حريق في الغابات ، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط الحرائق التي بلغت خلال الفترة من 2013 إلى 2017 ، نحو 375 حريقا.

==========================

فيلنيوس / قررت الحكومة الليتوانية إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجفاف الذي طال أمده من أجل تمكين الفلاحين ، الذين يحصلون على دعم الاتحاد الأوروبي ، من تجنب العقوبات وتسهيل المفاوضات مع الذين يقتنون منتوجاتهم.

وأكد وزير الفلاحة غييدريوس سوربليس ، أن الفلاحين لا يزالون يعرفون وضعا صعبا على الرغم من الأمطار التي تهاطلت مؤخرا ، مضيفا أن أسعار بعض المنتجات الغذائية قد ترتفع بسبب موجة الجفاف.

وقال الوزير الليتواني ، خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد مؤخرا ، “نقترح إجراءات للحد من تفاقم الوضع الحالي لكي يتمكن أي شخص فقد محاصيله في ليتوانيا من تجنب تلقي عقوبات من قبل المفوضية الأوروبية وهيئات وزارة الفلاحة بسبب عدم الوفاء بالتزاماته”.

وتشير بعض التوقعات إلى احتمال فقدان ما بين 15 في المائة و50 في المائة من المحاصيل الزراعية الصيفية.

وأبرز الوزير الليتواني ، في تصريح صحافي بعد الاجتماع الحكومي ، أنه يمكن أن تسجل “خسائر في قطاعي الألبان واللحوم ، وكذا في بعض المحاصيل الزراعية”.

من جهته ، أكد أوسرياس ماكيوسكاس ، رئيس الجمعية الليتوانية لمنتجي الحبوب ، أن حالة الطوارئ على المستوى الوطني تمكن الفلاحين من استخدام مقتضيات القوة القاهرة في العقود مع شركائهم.

وقال ماكيوسكاس إن هذا الإجراء يسمح للفلاحين بتجنب المزيد من الخسائر بسبب العقوبات أو الغرامات ، خاصة الذين يتوفرون على عقود مع الأبناك ومقتني منتوجاتهم ، وكذا الذين يستفيدون من دعم الاتحاد الأوروبي.

==========================

هلسنكي / قالت وزارة البيئة الفنلندية إن الرئاسة الفنلندية للجنة حماية بحر البلطيق ابتدأت في فاتح يوليوز الجاري.

وتتمثل المهمة الأساسية للرئاسة الفنلندية لهذه اللجنة ، التي تستمر سنتين ، في تحديث خطة عمل بحر البلطيق التي تم إطلاقها في سنة 2007.

وقالت الوزارة ، في بلاغ لها ، إنه “ينبغي اتخاذ العديد من الخطوات من أجل ترتيب وضع بيئي جيد بالمنطقة في أفق سنة 2030″ ، مشيرة إلى أن لجنة حماية بحر البلطيق ستقوم بإعداد استراتيجية إقليمية لإعادة تدوير مغذيات بحر البلطيق.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى استخدام المواد الغذائية القيمة بشكل فعال وعدم تضييعها ، على أساس تضمين التدابير العملية في خطة العمل الرامية للحد من مدخلات المغذيات ، خاصة أن التغيرات المناخية ستحافظ أو ترفع من نسبة المغذيات في بحر البلطيق ومن المتوقع أن تؤثر على توزيع الكائنات الحية.

كما سيتضمن عمل اللجنة برسم المرحلة المقبل مناقشة تأثير التغيرات المناخية على المنطقة وسبل التكيف مع الوضع الجديد ، بالإضافة إلى مسألة ربط أنشطة لجنة حماية بحر البلطيق بسياق أوسع للعمل التنموي المستدام وتنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة 2030.

وقال وزير البيئة والطاقة والإسكان الفنلندي ، كيمو تيليكينن ،”لا يزال أمامنا طريق طويل لنحقق وضعا جيدا لبحر البلطيق ، وهو الهدف الرئيسي لرئاستنا”.

وأضاف الوزير الفنلندي “سنقوم بتحديث خطة العمل الخاصة ببحر البلطيق ، ونروم الحد من مدخلات المغذيات ، حيث تحتم التغيرات المناخية رفع تحديات إضافية من أجل حماية بحر البلطيق” ، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول التأثيرات المتوقعة.

وتعتبر لجنة حماية بحر البلطيق ، التي ستترأها خلال ولاية فنلندا البلطيق سارة باك مستشار البيئة في وزارة البيئة ، منظمة حكومية دولية أنشأتها الدول الموقعة بناء على اتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق والاتحاد الأوروبي.