شركة “ستينا لاين” الدنماركية توقع طلبا للحصول على بطاريات لعبارة “يوتلانديكا”

كوبنهاغن – وقعت شركة “ستينا لاين” الدنماركية مؤخرا على طلب للحصول على بطاريات لعبارة “يوتلانديكا” التي تعمل بين فريدريكشافن (الدنمارك) وغوتينورغ، ثاني أكبر مدينة في السويد.

وتهدف الشركة إلى تركيب بطارية من 20 ميغاواط قادرة على تغطية إجمالي استهلاك الطاقة في تحركاتها داخل الميناء ورحلاتها لنحو عشرة أميال بحرية.

وتروم أيضا التمكن من الإبحار في كل 50 ميل بحري بين فريدريكشافن في الدنمارك وغوتنبرغ في السويد، وهو ما يتطلب بطارية بقدرة 50 ميغاواط/ساعة.

وتتوقع الشركة امكانية الاستفادة من هذا النوع من البطاريات، خاصة أن العبارة ستكون رهن الخدمة في صيف سنة 2018.

وقال نيكلاس مارتينسون، المدير العام لشركة “ستينا لاين”، في بلاغ له، “لقد أصبح استعمال البطاريات، مع انخفاض الحجم والأسعار، بديلا جذابا في قطاع النقل مقارنة مع الوقود التقليدي”، مشيرا إلى أن ذلك “يعني القضاء على تلوث الهواء بشكل كامل”.

وأضاف مارتينسون “نعطي الأولوية للتنمية المستدامة ونستمر في استكشاف طرق جديدة للحد من انبعاثاتنا”، مبرزا أنه تم “استخدام الميثانول كوقود لعمل عبارة ستينا جيرمانيا منذ سنة 2015، حيث تؤمن رحلات بين غوتيبورغ في السويد وكييل في ألمانيا”.

=====================

ستوكهولم / أصدرت محكمة سويدية، أمس الخميس، قرارا لصالح شركة بوليدين للتعدين، في قضية توبعت فيها الشركة بتهمة تصدير نفايات صناعية إلى تشيلي في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان النزاع يهم شركة بوليدين ونحو 800 شخص في بلدة أريكا الشيلية، حيث تمت مطالبتها بأداء 100 مليون كرونة سويدية (12.12 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم الشركة، كلاس نيلسون، “لقد تم رفض التهم الموجهة إلينا”، مضيفا أن “تقييمنا المبدئي هو أن ذلك يؤكد إلى حد كبير وجهة نظرنا”.

وقامت الشركة، في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بتصدير العديد من النفايات بناء على اتفاقية مع شركة “شيليان بروميل” التي كانت مكلفة بإعادة معالجتها، لكنها لم تقم بذلك نظرا لتوقفها عن العمل في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتم رفع الدعوى القضائية ضد شركة برولين في سنة 2013، ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات وأنها قامت بعمليات التصدير بطريقة مسؤولة.
أبرمت شركة “فاتينفال” السويدية للطاقة عقد شراكة مع شركة “فرانكفورت إميرجي” الألمانية للطاقة المتجددة، من أجل استكشاف طرق جديدة لاستخراج القيمة من الطاقة الشمسية من خلال منشأة لتخزين البطاريات في ولاية سكسونيا.

وسيستخدم الشريكان منشأة التخزين، بنحو 1 ميغاواط في محطة غروسنهاين للطاقة الشمسية التابعة لشركة “فرانكفورت إنيرجي”، من أجل تعزيز استعمال الطاقة الشمسية.

وسيوفر عملاق الطاقة السويدي في البداية إمكانية الوصول إلى الأسواق، في حين يقوم الطرف الآخر بتطوير سبل تهم، على الخصوص، توليد الطاقة الشمسية على أساس الأسعار الفورية، والتسويق المشترك للطاقة الشمسية والتخزين في السوق الاحتياطي.

=====================

أوسلو / قالت وسائل إعلام نرويجية، أمس الخميس، إن لجنة أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يمكن أن تضع في اللائحة السوداء شركات جديدة تنتج الكثير من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقد أصبحت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، منذ عدة سنوات، معيارا لتحديد موقف الصندوق من الشركات التي يدمجها في اللائحة السوداء، حيث أوصت اللجنة باستبعاد العديد من الشركات النشطة في صناعات النفط والإسمنت والفولاذ من محفظة الصندوق.

وتتم مراجعة هذه التوصيات حاليا من قبل مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي المسؤول عن تدبير شؤون الصندوق.

وقال يوهان ه. أندرسون، رئيس مجلس الأخلاقيات في الصندوق، إن اللجنة ستدرس عمل المزيد من الشركات في قطاعات الطاقة والصلب، وقد تضيف قطاعات أخرى.

وأوضح أندرسون أن الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء من ضمن المؤسسات التي يمكن التطرق إليها مستقبلا، مضيفا أنه ينبغي لبعض الشركات المعنية أن تكشف عن خططها لتخفيض الانبعاثات بحلول سنة 2030 لكي تظل ضمن محفظة الصندوق.

ويتجنب الصندوق، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، الاستثمار في مصادر الطاقة، مثل الفحم، التي لن يكون عليها إقبال في المجتمات التي تخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويمنع القانون على صندوق الثروة السيادي النرويجي الاستثمار في شركات تنتج أسلحة نووية أو ألغام أرضية.

وكان الصندوق قد استبعد نحو 73 شركة لأسباب أخلاقية، بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات المكلف بمراقبة الصندوق، واستبعد 69 شركة أخرى بشكل مباشر بسبب اعتمادها على الفحم.

ويستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في النرويج، إذ يضخ استثمارات في نحو 9 آلاف و100 شركة في أنحاء العالم، ويتوفر في المتوسط على 1.4 في المائة من الأسهم المدرجة عالميا.

وكان البرلمان النرويجي قد وافق سنة 1990 على تأسيس الصندوق لاستثمار عائدات قطاعي النفط والغاز بالنرويج.
هلسنكي / تقوم مجموعة “فورتوم” الفنلندية بتوسيع أنشطتها المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية، من خلال الاستحواذ على شركة “بلوغسورفينغ” الألمانية التي تقدم خدمات الشحن والدفع في 24 دولة أوروبية.

ويعتبر هذا الاستحواذ الأحدث في سلسلة من الصفقات التي تقوم بها شركة “فورتوم” الفنلندية من أجل إحداث شبكة شحن أوروبية لسوق السيارات الكهربائية التي تعرف انتعاشا ملحوظا.

ومن شأن استحواذ الشركة الفنلندية، التي تتوفر على قاعدة زبناء واسعة في منطقة الشمال الأوروبي، على شركة “بلوغسورفينغ” الألمانية، تمكينها من إضافة 50 ألف مستخدم الذين سيعززون طموحاتها للتوسع في المنطقة الأوروبية.

وقال رامي سيفاري، المسؤول لدى “فورتوم”، في بلاغ له، إن “هدفنا هو تسهيل استخدام السيارات الكهربائية ومحطات الشحن حتى نتمكن جميعا من التحرك نحو عالم أنظف”.

وأشار سيفاري إلى أن الشركتين قادرتين على تقديم خدمة أفضل لسائقي السيارات الكهربائية، خاصة أن الشركة تطمح إلى تحسين إمكانية تقديم الخدمات لعدد كبير من سائقي المركبات الكهربائية.

وتعتبر النرويج أهم سوق بالنسبة لهذه الشركة الفنلندية، حيث تعرف البلاد إقبالا كثيفا على السيارات الكهربائية والهجينة.

وقد شكلت السيارات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال السنة الماضية في النرويج، حيث استحوذت السيارات الكهربائية على حصة 20.9 في المائة من سوق السيارات الجديدة سنة 2017، في حين بلغت حصة السيارات الهجينة (القابلة لإعادة الشحن وتستخدم محركا كهربائيا وآخر للاحتراق الداخلي) 31.3 في المائة.

=======================

ريغا / قررت وزارة الاقتصاد اللاتفية سحب رخصة التشغيل لمحطة “ريغاس إنيرجيا” للتوليد المشترك للطاقات المتجددة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن قرار سحب رخصة “ريغاس إنيرجيا” سيقلل التكلفة الإجمالية لمكون الشراء الإجباري، وهو جزء من سعر الكهرباء المستخدم لدعم منتجي الطاقة الخضراء بنحو 34.2 مليون أورو على مدى العقد المقبل.

وبررت الوزارة سحب الرخصة بكون المحطة لم تبدأ في إنتاج الكهرباء في الوقت المحدد.

وكانت وزارة الاقتصاد قد سحبت مؤخرا تراخيص 18 محطة للتوليد المشترك للكهرباء، مما حال دون ارتفاع تكاليف دعم الطاقة الخضراء بحوالي 301.2 مليون أورو.

وكانت محطات توليد الكهرباء تعمل فقط خلال فترة الاختبار التي تستغرق 72 ساعة للإبقاء على الترخيص.

وتم خلال دجنبر الماضي إلغاء تراخيص عمل ثلاث شركات للطاقة وهي “إلكترو ريدزينا” و”إنيرجو فورتيس” و”إ-سترينسي”.

واقترحت وزارة الاقتصاد إدخال تعديلات قانونية من أجل زيادة الرقابة على عملية منح تراخيص إنتاج الكهرباء.