أخبارعمان: وزارةالطاقة والثروة المعدنية الأردنية باشرت إجراءات توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة…

أخبار

12 يونيو

عمان: وزارةالطاقة والثروة المعدنية الأردنية باشرت إجراءات توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة لتقديم عروض للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

    عمان/ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إبراهيم سيف، إن الوزارة باشرت إجراءات توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة لتقديم عروض للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة وعددها ستة مشاريع باستطاعة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في ماي الماضي عن قائمة الشركات المؤهلة لتقديم عروض مباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة، وعددها 30 شركة في مجال الطاقة الشمسية و14 شركة في مجال طاقة الرياح.

وأشار الوزير سيف في بيان صحفي أول أمس السبت إلى أنه تم طرح الجولة الثالثة لمشاريع العروض المباشرة للطاقة المتجددة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نهاية العام الماضي وباستطاعة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لتطبيق استراتيجيتها التي تتضمن رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للمملكة إلى 20 في المائة في العام 2020.

وتتضمن الجولة الثالثة ست مشاريع، موزعة بواقع 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة معان التنموية بالتعاون مع شركة تطوير معان بقدرة إجمالية 200 ميغاواط (50 ميغاواط للمشروع)، و100 ميغاواط لمشروعين في مجال طاقة الرياح في مناطق جنوب المملكة.

وفي ما يلي، نشرة الأخبار البيئية من العالم العربي:

أكدت دولة الإمارات، أن استراتيجيتها للتنمية الخضراء وسياساتها الهادفة إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول العام 2030 ستثمر عن توفير نحو 160 ألف وظيفة خضراء جديدة في سوق العمل .

جاء ذلك في كلمة ألقاها عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للاتصال والعلاقات الدولية، أمام مؤتمر العمل الدولي الذي يواصل أعمال دورته 106 في جنيف، بمشاركة وفد ثلاثي من الدولة يضم فرق الحكومة وأصحاب العمل والعمال .

وتطرق النعيمي في كلمته إلى استراتيجية التنمية الخضراء التي أطلقتها دولة الإمارات في العام 2012، وذلك خلال مناقشته لتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر والذي يتناول مبادرة المئوية الخضراء التي تم إطلاقها في الدورة102 لمؤتمر العمل الدولي، حيث يشير التقرير في جانب منه إلى أن من شأن اعتماد سياسات للنهوض بالمنتجات والخدمات والبنى التحتية الخضراء، أن يترجم مباشرة إلى طلب أكبر على اليد العاملة وأن يولد أنواعا جديدة تماما من الوظائف من خلال الابتكارات التكنولوجية التي تستجيب لمتطلبات الاستدامة .

وقال إن استراتيجية الإمارات ترتكز على مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، بالإضافة لسياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة.

وتطرق إلى عزم الدولة استثمار 163 مليار دولار لتتمكن بحلول العام 2050 من تغطية نحو نصف حاجة البلاد من الطاقة المتجددة وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40 بالمائة .

///////////////////////////////

الرياض/ تعتزم السعودية تنفيذ مشروع لربط محطات الطاقة المستدامة بالشبكة الكهربائية، في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير شبكة الكهرباء محليا.

وذكرت صحيفة (الاقتصادية) أن المشروع الذي تعكف عليه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة يهدف إلى تعظيم الفائدة، وتعاضد الخطط الاستراتيجية المشتركة فيما يتعلق بتطوير شبكة الكهرباء في المملكة.

وأضافت أن المشروع يروم كذلك تدليل المعوقات بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لدمج الطاقة المستدامة في منظومة الطاقة في المملكة ودعم تطبيقاتها المختلفة.

///////////////////////////////

الدوحة/ أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مشاركة قطر في معرض ( إكسبو أستانا 2017)، الذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية ما بين تاسع يونيو الجاري وعاشر شتنبر المقبل تحت شعار “طاقة المستقبل”، بجناح تتمحور معروضاته حول “آفاق الطاقة الجديدة”.

وذكرت الوزارة، في بيان عممته أمس الأحد، أن جناح قطر، الذي تبلغ مساحته 457 مترا مربعا، يعرض مشاريع تتصل بالحفاظ على الطاقة وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء والطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، الى جانب استحضاره لأهم ما يواجه القطاع من تحديات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويعد معرض (إكسبو أستانا 2017)، الذي تشارك فيه نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة، فرصة للترويج وتبادل المعارف والمعلومات حول آخر المستجدات التكنولوجية المتصلة بالطاقات المتجددة والبديلة ووسائل وشروط الحفاظ على البيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

/////////////////////////////

المنامة/ يناقش مجلس النواب البحريني ثلاثة اقتراحات بقانون لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وتهدف إلى تعويض كل من يتضرر من تقليص عدد رخص الصيد، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض المخالفات.
وتجيز الاقتراحات بقانون حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتا بغرض حمايتها، على ألا تتجاوز مدة الحظر نصف الموسم المسموح به للصيد، وتحديد عدد تراخيص الصيد بحسب رقعة المساحة البحرية بما لا يجاوز خمس عشرة سفينة لصيد الأسماك.

وتحظر الاقتراحات بقانون، أيضا، استيراد أو بيع أو شراء أو تداول أجهزة ومعدات بسبب خطورتها على الثروة البحرية، حيث تصل العقوبات للمخالفين للقانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار (الدينار يعادل حوالي 26 درهما) ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا