غوتيريش يدعو الحكومات إلى إزالة العقبات التي تبطئ التزام القطاع الخاص بالعمل المناخي

نيويورك ( الأمم المتحدة) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات إلى إزالة العقبات التي تبطئ التزام القطاع الخاص بالعمل المناخي ، مشيرا إلى أن مجتمع المال والأعمال بدأ يظهر التزاما متزايدا بفرص الاقتصاد الأخضر ، حيث التزم المستثمرون الذين يديرون ما يقرب من 4 تريليونات دولار من الأصول بتحويل محافظهم الاستثمارية وجعلها خالية من الانبعاثات بحلول سنة 2050.

وقال الأمين العام خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان “رعاية المناخ ” ضمت ممثلي الشركات الخاصة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد حاليا في مدريد، إن الجهات الفاعلة التجارية والمالية لا تستطيع القيام بذلك بمفردها ففي سنة 2020، ستقدم العديد من الحكومات مساهمات معززة محددة على المستوى الوطني.

وأفاد أمين عام الأمم المتحدة بأن مديري الأصول الذين يمثلون ما يقرب من نصف رأس المال المستثمر في العالم ، حوالي 34 تريليون دولار ، خاطبوا في وقت سابق من هذا العام قادة العالم في مجموعة العشرين مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ ودعوهم إلى وضع سعر مفيد للكربون والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري وطاقة الفحم الحرارية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن العزم الذي أبداه قادة الأعمال والقادة الماليون في قمة العمل المناخي التي نظمتها الأمم المتحدة في شتنبر الماضي ، يوفر طريقا محتملا للأمل ، مشيرا إلى أنه بابتعاد الشركات عن الوقود الأحفوري ، فإنها تساعد في إرسال إشارات بشأن توسيع نطاق الحلول المبتكرة.

وذكر أنطونيو غوتيريش أن تغير المناخ يعرقل العمليات التجارية والاقتصادات والنظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم ، مؤكدا الحاجة الملحة لتظافر جهود الحكومات والأقاليم والمدن والشركات والمجتمع المدني من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في عالم أكثر عدلا واستدامة وازدهارا.

وللحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الصناعة ، قال الأمين العام إن ثمة حاجة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة بحلول سنة 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول سنة 2050، مبينا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.